ملكة بريطانيا توافق على قانون يمنع "بريكست" من دون اتفاق

يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تلقّي الضربات السياسية الواحدة تلو الأخرى بشأن استراتيجيته لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذ صوّت  مجلس العموم لمصلحة قرار يجبر الحكومة على نشر الوثائق السرية لخططها من أجل مواجهة "بريكست" من دون اتفاق (المعروفة بـ Operation Yellowhammer)، بأغلبية 311 صوتاً مقابل 302، كما يطلب من الحكومة كشف المداولات بين المسؤولين فيها حول خطتهم المثيرة للجدل لتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع، بما فيها محادثاتهم عبر تطبيق "واتساب".

وفيما أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق رسمياً "مخالفةً قانونية"، بعدما أعلن مجلس اللوردات الاثنين موافقة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية على قانون أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي، يرغم الحكومة على تأجيل "بريكست" إذا لم تتمكّن من التوصّل إلى اتفاق مع بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي) بشأن الخروج من الاتحاد، يواصل جونسون سعيه إلى خروج بلاده من التكتّل الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بأي ثمن، عبر محاولة أخيرة منه لإقناع النواب البريطانيين بالتصويت لصالح تنظيم انتخابات مبكرة، قبل تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع ابتداءً من مساء الاثنين 9 سبتمبر (أيلول) الحالي.

في موازاة ذلك، أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرّض لها من قبل مؤيدي "بريكست" المتشددين، الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم. وأكّد بركاو في بيان، أنه لن يترشح مجدداً إذا صوّت النواب لصالح إجراء انتخابات مبكرة، وستنتهي ولايته بالتالي عند انقضاء دورة البرلمان الحالية، وأنه سيستقيل في كل الأحوال في 31 أكتوبر مهما كانت نتيجة تصويتهم.

جونسون في أيرلندا

وعلى الرغم من سلسلة الهزائم التي مُني بها الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني المحافظ إنه لا يخشى محاولات أعضاء مجلس العموم، عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وجاء تصريح جونسون قبيل التصويت على إجراء الانتخابات المبكرة، وبعد ساعات قليلة على لقاء جمعه بنظيره الأيرلندي ليو فرادكار في العاصمة دبلن، الذي لم يحقّق خلاله أي تقدّم بارز باتجاه إبرام اتفاق.

وجاء في بيان مشترك بعد اجتماع دبلن أنه "تم التوصّل إلى أرضية تفاهم في بعض المجالات، لكن لا تزال هناك خلافات جوهرية قائمة". واعتبر فرادكار، أن لندن لم تتقدّم بأي حل بديل "واقعي" لشبكة الأمان في أيرلندا، المنصوص عليها في الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل والتي يريد جونسون إزالتها من الاتفاق، بعدما رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرات.
وتهدف شبكة الأمان إلى منع عودة الحدود الصلبة بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الاوروبي وأيرلندا الشمالية، التي تشكل جزءًا من بريطانيا. ونصّ الإجراء على أنه في حال عدم التوصّل خلال المرحلة الانتقالية من بريكست إلى اتفاق تجارة، فإن المملكة المتحدة كلها تبقى في اتحاد جمركي موحّد مع الاتحاد الأوروبي. ومن شأن ذلك، بحسب جونسون، أن يمنع المملكة المتحدة من اعتماد سياسة تجارية مستقلة.

الانتخابات المبكرة بعيدة المنال

وسيعلَّق عمل البرلمان البريطاني حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين من الموعد المعلن لـ"بريكست"، سواء صوّت النواب مع أو ضدّ انتخابات مبكرة، وفق ما قال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية. وأثار هذا الإجراء عندما أعلنه جونسون، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، جدلاً كبيراً في المملكة المتحدة، اتُهم على إثره رئيس الوزراء بالمناورة لجرّ بريطانيا إلى "بريكست" من دون اتفاق. لكن جونسون، الذي تولى منصبه في نهاية يوليو (تموز)، برّر قراره بضرورة إعداد برنامج سياسي وطني جديد وعرضه.

ومن غير المرجّح أن يحصل رئيس الحكومة على أصوات ثلثي النواب، الضرورية لتنظيم انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر، إذ إنّ المعارضة لا تريد المخاطرة بمنحه زمام المبادرة قبل "بريكست"، المقرّر في 31 من الشهر المقبل. وتخشى المعارضة كذلك أن يتجاهل جونسون القانون الذي أُقرّ الأسبوع الماضي بدعم من نواب محافظين متمرّدين والذي يجبره على طلب تأجيل "بريكست" لثلاثة أشهر أخرى، إذا لم يتوصّل إلى اتفاق مع بروكسل بحلول 19 أكتوبر، غداة انعقاد المجلس الأوروبي يومي 17 و18 من الشهر المقبل.

وفي هذا الصدد، أكد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في تصريح تلفزيوني أن فريقه "سيفعل كل ما بوسعه لمنع خروج من دون اتفاق"، مضيفاً "سنؤيد (تنظيم) انتخابات حين يصبح جلياً أننا تفادينا خروجاً من دون اتفاق".

تقدّم المحافظين في الاستطلاعات

جونسون من جهته يعارض بشدّة أي تأجيل جديد لـ "بريكست"، الذي كان في الأصل مقرراً في 29 مارس (آذار) 2019، حتى في حال عدم التوصل إلى أي تسوية. وجدّد الاثنين تصميمه على الخروج من الاتحاد بأي ثمن في 31 أكتوبر، حرصاً منه على عدم التسبّب بـ"ضرر دائم" لثقة البريطانيين في الديمقراطية، بعد استفتاء يونيو (حزيران) 2016 الذي أيدوا فيه الخروج من التكتّل الأوروبي بنسبة 52 في المئة.

ويعتقد رئيس الوزراء أن انتخابات جديدة ستمكّنه من انطلاقة جديدة، بعدما فقد الأكثرية في البرلمان الحالي إثر انشقاق نائب من حزبه وانضمامه الى الحزب الليبرالي الديمقراطي، وبعد طرد 21 نائباً من حزب المحافظين صوّتوا مع المعارضة على اقتراح قانون تجنّب "بريكست" من دون اتفاق. وواجه جونسون الأسبوع الماضي هزيمة أخرى مع استقالة شخصين من حكومته، هما شقيقه جون بداعي "المصلحة الوطنية" ووزيرة العمل آمبر رود، المؤيدة للبقاء في الاتحاد.

وبحسب استطلاع أجرته "يوغوف" لحساب صحيفة "صنداي تايمز"، سيتصدّر حزب المحافظين الانتخابات في حال جرت اليوم بـ 35 في المئة من الأصوات، بفارق 14 نقطة عن حزب العمال. وفيما أظهرت استطلاعات أخرى فارقاً أقل نسبةً، إلاّ أنّ التقدم كان دائماً لصالح المحافظين.

يُشار إلى أن أي إرجاء لـ "بريكست" يحتاج إلى إجماع باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27، بينما لا تبدو فرنسا حالياً مقتنعة بأي تأجيل.