ملخص
تسبب تقرير للجاسوس السابق كريستوفر ستيل في شأن علاقات دونالد ترمب المفترضة مع روسيا في عاصفة سياسية عام 2017.
أصدرت محكمة في لندن اليوم الخميس قراراً سيتعين بموجبه على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب دفع مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني في الأقل، ككلف قانونية لشركة تابعة لجاسوس بريطاني سابق، كان أقام ضدها دعوى قضائية بعد نشر تقرير مثير للجدل.
وتسبب تقرير للجاسوس السابق كريستوفر ستيل في شأن علاقات دونالد ترمب المفترضة مع روسيا في عاصفة سياسية عام 2017.
وكان الرئيس السابق، المرشح مجدداً للانتخابات الرئاسية الأميركية، لجأ إلى المحكمة العليا في لندن مستنداً إلى قانون حماية البيانات في شأن هذه الوثيقة التي جمعت معلومات استخباراتية أولية لم يتحقق منها، وأشارت بخاصة إلى مقطع فيديو يفترض أنه ذو طابع جنسي.
وأقام ترمب هذه الشكوى ضد شركة الاستخبارات الخاصة "أوروبيس بيزنس إنتليجنس" (Orbis Business Intelligence) التابعة لكريستوفر ستيل العميل السابق لدى جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، وطالب بتعويض عن الأضرار المعنوية، غير أن القضاء البريطاني رفضها في الأول من فبراير (شباط) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب قرار حصلت عليه وكالة "بي أي" (PA) البريطانية اليوم الخميس، فقد خلص قاضي المحكمة العليا البريطانية إلى أنه يتعين على دونالد ترمب دفع الكلف القانونية لشركة "أوروبيس" في "مقابل الشكوى بأكملها"، ووفق القاضي فقد قدرت الشركة هذه الكلف بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني (709630 يورو).
غير أن المحكمة أمرت بأن يدفع ترمب 300 ألف جنيه إسترليني (357860 يورو)، بانتظار أن يقرر قاض متخصص المبلغ الإجمالي للكلف.
وبتكليف من المعسكر الديمقراطي خلال حملة الانتخابات لعام 2016 قام كريستوفر ستيل بجمع معلومات استخباراتية أولية لم يتحقق منها تربط دونالد ترمب بروسيا.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم وأدار عملية لتعزيز ترشيح دونالد ترمب للرئاسة الأميركية، وغذت بعض هذه المعلومات التحقيق الذي أجراه المدعي الخاص الأميركي روبرت مولر الذي خلص بدوره بعد عامين إلى وجود أدلة على تدخل روسي في الحملة الانتخابية، لكن ليس على التواطؤ مع فريق دونالد ترمب.
وعلى رغم أن الرئيس الأميركي السابق اعترف بأن "أوروبيس" ليست مسؤولة عن نشر التقرير إلا أنه اعتبر أنها تعاملت مع البيانات الواردة في الوثيقة.