خروج اضطراري للأمم المتحدة ينهي التحقيق في جرائم "داعش" بالعراق

اضطرت بعثة للأمم المتحدة التي تشكلت لمساعدة العراق على التحقيق في اتهامات ارتكاب تنظيم "داعش" إبادة جماعية وجرائم حرب إلى إنهاء عملها مبكراً قبل استكمال التحقيقات بعد توتر علاقتها مع الحكومة العراقية.

ويأتي إلغاء عمل البعثة، التي شكلت في عام 2017، بعدما يقارب 10 أعوام على اجتياح التنظيم المتشدد أرجاء سوريا والعراق، وفي وقت لا يزال فيه عديد من ضحايا التنظيم نازحين في المخيمات ويتوقون إلى العدالة.

وقال كريستيان ريتشر رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب "داعش" (يونيتاد) لـ"رويترز" في مقابلة "هل تم إنجاز العمل؟ ليس بعد، وهذا واضح تماماً".

وأضاف "نحتاج إلى مزيد من الوقت. وإذا حددنا موعداً نهائياً في سبتمبر (أيلول) 2024، فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات" ولا مشروعات أخرى مثل عمل أرشيف مركزي لملايين الأدلة.

ويقول منتقدو قرار العراق إنهاء عمل البعثة إن ذلك سيعوق الجهود الرامية إلى محاسبة مزيد من أعضاء "داعش" بعد أن أسهم فريق يونيتاد في الوصول إلى ثلاث إدانات في الأقل بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.

ويقولون أيضاً إن ذلك يلقي بظلال من الشك على مدى التزام العراق بمحاسبة أعضاء التنظيم على مثل هذه الجرائم في الداخل.

وقال فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية لـ"رويترز" إنه لم تعد هناك حاجة إلى فريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، وإنه لم يتعاون بنجاح مع السلطات العراقية.

وأضاف أن البعثة لم ترد على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل إنهاء عملها.