"غارديان": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق غارق بالفساد

كشف تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن موظفين عاملين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشاوى مقابل مساعدة رجال الأعمال في الفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب في البلاد.

ولفت التحقيق إلى أن موظفي "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" UNDP طالبوا برشاوى تصل إلى 15 في المئة من قيمة العقد. وفي المقابل، يساعد الموظف المقاول في اجتياز عملية التدقيق في نظام المناقصات المعقد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال أحد موظفي "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" إن الصفقات تتم بشكل شخصي وليس على الورق لتجنب ترك أثر واكتشافها، حيث يعمل العراقيون ذوو النفوذ في بعض الأحيان كضامنين.

ويُزعم أن مسؤولين حكوميين عهد إليهم "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بالإشراف على مشاريع البناء يحصلون على حصة أيضاً. وقال المقاولون وموظفو "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" الذين أشرفوا على المشاريع إن المسؤولين العراقيين استخدموا تلك السلطة "لابتزاز" الرشاوى من الشركات مقابل التوقيع على المشاريع المكتملة. وقال اثنان من المقاولين لـ"الغارديان" إنهما أُجبرا على تسديد مثل هذه المدفوعات.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان له إنه يأخذ مزاعم الفساد وانعدام الشفافية على محمل الجد، ولا يتسامح مطلقاً مع الاحتيال والفساد.

ويزعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه نجح في تحسين حياة 8.9 مليون عراقي - أي خمس سكان البلاد. لكن زيارة الصحيفة لمواقع المشاريع تشير إلى أن بعض هذه الأرقام ربما تكون مبالغاً فيها.

وفي إحدى قرى شمال العراق، أعلنت لافتة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خارج المركز الصحي المحلي عن عودة الفضل لها في إعادة تأهيله. لكن المنشأة، التي تعرضت لأضرار طفيفة فقط عندما طردت القوات العراقية مسلحي تنظيم "داعش" عام 2017، رممت من قبل منظمتين أخريين.

وتعتبر العمولات المزعومة هي واحدة من عدد من ادعاءات الفساد وسوء الإدارة في "برنامج إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة"، وهو مخطط لـ"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" أطلق عام 2015 وبتمويل وصل إلى 1.9 مليار دولار تقريباً.

وقد وافق المانحون على تمديد البرنامج لمدة عامين آخرين ويريدون إعادة توجيه بعض الأموال المتبقية نحو التنمية الاجتماعية والمؤسسية. لكن من أجريت معهم مقابلات وصفوا التدريب وورش العمل التي يديرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار هذه المبادرات بأنها "تافهة" و"تفتقر إلى التماسك الاستراتيجي".

وقيل لصحيفة "الغارديان" إن مسؤولين حكوميين وأفراداً من المجتمع يحضرون هذه الجلسات في الغالب من أجل الاستمتاع برحلة مجانية وصرف البدلات. وقال أحد الموظفين السابقين: "يريد ’برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‘ فقط صرف الأموال بأي طريقة والإظهار للمانحين أنهم يقومون بورش العمل".

وتعليقاً على التحقيق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنه إذا ثبتت صحة مزاعم الفساد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتورط الوكالات الحكومية، ستتخذ إجراءات قانونية".

وقال فرهاد علاء الدين، "سنتواصل مع الجهات العليا في الأمم المتحدة لمناقشة تفاصيل هذه الادعاءات والتحقيق فيها وإحالة المتورطين في الفساد إلى الجهات المختصة. كما سنراجع جميع البرامج لمعرفة الحقيقة".