جاذبية الذهب تنعش المضاربات والأسعار لمستويات تاريخية

حققت أسعار الذهب مستويات تاريخية، بل وصلت قرب الذروة القياسية مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي وبيانات التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن توفر أدلة على المسار المستقبلي في شأن أسعار الفائدة.

ومع ذلك فإن الأخطار الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى الشراء من جانب البنوك المركزية، بقيادة الصين، أضافت بعض الزخم لصعود أسعار المعدن الأصفر.

صعود غير مسبوق

وصعدت أسعار الذهب مقتربة من 2340 دولاراً للأوقية "الأونصة" خلال التعاملات المبكرة في آسيا، بعدما قفز لمستوى غير مسبوق عند 2353 دولار أمس الإثنين. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 2363.50 دولار.

ويشير محللون، إلى أن الذهب هو الأصل المفضل في الأسواق المالية، ولعل الاتجاه غير المعلن من البنوك المركزية للشراء وتدفقات المضاربة دفع الأسعار إلى مستويات أعلى واحداً تلو الآخر.

يشار إلى أنه من المقرر صدور محضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" لشهر مارس (آذار) وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غداً الأربعاء. وأبقى البنك أسعار الفائدة من دون تغيير عند نطاق 5.25-5.50 في المئة في مارس (آذار).

وغالباً ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عوائد.

لكن رغم حال التفاؤل التي تسود في أوساط المحللين في شأن آفاق أسعار المعدن النفيس، فإن استمرار الصعود يتوقف على تطور الصورة الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية هذا العام 2024.

ومنذ منتصف فبراير (شباط) الماضي وحتى الآن، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 17 في المئة، وهي خطوة تركت بعض المراقبين في حيرة بسبب عدم وجود أي محفز واضح، خصوصاً أن قناعة المتعاملين في شأن خفض أسعار الفائدة الأميركية ثلاث مرات بمقدار ربع نقطة مئوية تتلاشى بسرعة، إذ تفضل الأسواق الآن خفضها مرتين فقط.

التوترات الجيوسياسية

في جانب آخر يشير المحللون إلى أن الرؤية البعيدة تشير إلى أن مكاسب المعدن الأصفر تأتي مدعومة بالتوترات "الجيوسياسية"، وهو ما دفع المضاربين والبنوك المركزية زيادة المشتريات القوية للذهب من جانب البنوك المركزية حول العالم كان لها أثر ملحوظ في ارتفاع المعدن.

إذ ارتفعت حيازة البنوك المركزية العالمية من الذهب بمقدار 19 طناً، لتواصل صافي المشتريات الموجب من المعدن للشهر التاسع على التوالي.

وبحسب التوقعات فان عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية، ستستمر لتظل أعلى 1000 طن سنوياً.

العقوبات الغربية

في الوقت ذاته يشير محللون إلى أسباب صعود الذهب إلى موجة العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا عقب هجومها على أوكرانيا في عام 2022، إذ أصبحت قيمة الاحتفاظ باحتياطات الذهب بدلاً من سندات الخزانة أكثر وضوحاً لكثير من الحكومات، باعتبارهما مسعرين بالدولار ويتميزان بسيولة عالية ويحظيان بالاحترام كمخزن طويل الأجل للقيمة.

تقرير الوظائف

ودفع تقرير الوظائف الأميركي الأقوى من المتوقع يوم الجمعة المستثمرين إلى إعادة تقييم إمكان قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، مع تحذير الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس" جيمي ديمون، من أن أسعار الفائدة الأميركية قد ترتفع فعلياً إلى ثمانية في المئة أو أكثر في السنوات المقبلة.

وقال الوسيط إس بي أنجل في مذكرة إن الذهب يواصل الصعود، منفصلًا عن علاقته التقليدية الوثيقة مع سندات الخزانة الأميركية.

وبدلاً من ذلك كان شراء البنك المركزي هو المحرك الرئيس، إذ أضاف البنك المركزي الصيني الذهب إلى احتياطاته للشهر الـ17 على التوالي في مارس (آذار) الماضي. كما قامت دول أخرى بزيادة احتياطاتها من الذهب، بحسب ما صرح مجلس الذهب العالمي لوكالة "داو جونز" الإخبارية، وقالت "آي إن جي إيكونوميكس" في مذكرة: "يميل الذهب إلى أن يصبح أكثر جاذبية في أوقات عدم الاستقرار، عندما يتكدس المستثمرون في أصول الملاذ الآمن كتحوط ضد المناخ الاقتصادي أو التوترات الجيوسياسية أو التضخم".

وأضافت "نعتقد أن هذا من المرجح أن يستمر لبقية هذا العام".

وتابعت "أنه إذا لم تخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فقد تتراجع أسعار الذهب".

وقالت آي إن جي إيكونوميكس "نتوقع أن تظل أسعار الذهب متقلبة في الأشهر المقبلة، إذ يتفاعل السوق مع المحركات الكلية، ويتتبع الأحداث الجيوسياسية وسياسة سعر الفائدة الفيدرالي".

مراكز شرائية جديدة

وتظهر أحدث بيانات "كومكس" ببورصة نيويورك التجارية، أن مديري الأموال أضافوا مراكز شرائية جديدة للذهب، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره.

وهذا الارتفاع في مراكز الذهب المفتوحة يعني أن المستثمرين أصبحوا أكثر تفاؤلاً في شأن المعدن الأصفر، بدلاً من الرهان على انخفاضه.

واستمرارا للرهانات الصاعدة للذهب، رفع بنك "سيتي غروب" توقعاته لسعر المعدن الأصفر للأشهر الثلاثة المقبلة إلى 2200 دولار للأوقية، ورفع التوقعات إلى 2300 دولار للأشهر الستة إلى الـ12 المقبلة.

وأشار البنك الأميركي إلى أخطار الركود في الربع الثاني من العام الحالي، والتي يمكن أن تدفع لتفضيل الذهب، خصوصاً في ضوء الارتفاعات الأخيرة في أسواق الأسهم والائتمان.

عمليات شراء محمومة

من جهته أفاد كبير استراتيجي الأسواق في "أوربكس" عاصم منصور، بأن الصعود القياسي لأسعار الذهب يستند إلى مزيج من عمليات الشراء المحمومة التي تقوم بها البنوك المركزية والطلب من المستهلكين في الصين بشكل خاص، والمستثمرون الذين ما زالوا يراهنون على أن تصاعد التوترات الجيوسياسية أكثر من ذي قبل سيكون مفيداً لأسعار المعدن الأصفر

وأضاف منصور أن الدافع الأكبر لارتفاع الذهب لمستوى تاريخي جديد في ظل آمال خفض الفائدة الأميركية بعدما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي الأميركي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأشار إلى أنه بخلاف أسعار الفائدة، أسهمت عوامل أخرى في قوة الذهب من بينها مشتريات الصناديق الكلية، التي لم تكن نشطة في السوق حتى وقت قريب، لتشكل قوة شراء جديدة. كما أن دور المعدن الأصفر كملاذ آمن تاريخي تلقى دعماً أيضاً جراء المشكلات الاقتصادية المستمرة في الصين، والانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.

أصول جاذبة

بدوره أكد محلل السلع والمعادن ورئيس شركة "تارجت" للاستثمار نور الدين محمد، أن الذهب يعتبر هو أكثر الاصول الجاذبة للاستثمار في حالياً لعديد من الأسباب، أهمها وصول المديونية الأميركية إلى مستويات قياسية لم تصل لها من قبل حيث تزيد المديونية بنحو تريليون دولار كل شهر، وهذا معدل مرتفع بشكل ملفت.

وأوضح محمد أن من تلك الأسباب أيضاً معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا التي ما زالت بعيدة من المستهدف ومن المتوقع أيضاً بقاءها بعيدة منه لفترة غير قليلة، مع دخول السلع عموماً في دورة فائقة بقيادة الذهب كالعادة.

وأشار إلى أن الشراء المكثف من جانب البنوك المركزية للشهر الـ17 على التوالي في واحدة من أطول الفترات المتتابعة لشراء المعدن الأصفر، إذ تم شراء 19 طناً في فبراير مقارنة بـ42 طن في يناير، وذلك لأسباب عدة أبرزها التحوط ضد الأخطار المحيطة بالدولار إلى جانب تأثير التوترات الجيوسياسية وأخطار التضخم.