جدل أردني حول "غايات" تنفيذ قانون العفو العام

أفرجت السلطات الأردنية عن أكثر من 7 آلاف سجين، وذلك في أولى خطوات تنفيذ قانون العفو العام، الذي رافق إصداره جدل نيابي وشعبي، وتساؤلات إن كان بإمكانه تخفيف حال الاحتقان التي يمر بها الشارع الأردني منذ نحو عام.

وبدأ سريان قانون العفو العام بمجرد مصادقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ونشره في الجريدة الرسمية، إذ يشمل إضافة إلى الإفراج عن آلاف الموقوفين إلغاء مخالفات المرور وإسقاط الحق العام في عديد من القضايا.

ويعد العفو العام الجديد الرابع في عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، والـ18 بتاريخ الأردن منذ صدور العفو العام الأول عام 1924.

7 آلاف سجين

بدوره قال وزير العدل أحمد الزيادات إن العفو العام شمل الإفراج عن 7355 نزيلاً في مراكز الإصلاح، منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.

ووفقاً للوزير الزيادات فإن العفو العام شمل جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ الـ19 من مارس (آذار) 2024، لكنه استثنى 38 جريمة أبرزها ما يتعلق بأمن الدولة والإرهاب والاتجار بالبشر والتجسس والاغتصاب والتزوير وغسل الأموال والأسلحة والذخائر، فضلاً عن جرائم التجسس والجرائم الاقتصادية والرق.

ومن بين مبررات العفو العام التي أعلنتها الحكومة تخفيف الازدحام الذي تشهده السجون الذي فاق طاقتها الاستيعابية، إذ يفترض أن يؤدي إطلاق آلاف الموقوفين إلى تقليل عدد النزلاء في السجون بنسبة 30 في المئة، على رغم الخسارة المالية التي ستتكبدها خزانة الدولة بسبب تنفيذ القانون بنحو 113 مليون دولار.

ويؤكد وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين أن تخفيف الضغط على السجون من المصلحة العامة، إذ بلغ الاكتظاظ فيها ما نسبته 163 في المئة، كما أن عديداً من الموقوفين لم يرتكبوا جرائم خطرة كالقضايا المالية.

انتقادات وثغرات

لكن القانون قوبل بكثير من الجدل والانتقادات لتمريره عبر مجلسي النواب والأعيان بشكل مستعجل من دون أن يأخذ حقه من النقاش، ووصف بأنه "منزوع الدسم" بعد أن قلصت بنوده إلى أضيق حدود.

وطاولت انتقادات أوردتها قوى حزبية وسياسية نصوص القانون الذي قالت إنه جاء لتكريس مبادئ العدالة التصالحية من دون المساس بالحقوق المدنية أو أية قضايا تؤثر في الإيرادات العامة للخزانة، "إلا أن الحكومة أخرجته بشكل محبط ولا يلبي طموحات الشارع"، بحسب هؤلاء، فيما وصفه آخرون بأنه "بلا محتوى وفيه كثير من الاستثناءات والتناقضات".

ومن بين أبرز المنتقدين النائب صالح العرموطي الذي يعد خبيراً دستورياً وقانونياً، ويقول إن القانون الذي أقر ليس عفواً عاماً لا بالمعنى الدستوري ولا بالمعنى الإجرائي.

واحتج العرموطي على "عدم شمول الموقوفين بتهمة التظاهر تضامناً مع غزة، إضافة إلى المتهمين بتهريب السلاح للجانب الفلسطيني".

واعتبر العرموطي أن الحكومة فرغت مشروع قانون العفو العام من مضمونه، فلم تشمل به قضايا الحريات والجرائم الإلكترونية، وكذلك القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي.

أما النائب عبدالكريم الدغمي فاعتبر أن الحكومة ضيقت مفهوم العفو العام ولم تتوسع فيه، إذ أزيلت جرائم كانت شملت في قوانين العفو العام التي صدرت عام 2011 الذي صدر عام 2019، وهي تلك التي كانت مقترنة بالمصالحة.

كما لاحظ حقوقيون أن العفو العام لم يشمل جرائم بسيطة كالجرائم الإلكترونية، بينما شمل جرائم أخرى كجريمة التعذيب بما لا ينسجم مع التزامات الأردن الحقوقية الدولية.

لا شخصيات مهمة

وخابت التوقعات التي تحدثت سابقاً عن شمول شخصيات مهمة وبارزة في العفو العام، من أبرزها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، الذي يقضي عقوبة بالسجن لـ15 عاماً في القضية المعروفة باسم "الفتنة" منذ عام 2021، إضافة إلى النائبين أسامة العجارمة وعماد العدوان اللذين جردا من الحصانة البرلمانية ويقضيان أحكاماً مختلفة بالسجن.

وتقول مصادر في الحكومة الأردنية رداً على الانتقادات، إنها أرادت حصر بنود هذا العفو بما يخص إشاعة الأجواء الإيجابية بين المواطنين، وإزالة الاحتقان في الشارع بسبب الضغوط الاقتصادية، وذلك عبر إطلاق سراح موقوفين أو الإعفاء من الغرامات المالية المترتبة لخزانة الدولة، من دون التوسع نحو مطالب سياسية تتعلق بأمن الدولة.

ويشير مدير منظمة "محامون بلا حدود" في الأردن صدام أبو عزام إلى توسع كبير في الاستثناءات التي قامت بها الحكومة في قانون العفو العام هذه المرة، خلافاً لسنوات سابقة، مما دفع كثيرين إلى انتقاده.

وأضاف أن أي قانون للعفو العام يتمتع بمعايير ومبادئ عامة يجب الالتزام بها، كإزالة صفة الإجرام من أساسها وشمول توابعها من غرامات وعقوبات أصلية وفرعية.

9 آلاف قضية أسقطت

ويقول مراقبون إن قانون العفو العام بصيغته الحالية سيهمش دور وجهاء العشائر الأردنية لإصلاح ذات البين، وسيمنع الناس من الصلح في ما بينها، بعد أن تم استثناء القضايا التي بها إسقاط الحق الشخصي.

بدوره يرى أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين أن قانون العفو العام أقر وفق الأصول الدستورية حتى لو كان بصفة مستعجلة، مضيفاً أنه أبقى على ذات النهج التشريعي المعمول به في قوانين سابقة.

لكن اللافت في الجرائم المستثناة من العفو العام الجديد بحسب نصراوين، أنها شملت أفعالاً جرمية منصوص عليها في تشريعات وطنية قديمة، ولم يسبق أن تم استثناؤها في أي قانون عفو عام قديم، كجرائم قانون الكسب غير المشروع.

كما أنه لم يشمل الموقوفين إدارياً، وهو ما دفع الأحزاب المعارضة والناشطين سياسياً إلى الاعتراض.

ووفقاً للمجلس القضائي الأردني فإن عدد القضايا المنظورة التي صدر فيها قرار بالإسقاط، وتم شمولها بالعفو العام حتى الآن، زاد عن 9 آلاف قضية.