ملخص
نشرت الناشطة الإيرانية سبيدي راشنو صوراً لها من دون حجاب على "إنستغرام" ودخلت في حوار داخل حافلة ضد إلزامية الحجاب فعاقبتها محكمة بالسجن.
استدعى القضاء الإيراني شابة إيرانية ناشطة ضد فرض الحجاب الإلزامي لتنفيذ حكم بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً، وفق ما ذكرت وسيلة إعلام محلية، اليوم السبت.
احتجزت سبيدي راشنو (29 سنة) لأكثر من شهر في يوليو (تموز) 2022، بعد دخولها في جدل داخل حافلة في طهران مع امرأة اتهمتها بنزع حجابها.
وقالت صحيفة "سازانديغي" الإصلاحية إن السلطات القضائية أمرت راشنو بالحضور إلى السجن في الأيام المقبلة لقضاء عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات و11 شهراً.
وبعد الثورة الإسلامية عام 1979، ألزم القانون جميع النساء بغض النظر عن الجنسية أو المعتقدات الدينية بوضع حجاب يغطي الرأس والرقبة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلن محامي الناشطة أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم بالسجن الصادر في حق موكلته "بسبب حادثة الحافلة" و"نشر صور خادشة للحياء" على الإنترنت.
بعد الحادثة، نشرت راشنو صوراً لها من دون حجاب على "إنستغرام" إلى جانب منشورات ضد قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في الأشهر الأخيرة، تزايد عدد النساء اللاتي امتنعن عن وضع الحجاب في الأماكن العامة، لا سيما بعد حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 سنة) في الـ16 من سبتمبر (أيلول) 2022، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران بذريعة انتهاكها قواعد اللباس.
وشهدت الاحتجاجات مقتل مئات، بينهم عناصر من الشرطة، واعتقال آلاف في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، قبل أن تنحسر. وأعدم سبعة رجال على خلفية الحركة الاحتجاجية التي وصفتها السلطات بأنها "أعمال شغب" دبرتها الدول الغربية.
تعرض النساء للجلد لانتهاكهن قواعد اللباس الصارمة ليس بشائع في إيران، غير أن السلطات بدأت تقمع بشكل متزايد كل الذين يتحدون هذه القواعد، خصوصاً بعد الاحتجاجات التي بدأت في أواخر عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللبس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
كانت محكمة إيرانية قضت في يناير الماضي بحبس المغني مهدي يراحي وجلده 74 جلدة بعدما أطلق أغنية تنتقد الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت محاميته.
نشرت السلطات الإيرانية كاميرات مراقبة في الأماكن العامة لمراقبة الانتهاكات وأغلقت المتاجر التي انتهكت القواعد.
وناقش البرلمان الإيراني أيضاً مشروع قانون من شأنه تشديد العقوبات على الذين ينتهكون قواعد اللباس الصارمة.
وتشهد المدن الإيرانية المختلفة بين فترة وأخرى مضايقات من شرطة الأخلاق بذرائع مختلفة، إذ يتمتع هؤلاء بصلاحيات كبيرة ويمارسون العنف ضد المواطنين ويصورون من يعتبرونهم ينتهكون قانون الحجاب، ويقدمون على إغلاق المحال التجارية ويواجهون الطلبة وأساتذة الجامعات باستمرار.
