السوق الكويتية تعمق خسائرها وسط ضغوط البيع

التباين يخيم على أداء البورصات الخليجية مع تراجعات غير متوقعة

متعاملون أثناء التداول في بورصة الكويت  (رويترز)

تباينت أداء الأسواق الخليجية في ثاني تداولات الأسبوع في جلسات التداول وشهدت سوق الأوراق المالية في الكويت "البورصة" تراجعا غير متوقع لا يواكب التعاملات في السوق بحسب محللين، حيث أنهت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 71.9 نقطة ليبلغ مستوى 5863.3 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.21%. وبلغت كميات تداولات المؤشر 175.5 مليون سهم تمت من خلال 7354 صفقة نقدية بقيمة 39.3 مليون دينار كويتي (133 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 19.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4783.7 نقطة بنسبة 0.41% من خلال كمية أسهم بلغت 94.9 مليون سهم تمت عبر 3308 صفقات نقدية بقيمة 7.17 مليون دينار(24 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 97.18 نقطة ليصل إلى مستوى 6415.2 نقطة بنسبة 1.49% من خلال كمية أسهم بلغت 80.5 مليون سهم تمت عبر 4046 صفقة بقيمة 32.16 مليون دينار(109 ملايين دولار).

واعتبر الخبير الاقتصادي صالح الحميدي هذا التراجع غير مبرر ومرتبط بأمور نفسية بالسوق على حد وصفه.

وأكد في اتصال لـ"إندبندنت عربية"، "أن مستقبلا واعدا ينتظر السوق الكويتية وما جرى اليوم أمر استثنائي ولا تعبر عن الأسعار الفعلية والحقيقية للسوق". ونبه على "أن جميع الشركات التي عرضت أسهمها للبيع لم تعان عدم الشراء"، مضيفاً "مهما كانت الأسباب السلبية اليوم تظل شماعات المستحقات، طالما أن السوق في حال من التطوير وفي مرحلة تصحيحية".

وأشار إلى "أن الهبوط الذي جرى اليوم طبيعي وأن الأسواق دائماً ما تؤثر فيها العوامل المالية المتعلقة في القطاعات الرئيسة، كما أن الأسواق دائماً ما تكون في نشاط ودورات وفترة لجني الأرباح".

من جهة أخرى، دعت هيئة أسواق المال المواطنين المسجلة أسماؤهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم 8 سبتمبر (أيلول) 2019  لسداد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم في الحصة البالغة 50% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية عملا بأحكام المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

وتعتبر خصخصة البورصة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الكويتية الطموحة والمحددة في رؤية "كويت 2035"، إذ ستعزز مكانة الكويت مركزاً مالياً إقليمياً، وستمنح القطاع الخاص دوراً أقوى وفرصةً أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني.

 صعود بورصة دبي

وجاءت تباينات الأسهم الخليجية وفقا لتقرير متخصص لشركة صحارى، حيث ارتفع أداء سوق دبي في تعاملاتها وجاء هذا الصعود وسط انتعاش أداء غالبية القطاعات وتراجع أحجام وقيم التعاملات عن الجلسة السابقة، حيث تراجع مؤشر السوق بواقع 8.01 نقطة وبنسبة 0.28% ليقفل عند مستوى 2879.51 نقطة، وسط توجه المستثمرين بنقل ملكية 149.5 مليون سهم بقيمة 239.9 مليون درهم نفذت من خلال 2434 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.91% تلاه قطاع السلع بنسبة 0.38% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.60% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.84.

السوق السعودية تنجح في الارتفاع

وسجلت سوق الأسهم السعودية أداء سلبيا بعد تباين أداء القطاعات وتراجع أحجام وقيم التداولات عن الجلسة السابقة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 4.36 نقطة، أو ما نسبته 0.05% ليقفل عند مستوى 8055.24 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 104.4 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 91 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 83 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع تجزئة الأغذية القطاعات المرتفعة بنسبة 2.82% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.43%، وفي المقابل تصدر قطاع التأمين القطاعات المتراجعة بنسبة 0.73% تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%.

قطاع المال يحد تراجع السوق العمانية

وسجلت السوق العمانية تراجعا في أدائها خلال تعاملاتها بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 5.85 نقطة، أو ما نسبته 0.15% ليقفل عند مستوى 3985.38 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.5 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال نفذت من خلال 341 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعر أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 25 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.12%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.52% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.01%.

المزيد من اقتصاد