طالب الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية في تونس، المرشحين إلى رئاسة الجمهورية والتشريعية، بالمصادقة على مشروع قانون المساواة في الميراث الذي قدمه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي إلى مجلس النواب. وقد استند السبسي إلى الفصل 21 من الدستور، الذي ينص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات من دون تمييز، واحتراماً للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس في شأن نبذ التمييز وتحقيق المساواة.
ولم يكتفِ الائتلاف الذي يضم 55 جمعية ومنظمة تونسية ناشطة في مجال الحريات الفردية، بذلك، بل دعا إلى المصادقة على مقترح مجلة الحريات الفردية المودعة لدى مجلس نواب الشعب.
ويعتبر الائتلاف أن المجلة الجزائية الحالية مجلة جزائية ذات "تصور قمعي" و"عقوباتها مهينة تمس بالحقوق والحريات الدستورية" وتتضمن عقوبة الإعدام"، لذا طالب الائتلاف بسن مجلة جديدة.
و"مطلب المساواة في الإرث تاريخي بالنسبة إلى الحركة النسوية في تونس"، وفق هالة بن سالم من جمعية النساء الديمقراطيات.
وفيما تذكر بن سالم، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن من المرشحين من يرفض المشروع ومن يؤيده، تؤكد أن لا مرشح للائتلاف، ولكن "سنساند من يعلن صراحة تأييده الحريات الفردية من خلال برنامج يدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من دون تمييز".
حرية الاختيار
تُعتبر مسألة احترام الحريات الفردية مقياساً مهما لاختيار رئيس الجمهورية في تونس بالنسبة إلى فئة واسعة من التونسيين.
في ضوء ذلك، اعتبر مرشح التيار الديمقراطي للرئاسة، محمد عبو، في تصريح، أن "المبادرة التي أطلقها الرئيس السابق (السبسي) مطابقة للدستور ولا يمكن أن نكون ضدها''.
وإذ دعا إلى ترك حرية الاختيار لكل شخص وفق قناعاته، شدد على أنه ضد حكم الإعدام مهما كانت الجريمة المرتكبة، قائلاً ''من يظن أن الإعدام يقلل من الجرائم فهو واهم''.
في حين صرح مرشحون آخرون أنهم لا يرون أي فائدة في طرح مسألة المساواة في الإرث. فهذا المرشح القومي المستقل الصافي سعيد يرى أن "المسألة تدخل في إطار الحريات الشخصية". ووصف "هذه القضايا بالمراوغات السياسية لا غير".
لكنه تعهد، في تصريح لوسائل إعلام محلية، بعرض قانون المساواة في الإرث ومسألة الإعدام على الاستفتاء في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما مرشح حركة النهضة الإسلامية، عبد الفتاح مورو، فأبدى تخوفه من طرح هذه المبادرة، قائلاً "تبين أن هذا القانون مقسّمٌ للشعب التونسي وخطر على الأمن الاجتماعي ولم يأخذ في الاعتبار الآراء المختلفة ولم يجر قبل طرحه حوار وطني يتم فيه تشريك أطراف مختلفة مطلعة على إشكاليات المساواة في الميراث مثل القضاة وعدول المنفذين والمحامين".
تنازل
يرفض الكاتب الصحافي هادي يحمد، في حديث مع "اندبندنت عربية"، "الاختيار بين السيء والأسوأ والأقل سوءاً"، معتبراً أن "التنازل عن مطلب الحريات بدعوى الحد الأدنى لا معنى له". فبالنسبة إليه "إما مرشح يلبي كل الطموحات أو لا".
ويرى أن "معظم المرشحين للرئاسة لا يلبون مطالب البعض منا، فهم يمسكون عصا الترضيات من الوسط، ويراوغون في شأن مطالبنا بمجتمع حر وتقدمي وعادل". ويختم "كثير منهم يحملون رؤى مناقضة".
