بينما تتعثر الولايات المتحدة وإسرائيل في الدفع بحل دبلوماسي للحرب في غزة، تقود السعودية جهوداً لتوحيد الموقف العربي ورسم خطة لما بعد الحرب المشتعلة منذ أكثر من 100 يوم.
وكشف موقع "أكسيوس" عن أن السعودية نظمت اجتماعاً حضره كبار مسؤولي الأمن القومي في الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية في الرياض قبل 10 أيام لمناقشة "اليوم التالي" للحرب في غزة وسبل إشراك السلطة الفلسطينية في حكم القطاع.
وقال الموقع نقلاً عن مصادر مطلعة، إن السلطة الفلسطينية وحلفاءها العرب يناقشون بشكل مكثف خطط ما بعد الحرب، في حين لم تذكر الحكومة الإسرائيلية كثيراً عن رؤيتها لمن سيحكم غزة إذا حققت هدفها في هزيمة حركة "حماس" وإجبار قياداتها على مغادرة غزة.
وذكرت المصادر أن اجتماع الرياض ضم مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد العيبان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية ماجد فرج إضافة إلى نظيريه المصري والأردني، مشيرة إلى أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين أحيطوا بما نوقش من قبل بعض المشاركين.
ما المطالب العربية؟
وتطرق الاجتماع إلى المخاوف التقليدية في شأن قدرة السلطة على توحيد الصف الفلسطيني وإنقاذ قضيتها من الانقسام السياسي، إذ أبلغت الدول العربية فرج بأن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى إجراء إصلاحات جدية لتنشيط قيادتها السياسية.
ومن الطلبات التي قدمت للجانب الفلسطيني منح رئيس الوزراء الجديد في حال شكلت حكومة جديدة بعض الصلاحيات التي استأثر بها الرئيس في عهد محمود عباس. وأكدت السعودية ومصر والأدن وفق المصادر أهمية هذه الإصلاحات حتى تعود السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة بعد الحرب.
وأفادت المصادر بأن مستشار الأمن الوطني السعودي أشار خلال اللقاء إلى أن المملكة لا تزال مهتمة بالمضي قدماً في إقامة علاقات مع إسرائيل مقابل خطوات عملية وغير قابلة للنقض من جانب إسرائيل من شأنها أن تمهد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية.
والحديث عن دولة فلسطينية مستقلة في ضوء السلام بين الرياض وتل أبيب تكرر سابقاً في تصريح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الشهر الماضي في منتدى "دافوس" الاقتصادي حيث قال إن استراتيجية إدارة بايدن لما بعد الحرب تتمثل في ربط السلام بين إسرائيل والسعودية بإنشاء مسار لإقامة دولة فلسطينية.
وفي اليوم نفسه، صرح الوزير بلينكن لشبكة "سي أن بي سي" بأن الدول العربية أكدت استعدادها لتقديم "ضمانات" إقليمية لإسرائيل إذا مضت قدماً مع الفلسطينيين.
وعن حظوظ هذه المقاربة، يقول ديفيد ماكوفسكي المتخصص في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إن المسؤولين الإسرائيليين لطالما اعتبروا أن الضمانات الأجنبية لا معنى لها ما دامت الجماعات المتطرفة مثل حركة "حماس" قادرة على التفوق على "السلطة الفلسطينية"، لا سيما عندما تحجم الدول العربية على الأرجح عن استخدام القوة لتقييد الحركة.
وقال ماكوفسكي في تحليل بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، "حتى الرئيس إسحاق هرتسوغ، الزعيم السابق لـ"حزب العمل" الإسرائيلي المحسوب على اليسار الوسطي، ذهب إلى حد القول أمام الحضور في دافوس إنه لا يوجد إسرائيلي "بكامل قواه العقلية" يفكر في حل الدولتين في الوقت الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه، قال علي العنزي عضو مجلس الشورى السعودي سابقاً في حديث لـ "اندبندنت عربية" إن اجتماع المسؤولين الأمنيين في الرياض يأتي ضمن التشاور والتنسيق بين هذه الدول والسلطة الفلسطينية للخروج بحل عملي لما بعد الأزمة من خلال توحيد الصف الفلسطيني والاصلاحات المطلوبة من السلطة حتى تتوائم مع التغيرات والمعطيات على الساحة الفلسطينية، لافتاً إلى أن الاجتماع يؤكد حرص السعودية على "بحث كافة السبل مع أشقائها العرب وتشجيع الفلسطينيين على الحوار البناء ورص الصفوف والتكامل من أجل نجاحهم في إدارة شؤونهم دون تدخل خارجي".
وأشار العنزي إلى أن الجهود العربية وخصوصاً السعودية تتواصل لإيجاد مخرج لأزمة غزة أولا ومن ثم الانتقال الى حل القضية الفلسطينية حلاً جذرياً وعادلاً بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو موقف السعودية الدائم تجاه القضية الفلسطينية.
جهود واشنطن الموازية
وتريد الإدارة الأميركية من السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات تمكنها من أن يكون لها دور في إدارة قطاع غزة في المستقبل. وفي الضفة الأخرى، تضغط واشنطن على نتنياهو لقبول مناقشة خطة ما بعد الحرب في غزة، وكيف يمكن أن تكون السلطة الفلسطينية جزءاً من حكومة مستقبلية هناك.
ووسط التعنت الإسرائيلي، نقلت شبكة "أن بي سي نيوز" عن مسؤولين أميركيين، أمس الأحد، قولهم إن إدارة بايدن تناقش وقف أو إبطاء شحنات أسلحة لإسرائيل للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقليص العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وأضاف المسؤولون أن وزارة الدفاع "البنتاغون" تقوم، بتوجيه من البيت الأبيض، بمراجعة صفقات الأسلحة التي طلبتها إسرائيل، التي يمكن استخدامها "وسيلة ضغط"، لحث الإسرائيليين على اتخاذ إجراءات، مثل فتح ممرات إنسانية لتقديم مزيد من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين، غير أن المسؤولين أكدوا عدم اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن حتى الآن.
من جانبه، رد البيت الأبيض قائلاً إنه لم يطرأ أي تغيير في السياسة تجاه إسرائيل. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "إسرائيل من حقها وواجبها الدفاع عن نفسها في مواجهة تهديد (حماس)، مع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين، وما زلنا ملتزمين بدعم إسرائيل في حربها على (حماس). فعلنا ذلك منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وسنستمر فيه. لا يوجد تغيير في سياستنا".
تهم الإبادة الجماعية
ووضع التجاهل الإسرائيلي لمقترحات السلام تل أبيب أمام سيل من الاتهامات بالإبادة الجماعية للفلسطينيين وأخذ الموقف بعداً دولياً وقضائياً بحكم محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضي، عندما أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر.
وفيما تدعم السعودية وحلفاؤها العرب تمكين السلطة الفلسطينية، يعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح السلطة دوراً في غزة وفي الوقت نفسه لم يقترح بديلاً، الأمر الذي دفع رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية الجنرال هيرتسي هاليفي إلى تحذير مجلس الوزراء الأمني من أن المكاسب العسكرية في غزة يمكن أن تذهب سدى من دون خطة دبلوماسية لليوم التالي.
ووفق تحليل ماكوفسكي، تعقد خلافات الداخل الإسرائيلي جهود إنهاء الحرب، إذ يبدو نتنياهو مقتنعاً بأن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الذي يحظى بتأييد متزايد في استطلاعات الرأي، سيترك الحكومة قريباً لاستغلال تراجع شعبية رئيس الوزراء خلال الحرب في الانتخابات المبكرة المحتملة. ولذلك ازداد اعتماد نتنياهو على وزرائه في اليمين المتطرف، الأمر الذي يثير خوف البيت الأبيض.
وأكد نتنياهو مجدداً في 18 يناير (كانون الثاني) أن إسرائيل تسعى إلى "انتصار كامل" على "حماس" وأفادت بعض التقارير أنه أبلغ القادة المحليين في المجتمعات الجنوبية المجاورة لغزة بأنه يتوقع استمرار القتال حتى عام 2025. ويتوافق هذا مع رؤية وزير دفاعه، يوآف غالانت، أن إسرائيل لن تتمكن من تحرير الرهائن إلا بمواصلة ممارسة الضغط العسكري على "حماس".
أما غانتس وغادي آيزنكوت، رئيس أركان سابق آخر في جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يمثل حزب "الوحدة القومية" في مجلس الوزراء الحربي، فيقدمان وجهة نظر معاكسة، إذ يعتبران أن الرهائن المتبقين، المقدر عددهم بـ132 رهينة، الذين توفي منهم 27 على الأقل وفقاً لما يعتقده جيش الدفاع الإسرائيلي، محتجزون في ظروف صعبة منذ أكثر من 100 يوم ويجب أن يكونوا أولوية قصوى الآن، حتى وإن كان ذلك يتطلب تأمين إطلاق سراحهم تمديد وقف القتال.
وفي هذا الإطار، ناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مقتترحاً قطرياً ينطوي على تحرير الرهائن تدريجاً مقابل وقف إطلاق النار الدائم ونفي قادة "حماس". وعلى رغم أن "حماس" رفضت علناً أي خطة تتنازل بموجبها عن الحكم في غزة، يتساءل المراقبون عما إذا كانت الدوحة ستطرح هذه الفكرة، إذا كانت الحركة غير راغبة حقاً في النظر فيها.
ويقول ماكوفسكي، إنه وفي الوقت الحالي، تشهد الأصوات المؤيدة لنتنياهو تراجعاً كبيراً، ولذلك سيتفادى إجراء انتخابات على المدى القريب إذا أمكنه ذلك، على رغم أنه وفقاً لبعض المصادر يريد 63 في المئة من الإسرائيليين إجراءها الآن. ومع ذلك، إذا اضطر إلى خوض حملة سياسية، فسيقوم على وجه الافتراض بتصوير نفسه على أنه حامي إسرائيل من أي مسعى أميركي لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يدعي أنه سيجعل البلاد أكثر عرضة للخطر".
مشاورات سعودية - مصرية
وجاءت أحاديث الاجتماع الأمني العربي في الرياض بعد يوم على زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى القاهرة حيث التقى نظيره المصري سامح شكري.
وعقد المسؤولان مؤتمراً صحافياً مشتركاً، أمس الأحد، أبديا فيه رفضاً قاطعاً لـ"العقاب الجماعي" الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، داعين تل أبيب إلى "وقف عدوانها على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".
وركزت المشاورات السعودية المصرية على مستوى وزيري خارجية البلدين على الأوضاع في المنطقة التي تشكل خطراً على دول المنطقة، مؤكدين أن أولوية بلديهما هي وقف القتال في غزة وإدخال المساعدات إلى هناك.
