ملخص
قاوم سوناك الدعوات إلى وقف فوري لمبيعات الأسلحة قائلاً إن البلاد لديها "نظام ترخيص دقيق للغاية" وستواصل الالتزام به، لكن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم ثلاثة بريطانيين في ضربة جوية إسرائيلية هذا الأسبوع، زاد الضغط.
انضم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.
وحظيت مطالبتهم بدعم اثنين من كبار خبراء الاستخبارات في البلاد قالا إن على بريطانيا استخدام أي نفوذ ممكن لإقناع إسرائيل وأكبر داعميها، وهي الولايات المتحدة، بتغيير المسار في الصراع.
وتعد الحكومة البريطانية حليفاً قوياً لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون شدد لهجته خلال الأشهر الأخيرة في شأن الوضع الإنساني في غزة.
وقال كاميرون في الثامن من مارس (آذار) الماضي إن "على إسرائيل أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي ليتسنى لبريطانيا منح تراخيص تصدير تسمح ببيع الأسلحة لها، وإن تقييماً يجري بهذا الشأن ومن المقرر التوصل إلى إجماع خلال الأيام المقبلة".
قيد المراجعة
وقالت وزارة الخارجية اليوم الخميس إنها أبقت توصية في شأن مدى التزام إسرائيل بالقانون قيد المراجعة، لكن محتوى التوصية الحكومية سري.
وقال أعضاء بارزون في العمل القانوني في بريطانيا إن على الحكومة وقف المبيعات الآن لتجنب "المساعدة والمعاونة في عمل غير قانوني دولياً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال القضاة والمحامون وأكاديميون في مجال القانون عبر رسالة مؤلفة من 17 صفحة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وقال جوناثان سامبشن، وهو أحد القضاة السابقين، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها في ما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قيل عن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة بأنه "فظيع"، وقال إن إسرائيل لديها "التزام راسخ بالقانون الدولي".
مقاومة الضغط
وكان سوناك قاوم الدعوات إلى وقف فوري لمبيعات الأسلحة قائلاً إن البلاد لديها "نظام ترخيص دقيق للغاية" وستواصل الالتزام به، لكن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم ثلاثة بريطانيين بضربة جوية إسرائيلية هذا الأسبوع زاد الضغط، بينما قالت إسرائيل إنهم قتلوا من طريق الخطأ.
وتبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية لإسرائيل، لكنها مورد صغير نسبياً حيث شكلت الصادرات لإسرائيل نحو 0.4 في المئة من إجمال مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا عام 2022، وهو أحدث عام أتيحت فيه تلك البيانات كاملة.
وقال اثنان من كبار الشخصيات في مجتمع الاستخبارات البريطاني، وهما مستشار الأمن القومي السابق بيتر ريكيتس والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البريطانية (إم أي 6)، أليكس يونجر، إنه يجب استخدام هذه المبيعات كوسيلة ضغط.
وقال ريكيتس إن هناك "أدلة كثيرة الآن على أن إسرائيل لا تمتثل للقانون الإنساني الدولي، وإن الحظر سيبعث رسالة يمكن أن تثير جدلاً في واشنطن"، فيما قال يونجر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن بريطانيا في حاجة إلى "كسب نفوذ وخلق حوافز لمزيد من التركيز على قضية ما نطلق عليه تقنياً الأضرار الجانبية، لكننا نسميه قتل المدنيين الأبرياء".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم أليسيا كيرنز إن محاميّ وزراء أبلغوهم أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في حربها على غزة، ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق.
وحظرت الحكومة في الماضي مبيعات لإسرائيل مثلما حدث عام 2009 عندما ألغت بعض التراخيص، وعام 1982 عندما كانت هناك قيود رسمية على مبيعات الأسلحة بعد غزو لبنان.
