ملخص
قال ممثل نيكاراغوا للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.
طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قائلة إن هناك خطراً حقيقياً من حدوث إبادة جماعية في غزة.
وقال ممثل نيكاراغوا، كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.
وقال أرغويلو غوميز "لا شك أن ألمانيا كانت تدرك جيداً، وتعلم جيداً، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية" في قطاع غزة.
ونفت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية وقالت إن لها الحق في الدفاع عن نفسها. وقال مسؤولون ألمان إن قضية محكمة العدل الدولية ليس لها ما يبررها.
وأشار أرغويلو غوميز إلى أنه بموجب معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية، يتعين على الدول الموقعة مثل ألمانيا منع حدوث إبادة جماعية.
ومن المقرر أن تقدم برلين دفوعها أمام المحكمة غداً الثلاثاء.
وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي نفذتها حركة "حماس" وأسفرت وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل1200 شخص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما أنها واحدة من مصدّري الأسلحة الرئيسين إلى إسرائيل. ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد فقد ورّدت لها معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023.
ورفع محامون في ألمانيا دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بحسب وزارة الصحة التي تديرها "حماس" في القطاع.
وتستند قضية نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية، إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقضت محكمة العدل في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن اتهامات جنوب أفريقيا بانتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة هي ادعاءات منطقية وأمرت بإجراءات طارئة شملت دعوة إسرائيل إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.
وعلق المانحون الرئيسون للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد مزاعم بأن نحو 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبه في تورطهم في هجمات السابع من أكتوبر.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية لوكالة "رويترز" إن برلين استأنفت لاحقاً بعض التمويل للنشاط الإقليمي للأونروا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية. وأضاف المسؤول أن الحكومة لن تتخذ قرارها بشأن تقديم الدعم للأونروا في غزة إلا بعد مراجعة التحقيق الجاري في هذه المزاعم.
