ملخص
أنشأ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف لجنة أممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل عام 2021 وتتولى حالياً التحقيق في هجوم "حماس" ورد إسرائيل عليه.
اتهم محققو الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إسرائيل "بعرقلة" الوصول إلى ضحايا الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مشيرين إلى "عدم تعاون" من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقالت رئيسة لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل نافي بيلاي، "أشعر بالأسف لأن الأشخاص في إسرائيل الذين يرغبون في التحدث إلينا يحرمون من هذه الفرصة لأننا لا نستطيع الدخول إلى إسرائيل".
وكانت اللجنة التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 2021، تستعرض التقدم المحرز في عملها أمام الدبلوماسيين في جنيف خلال اجتماع نظمته مصر.
وأوضحت بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان والرئيسة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية أن اللجنة التي تترأسها تدرس "الجرائم" التي ارتكبت خلال هجوم "حماس" على الأراضي الإسرائيلية وتلك التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين في غزة والضفة الغربية.
وأضافت أن اللجنة ستقدم نتائج أعمالها في يونيو (حزيران) المقبل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
نداء جديد
وصرح محقق آخر هو الأسترالي كريس سيدوتي بأنه "حتى الآن، في ما يتعلق بإسرائيل، لم نواجه نقصاً في التعاون فحسب بل واجهنا أيضاً عرقلة فعلية لجهودنا لجمع الأدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين وضحايا الأحداث التي وقعت في جنوب إسرائيل".
وأكد سيدوتي أنه "لدينا اتصالات مع عدد من الأشخاص لكننا نرغب في أن نتصل بآخرين"، وقال "أغتنم هذه الفرصة لتوجيه نداء جديد إلى الحكومة الإسرائيلية لتتعاون، وإلى ضحايا وشهود الأحداث في جنوب إسرائيل للاتصال بلجنة التحقيق حتى نتمكن من سماع ما تعرضوا له".
وكانت هذه اللجنة أنشئت في أعقاب الحرب التي استمرت 11 يوماً بين إسرائيل و"حماس" في مايو (أيار) 2021، ولكن لديها أيضاً تفويض لدراسة جميع الأسباب الجذرية للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واندلعت الحرب في قطاع غزة بسبب الهجوم غير المسبوق الذي شنته "حماس" في السابع من أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1170 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وشنت إسرائيل عملية عسكرية انتقامية في غزة خلفت حتى الآن 33843 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
قيود على المساعدات
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم إن إسرائيل تواصل فرض قيود "غير قانونية" على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، على رغم تأكيدات تل أبيب وغيرها على أن العراقيل تم تقليلها.
وهناك خلاف حول حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة الآن، إذ تذكر إسرائيل وواشنطن أن تدفقات المساعدات زادت خلال الأيام الأخيرة، لكن وكالات الأمم المتحدة ترى أنها لا تزال أقل بكثير من أقل المستويات المطلوبة لتلبية الحاجات الأساسية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحافي في جنيف، "تواصل إسرائيل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية"، مكررة دعوات من أجل السماح بوصول المساعدات من دون قيود، وفق رويترز.
وتواجه إسرائيل التي تنفي عرقلة الإغاثة الإنسانية لغزة، ضغوطاً دولية متزايدة للسماح بدخول مزيد من الإمدادات إلى القطاع منذ أن قصفت قافلة مساعدات في الأول من أبريل (نيسان) الجاري، مما أسفر عن مقتل عمال إغاثة دوليين.
وأضافت شامداساني أنه "يجب عدم مهاجمة أولئك الذين يقدمون المساعدة الإنسانية أو يحاولون الحصول عليها".
ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى زيادة عمليات الإجلاء الطبي من غزة، موضحة أن أقل من نصف طلبات الإجلاء قبلت.
وقالت المتحدثة باسم "يونيسيف" تيس إنغرام في المؤتمر الصحافي ذاته، "مع إصابة 70 طفلاً في الأقل يومياً، نحتاج إلى زيادة عدد عمليات الإجلاء الطبي حتى يتمكن الأطفال من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها بصورة عاجلة"، ووصفت حالات أطفال قابلتهم يعانون إصابات بطلقات نارية وبتر.
وأضافت إنغرام أن "أجسادهم الممزقة وحياتهم المحطمة لهي شهادة على الوحشية التي فرضت عليهم".
