مصر تنفي منعها دخول المساعدات إلى غزة: "أكاذيب إسرائيلية"

نفت مصر ما وصفته بأنها "أكاذيب" أطلقها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بقوله إنها "مسؤولة" عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الهيئة العامة لهيئة الاستعلامات المصرية المتحدث الرسمي باسم الدولة ضياء رشوان في بيان، في وقت متأخر مساء الجمعة، إن القاهرة "تنفي بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح".

وذكر عضو فريق الدفاع عن إسرائيل المحامي كريستوفر ستاكر في مرافعته أمام المحكمة، أمس الجمعة، أن "دخول غزة من مصر هو تحت سيطرة القاهرة، وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى القطاع من أراضيها".

وأوضح رشوان لاحقاً في مقابلة مع شبكة "أم بي سي مصر"، أن "السلطات المصرية سترسل تعليقاً إلى محكمة العدل الدولية بخصوص المزاعم الإسرائيلية لتأكيد أن القاهرة لم تغلق معبر رفح".

وفي بيانه أكد المسؤول المصري أن "سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعلياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع".

وأضاف أن مصر أعلنت "عشرات المرات... أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها".

وتابع "أن عديداً من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره إلى قطاع غزة، نظراً إلى منع الجيش الإسرائيلي لهم، أو خوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع".

رفعت جنوب أفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، قالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

أكدت إسرائيل، أمس الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية أنها لا تسعى لتدمير الشعب الفلسطيني في غزة، في سياق الدفاع عن نفسها من تهمة ارتكاب "أعمال إبادة" التي اعتبرت أنها "خبيثة" و"تشويه للحقائق".

وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف "الفوري" لحملتها العسكرية على قطاع غزة التي باشرتها بعد هجوم حركة "حماس" غير المسبوق في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي خلف نحو 1140 قتيلاً غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام إسرائيلية.

وأدت حملة القصف الإسرائيلية العنيفة على غزة والتوغل البري إلى مقتل 23843 شخصاً، وفق وزارة الصحة في القطاع غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال.