مناقشة "إعدام المثليين" قد تشدد عزلة العراق الدولية

أرجأ البرلمان العراقي اليوم الإثنين التصويت على مشروع قانون يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، وهو إجراء يقول دبلوماسيون غربيون إن إقراره سيضر بالروابط السياسية والاقتصادية للعراق.

وانعقد البرلمان اليوم لمناقشة مشروع القانون الذي جاء ثانياً في جدول أعماله. ومشروع القانون هو تعديل على قانون لمكافحة البغاء.

ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص يمارس علاقات مثلية أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية.

ويحظر أيضاً الترويج للمثلية الجنسية ويعاقب على انتهاك أحكامه بالسجن سبع سنوات على الأقل.

وقال نائبان في البرلمان إن سبب تأجيل التصويت هو ضيق الوقت، وإن هناك بعض الخلافات في شأن التعديلات المقترحة.

ولا يجرم العراق الذي تقطنه غالبية مسلمة الجنس المثلي حالياً، لكن تستخدم بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع الميم.

وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيراً ما أحرقت أعلام قوس قزح، التي ترمز لمجتمع الميم، في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.

وقال دبلوماسيون من ثلاث دول غربية إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ولأنه سيجعل أيضاً العمل مع العراق صعباً من الناحية السياسية في وقت تحاول البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.

وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظراً إلى حساسية الأمر "سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا".

وأضاف "كنا صريحين للغاية. في حال إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".

وانعقد البرلمان للتصويت على مشروع القانون قبل ساعات فقط من لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن في إطار زيارة تركز على زيادة الاستثمارات الأميركية.

وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات "أور ورلد إن داتا".

وعندما سنت أوغندا في مايو (أيار) الماضي قانوناً يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيوداً تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.