التفتيش الحدودي: ثمن تدفعه الشركات مقابل بريكست

استخفت الوزيرة البريطانية المحافظة أندريا ليدسوم بمخاوف كبار رجال الأعمال في شأن الضوابط الجديدة الباهظة المفروضة على الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، واعتبرتها "الثمن الذي ندفعه" نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ودافعت السياسية، وهي مؤيدة بارزة لبريكست، عن النظام الجديد المتعلق بالتفتيش الحدودي، واصفةً إياه "بكلفة ممارسة الأعمال".

ودعت ليدسوم الشركات البريطانية إلى "التكيف" مع الواقع الجديد، وإلى التفكير في "تغيير ترتيباتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي" لخفض تكاليفها.

وأضافت وزيرة الدولة لشؤون الصحة في حكومة ريشي سوناك، وهي شخصية بارزة في حملة مغادرة الاتحاد الأوروبي، أن "الخروج من السوق الأوروبية الموحدة ستكون لها تبعات".

وقالت السيدة ليدسوم: "لقد تعاملتُ مع عددٍ من الحالات في الدوائر الانتخابية على مر الأعوام، قام خلالها عددٌ من الأفراد بتعديل ترتيباتهم التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، بسبب العقبات والتحديات المختلفة، كالتغيرات في التكاليف البريدية ومراقبة الحدود".

وعندما سُئلت عما إذا كانت تقترح أن تتوقف الشركات في المملكة المتحدة عن شراء السلع من أوروبا، أجابت: "كلا، أنا لا أقول ذلك. أنا أؤكد أنه يتعين على الشركات أن تتكيف مع البيئة المتغيرة، فهناك فرصٌ كبيرة متاحة في بقية دول العالم".

وأردفت الوزيرة السابقة للأعمال قائلةً "من الواضح أن بعض الشركات قد تختار مواصلة التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحمل التكاليف الناجمة عن المغادرة، فيما قد يستكشف البعض الآخر إمكان الوصول إلى نقاطٍ تجارية بديلة. لكنني أرى أن الجانب الحاسم هو أن المملكة المتحدة تمتلك فرصاً كبيرة نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي".

وتأتي تعليقاتها في أعقاب تحذيراتٍ وجهها قادة الأعمال، من أن الفحوصات الجديدة يمكن أن تسرع بشكلٍ كبير من انتهاء صلاحية المواد الغذائية الطازجة المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وقد تدفع ببعض الموردين الأوروبيين إلى الانسحاب من سوق المملكة المتحدة.

ولفتت مجموعات الأعمال إلى أن بعض موردي المنتجات المتخصصة - كالجبن الفرنسي واللحوم الإيطالية - قد يختارون الانسحاب من السوق البريطانية بسبب التكاليف الإضافية و"المتاعب الكبيرة" التي تنطوي عليها الإجراءات الجديدة.

وأكدت الوزيرة ليدسوم لإذاعة "تايمز راديو"، أنه كان من المتوقع منذ فترةٍ طويلة أن ينشأ نوع من "الاحتكاك والعراقيل" نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الوزيرة المؤيدة للخروج البريطاني من الكتلة الأوروبية أشارت إلى أنه "كان واضحاً من خلال مناقشات ’بريكست‘ - التي تصادف الآن الذكرى السنوية الرابعة لمغادرة الاتحاد الأوروبي - أن الخروج من السوق الموحدة كان قراراً واضحاً لا لبس فيه".

لكنها أقرت بأن "هذا الخيار يثير بعض المشكلات والعراقيل التجارية، ومع ذلك، لدينا ترتيبات تجارية واسعة النطاق مع عددٍ كبيرٍ من البلدان الأخرى في مختلف أنحاء العالم".

ورأت أن "هناك في الوقت نفسه فرصة جديدة هائلة للمملكة المتحدة، حتى مع مواصلتنا التجارة، وإن كان ذلك مصحوباً ببعض العقبات. فهذه هي الكلفة المرتبطة بالخروج من السوق الأوروبية الموحدة، وباستعادة وضعنا كدولة ذات سيادة".

وأردفت ليدسوم تقول: "باعتباري مؤيدة لمغادرة المملكة المتحدة لكتلة الاتحاد الأوروبي، فإنني ما زلتُ مقتنعةً تماماً بأن هذا هو المسار الصحيح للبلاد".

تجدر الإشارة إلى أنه ابتداءً من يوم الحادي والثلاثين من يناير (كانون الثاني)، فإن الشهادات الصحية التي تترتب بنتيجتها تكاليف إضافية على الشركات، أصبحت إلزاميةً للواردات الغذائية والحيوانية والنباتية متوسطة الأخطار، بما فيها مواد كاللحوم ومنتجات الألبان. ومن المقرر أن يدخل النظام الجديد للتفتيش الحكومي حيز التنفيذ على حدود المملكة المتحدة في 30 أبريل (نيسان) المقبل.

علاوةً على ذلك، فإن شركات الاتحاد الأوروبي باتت ملزمةً الآن بتغطية نفقات شهادة الصحة البيطرية وإجراءات الفحص الجديدة التي يتعين أن تُجرى على أراضي كل دولة، إضافةً إلى استكمال تسجيل الوثائق عبر الإنترنت لإبلاغ السلطات البريطانية عن البضائع التي ستصل إلى أراضيها.