ملخص
يرى وزير الأمن الإسرائيلي أن نقل مهمة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة من "حماس" إلى جهة أخرى يضعف الحركة الفلسطينية.
تكثف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية جهودها لمنع استمرار سيطرة حركة "حماس" على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وفيما عقدت اجتماعات عدة مع مسؤولين فلسطينيين وعرب لنقل هذه المسؤولية لهم في هذه المرحلة بعد حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وضعت الأجهزة الأمنية خطة من ثلاث مراحل تضمن تولي ما بين أربعة آلاف وسبعة آلاف عنصر من حركة "فتح" المسؤولية على القطاع في اليوم الذي يلي الحرب.
ماجد فرج، رئيس الاستخبارات الفلسطينية، هو الاسم المرشح من قبل أجهزة الأمن في تل أبيب، وفق المصادر الإسرائيلية التي سربت المعلومات عن اللقاءات التي عقدت في دولة عربية، بينها لقاء بين رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وفرج، بهدف بلورة خطة لتوزيع المساعدات وتوكيل المهمة للأخير.
وجاء الكشف عن تفاصيل اللقاءات وما تخطط له الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد وقوع خلافات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، حول الجهة التي ستتحمل هذه المسؤولية. ويصر نتنياهو على رفضه أية شخصية من السلطة الفلسطينية فيما غالانت وبدعم من أعضاء الكابينت والأجهزة الأمنية يتمسك بتعيين شخصية فلسطينية من حركة "فتح".
وتسرب من اجتماع بين الاثنين أن غالانت اقترح رئيس الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج أو القيادي في "فتح" الموجود بالإمارات محمد دحلان، لكن نتنياهو عبر عن رفضه المطلق لأية شخصية فلسطينية بتولي هذه المهمة.
وأكد أكثر من مصدر سياسي أن لقاء هنغبي وفرج جاء بعد موافقة نتنياهو، وهو أمر اعتبره البعض "تكتيكية" رئيس الوزراء الإسرائيلي إزاء الضغط الأميركي على ضرورة بلورة خطة لليوم الذي يلي في غزة وتكون انطلاقتها في هذه المرحلة بتوزيع المساعدات الإنسانية على سكان القطاع بدلاً من حركة "حماس".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب وزير الأمن الإسرائيلي، الداعم الأكبر في الكابينت الحربي لخطوات الأجهزة الأمنية، فإن ضمان نقل مهمة توزيع المساعدات الإنسانية من "حماس" إلى جهة أخرى تقوي تل أبيب وتضعف الحركة الفلسطينية.
وقال غالانت، "نضع مسألة المساعدات الإنسانية على رأس أولوياتنا خصوصاً مع اقتراب وصول سفن محملة بها ونسعى إلى خطوات نحرص فيها على العمل لضمان وصول هذه المساعدات للسكان وليس لـ(حماس)، إذ إن كل عمل كهذا نقوم به يضعف الحركة ويقوي جبهتنا القتالية بل إنه يساعدنا على استكمال تنفيذ مهمتنا".
ماجد فرج الشخص المناسب
أكثر من مسؤول إسرائيلي أكد أن الأجهزة الأمنية في تل أبيب اقترحت ماجد فرج لإدارة الحياة المدنية في غزة وتوزيع المواد الغذائية. وفي مقابلة إذاعية مع "ريشت بيت" في برنامج هذا الصباح قال زعيم المعارضة يائير لبيد، "من الطبيعي ذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضد (حماس)".
وأضاف لبيد "الجهاز المدني ليس لديه عائق أمام العمل مع السلطة الفلسطينية، لأنه حتى اليوم يعمل معهم. يجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت منخرطة في السياسة أو أمن إسرائيل. إذا كان الأمر يتعلق بأمننا، فسنعمل مع السلطة الفلسطينية". ومع ذلك، قال "فقط سنضمن أمننا، لا أقترح الاعتماد على السلطة الفلسطينية في الحرب على الإرهاب".
ونشر المتخصص الإسرائيلي في الشؤون العربية، باروخ يديد، في موقع "14 الآن"، أن إسرائيل توجهت إلى عدد من العشائر في قطاع غزة من خلال رئيس الاستخبارات الفلسطينية، ماجد الفرج، وهو أحد المقربين من رئيس السلطة محمود عباس، والشخصية التي اقترحتها الأجهزة الأمنية لإدارة الحياة في قطاع غزة وتوزيع المواد الغذائية موقتاً".
ومضى في حديثه، "وفق ما علم عين فرج ضابطاً برتبة عميد من جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية، وهو على اتصال دائم بعدد من العشائر، بخاصة في جنوب قطاع غزة، لفحص ما إذا كان بإمكانها أن تصبح قوة محلية قادرة على تأمين قوافل الغذاء في طريقها إلى شمال القطاع وتكون بمثابة طريق التفافي لحركة (حماس) التي تسيطر على قوافل المساعدات. وأصدر ممثل فرج تعليمات إلى رؤساء العشائر في رفح وجنوب القطاع للاستعداد لضمان حماية المساعدات الإنسانية مع الحصول على مساعدة من حملة الأسلحة المحليين".
ونقل باروخ عن مصادر رفيعة جداً في رام الله قولها، "هناك تفاهم مشترك بيننا وبين ممثلي الأجهزة الأمنية في إسرائيل في ما يتعلق بالحاجة إلى إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ولكن في ما يتعلق بحكومة نتنياهو، فإن عناصرها اليمينية تعارض أي خطة من هذا القبيل".
رجال "فتح"
ضمن الجهود التي تقودها الأجهزة الأمنية في إسرائيل بلورت خطة لإدارة غزة من قبل عناصر حركة "فتح" بدعم ومساندة واشنطن وعرضتها على المستوى السياسي والكابينت الحربي فرفضها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشدة، لكن ووفق مصادر أمنية، ستواصل الأجهزة الأمنية عبر مختلف مسؤوليها مناقشة مختلف الاقتراحات والخطط لضمان السيطرة على غزة بعيداً من حركة "حماس".
تسعى خطة الأجهزة الأمنية إلى ضمان عدم سيطرة حركة "حماس" على المساعدات الإنسانية والطعام وإبعاد عناصرها من اتخاذ القرارات في وسط وشمال القطاع إلى جانب خلق بنى تحتية لـ"اليوم التالي" في غزة.
وستنفذ الخطة، التي وافق عليها ماجد فرج وفق إسرائيل، على ثلاث مراحل الأولى منها يفترض على فرج أن يجند ما بين أربعة وسبعة آلاف من عناصر "فتح" مؤهلين في قطاع غزة على أن تنقل هذه الأسماء لإسرائيل حتى تتأكد من عدم ضلوع أحد بالإرهاب، وفق ما جاء في الخطة.
وفي المرحلة الثانية، يفترض بإسرائيل أن تسمح بخروج عناصر "فتح" من القطاع للتدريب والتأهيل كقوة أمنية. وجرى الاتفاق على أن يقدم التدريب الجنرال الأميركي مايكل بانزل، المنسق الأمني عن الولايات المتحدة لإسرائيل وللسلطة الفلسطينية وسط توقعات بأن تجري التدريبات في الأردن.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستسمح بموجبها إسرائيل بعودة عناصر "فتح" وهم مسلحون إلى قطاع غزة وتولي المهمة هناك.
