البرلمان الجزائري يعمل في يوم عطلة

أسرع بريد بينه وبين الحكومة... والسبب هو هيئة الانتخابات الرئاسية

سرّعت السلطة التشريعية عملية إعداد الترسانة القانونية التي ستنظم الانتخابات الرئاسية المقبلة (أ. ف. ب)

باشرت هيئة الحوار والوساطة المرحلة الثانية من المهمة التي كلفتها بها رئاسة الجمهورية، وهي انتخاب أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وبشكل ملحوظ، سرّعت السلطة التشريعية عملية إعداد الترسانة القانونية التي ستنظم الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبمجرد مصادقة مجلس الوزراء على نص الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، عصر الاثنين 9 سبتمبر (أيلول)، نقل موفدون عن الرئاسة في ساعة متأخرة من اليوم ذاته، نسخة عنه إلى البرلمان، لتُحدّد جلسة لوزير العدل بلقاسم زغماتي مع لجنة الشؤون القانونية في اليوم التالي، على الرغم من أنه يوم عطلة رسمية (عاشوراء).

البرلمان يستدعي أعضاءه  

واستدعى البرلمان أعضاءه الـ462 إلى جلسات علنية تستمر خلال يومي الأربعاء والخميس، لمناقشة النص القانوني والمصادقة عليه، وباشر المكتب التشريعي تسجيل قائمة النواب الراغبين في الكلام، ما يعني احتمال إصدار التشريع في نهاية الأسبوع، وكل ذلك يمهد لاستدعاء محتمل للهيئة الانتخابية قبل الأحد المقبل 15 سبتمبر. 

وفي حال التزم البرلمان بهذه المواعيد، سيكون نص قانون الهيئة الوطنية للإشراف وتنظيم الانتخابات، أسرع نص قانوني في تاريخ الجزائر المستقلة، تتم المصادقة عليه في مجلس الوزراء والبرلمان معاً، إذ يبدو جلياً "الاستعجال" في التجاوب مع المواعيد القانونية المقترحة من المؤسسة العسكرية في استدعاء الهيئة الناخبة قبل يوم الأحد 29 سبتمبر. 

وتؤدي هذه المواعيد إلى تنظيم انتخابات رئاسية في النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

انتهى عهد الإدارة 

كشف وزير العدل زغماتي، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية في البرلمان، عن أنّ صلاحيات الإدارة ستُحوّل إلى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، مضيفاً أنّها "تتمتع باستقلالية تامة وصلاحيات تسمح بتحضير كل مراحل العملية الانتخابية ومراقبتها وبمجرد المصادقة على القانون، ستلتزم الإدارة بأقصى درجات الحياد". 

وتتضمّن مهمات الهيئة أيضاً، استدعاء الهيئة الناخبة حتى الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، إذ تقع عليها مسؤولية مسك البطاقة الانتخابية والإعلان عن النتائج المؤقتة. 

وذكر زغماتي أن هذه الهيئة "ستتولى الصلاحيات التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي، وستشرف على العملية في ربوع الوطن وخارجه، وهي تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية". وأضاف "النص المقترح الخاص بهذه الهيئة مكوَّن من 54 مادة تضمن أن تجري الانتخابات بشكلٍ نزيه وشفّاف".

من سيقود الهيئة؟ 

بمجرد إقرار قانون هيئة الإشراف على الانتخابات الرئاسية، طُرحت أسئلة عن كيفية اختيار أعضائها، فقد عرف النص الشخصية التي ستتولى رئاستها بـ"الوطنية المستقلة التي  تحظى بالإجماع". أما "طريقة اختيار أعضاء هذه الهيئة، فهي معززة بالشروط الواجب استيفاؤها، بما يضمن حياداً تاماً للأعضاء". 

وعاد عدد من أعضاء الهيئة إلى مكاتبهم في مقرها المؤقت في شارع العربي بن مهيدي وسط العاصمة، وكلفت هيئة الحوار والوساطة بمواصلة مهماتها إلى حين انتخاب الأعضاء والرئيس، فكيف سيتم ذلك وعلى أي أساس يُصار إلى اختيار الشخصيات العشرين للإشراف على الانتخابات الرئاسية الأولى بعد الحراك الشعبي؟

عشرون عضواً من هيئات مهنية 

تضمنت المقترحات الواردة في التقرير النهائي للهيئة الوطنية للوساطة والحوار، الذي عرضه زغماتي، تحديد مقر هذه الأخيرة في الجزائر العاصمة ولها امتدادات على المستوى المحلي ولدى الجالية الوطنية في الخارج، على أن تقدم لها السلطات العمومية الدعم والمساندة وتزودها بالمعلومات والوثائق التي تراها ضرورية لإنجاز مهماتها. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في هذا السياق، قالت عضو هيئة الحوار والوساطة فتيحة بن عبو، إن اختيار رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها، سيتم عبر "الانتخاب من جانب الأعضاء". 

لكن السؤال الذي يُطرح هنا هو من يختار أعضاء الهيئة؟ فتجيب بن عبو "في المرحلة الأولى، كريم يونس هو من سيختار أعضاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات"، لافتةً إلى أنّ "الحل في هذه الفترة غير موجود بسبب ضيق الوقت، والحل وفق اعتقادي هو أن تتكفل هيئة الحوار باختيار أعضاء الهيئة".

القائمة 

معنى كلام فتيحة بن عبو هو أن "يقود كريم يونس لقاءات مع منظمات مهنية لاختيار أعضاء بشكل عددي مضبوط، ليصل العدد في النهاية إلى عشرين عضواً، ينتخبون لاحقاً رئيساً من بينهم. وتعتقد الهيئة أن هذه الطريقة اتُّبعت لتفادي أن يكون الاختيار نابعاً من رئاسة الجمهورية، لكنها في الوقت ذاته، لا تعلم أن هذه الطريقة قد تثير انتقادات جديدة، بما أن الهيئة هي محل اعتراض من قطاع واسع من الجزائريين، بمن فيهم المؤيدون لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت". 

وشرح عضو هيئة الحوار والوساطة تيجاني خضاري، لـ"اندبندت عربية"، أن هيئة الحوار ستلتقي منظمات مهنية لاختيار ممثلين عنها "ثلاثة محامين عن الاتحاد الجزائري للمحامين، ثلاثة أساتذة جامعيين عن المجلس الوطني لأساتذة الجامعات، ممثل عن الجالية الجزائرية في الخارج، خمس شخصيات وطنية وخمس فاعلين في المجتمع المدني". وختم "القائمة تشمل ثلاثة قضاة من نقابة القضاة"، والحصيلة عشرون شخصية تختارها هيئة كريم يونس. 

المزيد من العالم العربي