رئيسة حكومة هونغ كونغ تسحب مشروع تسليم المطلوبين والمحتجون لميركل: "ساعدينا"

تضاربت الانباء بشأن نية كاري لام الاستقالة وخضوعها لقرار بكين

الحركة الاحتجاجية اعتبرت خطوة لام غير كافية (أ.ب)

أعلنت كاري لام رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ الأربعاء 4-9-2019 سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل، والذي تسبب بثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديموقراطية، ما يمثل تنازلاً لأحد أبرز المطالب الخمسة للمتظاهرين.
ومنذ يونيو (حزيران) الماضي ينزل الملايين إلى شوارع هونغ كونغ في أكبر تحدٍ لسلطة بكين على هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في 1997. وبعد رفضها لأشهر سحب مشروع القانون الذين يتيح تسليم المشتبه في ارتكابهم جرائم إلى البر الصيني، تنازلت لام عن موقفها داعية إلى الهدوء.
وقالت رئيس الحكومة، في تسجيل مصور نشره مكتبها إن "الحكومة ستسحب رسمياً مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين بشكل تام". وكانت تقارير أولية في وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى إعلان لام، ما أثار الآمال في أن يسهم سحب مشروع القانون في إنهاء الأزمة.

رد فعل الحركة الاحتجاجية


وارتفعت بورصة هونغ كونغ أربعة في المئة تقريباً في تعاملات بعد الظهر، عقب انتشار التقارير.
لكن تلك الآمال سرعان ما خفتت، فيما عبّر نشطاء من الحركة الاحتجاجية عن الغضب والتصميم في المضي قدماً بمطالباتهم الديموقراطية الأوسع نطاقاً.
وقال جوشوا وونغ، الناشط البارز الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي في إطار عملية للشرطة استهدفت شخصيات الحركة المطالبة بالديموقراطية، "خطوة غير كافية وأتت متأخرة".
وأضاف "نحض العالم على أن يكون متنبهاً لهذا التكتيك وعدم الانخداع بحكومة هونغ كونغ وبكين. لم يتنازلوا عن أي شيء بالفعل، وإجراءات قمعية واسعة في طريقها".
بدأت التظاهرات في إطار احتجاجات على مساعي حكومة لام إلى سن قانون تسليم المطلوبين، الذي اعتبر خطوة تراجع عن الحريات التي تتمتع بها هونغ كونغ مقارنة بالصين القارية.
وبعدما نزل الملايين إلى الشارع أعلنت لام تعليق مشروع القانون، لكنها أغضبت المتظاهرين برفضها المتكرر سحبه رسمياً.
وتحولت الحركة إلى حملة أوسع شملت مطالبات بتحقيق مستقل في اتهامات للشرطة باستخدام أساليب وحشية ضد المتظاهرين، وبعفو عن المعتقلين.
ويتمثل مطلب آخر في أن يتمكن أهالي هونغ كونغ من انتخاب مسؤوليهم مباشرة، وهو خط أحمر كبير لبكين.

تعليقات غاضبة

امتلأت منتديات النقاش على الإنترنت والتي تستخدمها الحركة المطالبة بالديموقراطية الأربعاء بتعليقات غاضبة اعتبرت أن سحب مشروع القانون لن يضع حداً التظاهرات.
ومن الرسائل التي نشرت بشكل كبير على تطبيق تلغرام "أكثر من ألف شخص اعتقلوا، وعدد لا يحصى جرحوا".
وأضافت الرسالة "خمسة مطالب رئيسة، لا مطلب أقل. حرروا هونغ كونغ، ثورة الآن".
وخلال معظم الأشهر الثلاثة الماضية، لزمت لام نبرة تحد، وبدت إما "غير راغبة أو غير قادرة على القيام بتنازلات".
ثم انتشر تسجيل صوتي لها هذا الأسبوع، تقول فيه أمام مجموعة من رجال الأعمال إنها كشفت عن نفوذ بكين، التي تنظر إلى التظاهرات بوصفها تهديدا للأمن القومي ومسألة سيادة.
وتقول لام في التسجيل الصوتي إنها تريد الاستقالة وأن تتحمل مسؤولية تفجر الاضطرابات والقانون الخاص بالتسليم، لكنها مقيدة ببكين.
وتقول لام بتأثر في التسجيل الذي حصلت عليه وكالة رويترز "أن تتسبب رئيسة سلطة تنفيذية بهذه الفوضى العارمة لهونغ كونغ أمر لا يغتفر".
وتضيف بالإنجليزية "إذا كان لدي خيار... فإن أول شيء هو التنحي، بعد تقديم اعتذار شديد".
ولكن بعد انتشار التسجيل عقدت لام مؤتمراً صحافياً شددت فيه على أنها لم تفكر أبداً في الاستقالة.
من جهة أخرى ناشد نشطاء الحركة المطالبة بالديموقراطية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تزور الصين في الأيام المقبلة، مساعدتهم وذلك في رسالة نشرتها صحيفة بيلد الألمانية.
وجاء في الرسالة "السيدة المستشارة ميركل، لقد نشأتم في ألمانيا الشرقية. وعرفتم بشكل مباشر أهوال حكومة ديكتاتورية"، بحسب ما يقول النشطاء ومن بينهم جوشوا وونغ في الرسالة التي كتبت بالألمانية. وتتابع الرسالة "الألمان وقفوا بشجاعة في الخطوط الأمامية للحرب ضد الاستبداد في ثمانينيات القرن الماضي"، وذلك بعد 30 عاماً على سقوط جدار برلين.
ومن المقرر أن تجري المستشارة زيارة تستمر من الخميس حتى الأحد إلى الصين الشريك التجاري المهم لألمانيا. ويرافقها في الزيارة وفد اقتصادي كبير.
وناشد الموقعون المستشارة قائلين "ساعدينا".

المزيد من دوليات