جلسة للحكومة اللبنانية وسط احتجاجات في محيط السراي

عقدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الخميس، جلسة وزارية وسط احتجاج للعسكريين المتقاعدين الذين حاولوا منع الوزراء من الوصول إلى السراي الحكومي، مطالبين بإنصافهم في زيادة رواتبهم التي انهارت قيمتها بشكل كبير منذ بدء الأزمة الاقتصادية الخانقة أواخر 2019.

وتجمع العشرات من العسكريين المتقاعدين منذ ساعات الصباح الباكر في ساحة رياض الصلح وعند المداخل المؤدية إلى السراي الحكومي، مطالبين بـ"العدالة الاجتماعية"، إذ يحتمل أن تقر الحكومة زيادات للموظفين في القطاع العام أكبر من تلك التي ستقر للعسكريين في الخدمة الفعلية فيما سينال المتقاعدون الزيادات الأدنى.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، انهارت معها الليرة اللبنانية وفقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، لتتدنى بفعل ذلك قيمة رواتب الموظفين في القطاع العام بشكل كبير، فيما يرتفع التضخم وتتم دولرة الاقتصاد.

قنابل مسيلة للدموع

وحاول المعتصمون منع الوزراء من الوصول إلى الجلسة عبر اعتراض عدد من السيارات التابعة لهم، كما أقفلوا مدخل مرأب يستخدمه الوزراء، إلا أن وزيري الاتصالات والصناعة استطاعا المرور من خلال هذا المرأب وتوجها إلى مكان انعقاد الجلسة وسط غضب المحتجين.

كما حاول العسكريون المتقاعدون إزالة الحواجز الموضوعة أمام مدخل السراي، ما تسبب في تدافع كبير بينهم وبين عناصر الجيش. وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان، بحصول سجال وتلاسن بين المحتجين الذين حاولوا الدخول إلى السراي، وتمكن بعضهم من فعل ذلك، وعناصر الأمن الذي ردوا بإلقاء قنابل مسيلة للدموع لإبعادهم.

وأفادت "الوكالة الوطنية" بتسجيل حالات اختناق بين صفوف العسكريين المتقاعدين بسبب القنابل المسيلة للدموع، فيما أصيب شخصان من المتظاهرين جراء التدافع مع القوى الأمنية، بينما استقدم الجيش تعزيزات إضافية.

"تسلل" بعض الوزراء

وعلى رغم مساعي المحتجين، تمكن الوزراء من الوصول إلى السراي وانعقدت الجلسة الحكومية وسط حال من الهرج والمرج في الخارج. وبحسب "الوكالة الوطنية"، أبدى المتقاعدون أسفهم لدخول الوزراء بواسطة ملالات تابعة للجيش، مؤكدين أنهم لن "يسكتوا عن حقهم وهم في صدد تصعيد تحركهم الهادف إلى تحسين أوضاعهم وعيشهم بكرامة".

وأعلن العميد المتقاعد جورج نادر الذي شارك في الاعتصام، أن التحرك الذي بدأ منذ ساعات الصباح الباكر "لا سقف زمنياً له". وأشار إلى أن بعض الوزراء "استطاعوا الدخول إلى السراي قبل السابعة صباحاً، بينهم وزير الداخلية الذي دخل بحماية عناصر قوى الأمن ووزير آخر دخل على دراجة ’ديليفري‘ من دون أن ينتبه إليه أحد".

وقال نادر إن العسكريين المتقاعدين "سيواصلون تحركاتهم في مقابل كل جلسة حكومية تحدد لاحقاً، إلا في حال تم وضع ملفهم بحسب المطالعة القانونية التي أجروها بنداً أول على جدول أعمال مجلس الوزراء".

جلسة السبت

وعقب نهاية الجلسة الوزارية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم السبت المقبل للبحث في أوضاع العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام بعد أن يدرس الوزراء المشاريع المطروحة، مضيفاً "نحن حريصون على حقوق كافة المواطنين".

وأوضح ميقاتي أن موضوع الزيادات لموظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين لم يكن مطروحاً في جدول أعمال جلسة اليوم، لكن بعض الوزراء أثاروه. وأضاف "أنا أعي تماماً الواقع الحالي والوضع الاجتماعي للمتقاعدين والأوضاع التي يمرون بها، ولكننا محكومون بسقف معين للإنفاق لا نستطيع تجاوزه، وضمن هذا السقف طالب بعض الوزراء النظر بإمكانية تحقيق العدالة أكثر في التوزيعات المطلوبة" بين الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، مؤكداً حرصه على حقوق المتقاعدين.

إلى ذلك، أعلن ميقاتي أن الحكومة صدقت على نشر موازنة عام 2024 التي ستكون فور نشرها موضع تنفيذ، وبحثت أيضاً الأوضاع الأمنية والعدوان الإسرائيلي على لبنان، وعيّنت العميد حسان عودة رئيساً للأركان بعد ترقيته لرتبة لواء.