الهجرة تقود الجمهوريين إلى إجراءات عزل وزير الأمن الأميركي

أعلن الجمهوريون الأميركيون الأربعاء بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة جو بايدن بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، في إطار سعيهم إلى ترسيخ الهجرة كقضية رئيسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

على الحدود، يحتجز ما يصل إلى 10 آلاف مهاجر يومياً بعد عبورهم بصورة غير قانونية من المكسيك وهو ما وصفه الجمهوريون بأنه كارثة إنسانية، في حين فشل البيت الأبيض والمشرعون في الاتفاق على إصلاحات لوقف تدفق المهاجرين.

ويتهم الجمهوريون في الكونغرس بعد إنهاء التحقيق مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الوزير الديمقراطي بالتسبب في حالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي.

وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، الجمهوري مارك غرين، إن "تحقيقنا أوضح أن هذه الأزمة تجد أساسها في عملية صنع القرار التي يتبعها الوزير مايوركاس ورفضه تطبيق القوانين التي أقرها الكونغرس، وأن فشله في الوفاء بقسمه يتطلب المساءلة".

وأضاف "إن تصويت مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في نوفمبر الماضي على إحالة مواد المساءلة على لجنتي لم يؤد إلا إلى تسليط الضوء على أهمية متابعة عملية المساءلة".

في حال نجاح الجمهوريين سيكون مايوركاس أول وزير يتم عزله منذ وزير الحرب ويليام بيلكناب عام 1876. لكن الأمر يتطلب تأييد غالبية أعضاء مجلس النواب تهمة ارتكاب "جرائم وجنح كبيرة"، مما سيحيله على المحاكمة في مجلس الشيوخ، حيث ينبغي أن يصوت ثلثا الأعضاء لصالح الإدانة لعزله من منصبه.

يلتف الحزب الجمهوري المنقسم حول قضية الحدود، لكن جمع الأصوات اللازمة لعزل الوزير يمثل تحدياً بعد أن تقلصت الغالبية الجمهورية في مجلس النواب إلى صوتين فقط.

سعى رئيس المجلس مايك جونسون إلى تحفيز النواب من خلال اصطحاب نحو 60 عضواً إلى بلدة إيغل باس الحدودية بولاية تكساس الأربعاء للقيام بجولة في منشأة لدوريات الحدود والتحدث إلى السكان المحليين.

وحتى لو أقر مجلس النواب التهم فإن إدانة مايوركاس في مجلس الشيوخ تعد مستحيلة لأن 51 من أصل 100 عضو في المجلس ديمقراطيون.

لكن الإجراءات ستسبب صداعاً في عام انتخابي للرئيس بايدن الذي يواجه تحقيقاً لعزله يقوده الجمهوريون بسبب مزاعم فساد لا أساس لها، في حين تعد معدلات تأييده المنخفضة في شأن الهجرة من بين أكبر نقاط ضعفه.

قال 38 في المئة فقط من الناخبين المسجلين في استطلاع أجراه معهد هارفرد CAPS-Harris في ديسمبر الماضي إنهم يوافقون على تعامل الرئيس الديمقراطي مع الهجرة، بانخفاض عن 46 في المئة الشهر السابق.

وقال ضباط حدود أول من أمس الثلاثاء إن السلطات أحصت رقماً قياسياً شهرياً بلغ 302 ألف مهاجر بعد عبورهم بصورة غير قانونية في ديسمبر.

لكن وزارة الأمن الداخلي اتهمت الجمهوريين "بإهدار الوقت الثمين وأموال دافعي الضرائب" في "الألاعيب السياسية".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ميا إرنبرغ لوكالة الصحافة الفرنسية في بيان "لا يوجد أساس صحيح لعزل الوزير مايوركاس. وهذه الحملة المتطرفة هي إلهاء ضار عن أولويات الأمن القومي الحاسمة لدينا".

جاء الإعلان عن الإجراءات في حق مايوركاس بينما يجري البيت الأبيض وأعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين محادثات في شأن أمن الحدود وإصلاحات اللجوء. ويربط الجمهوريون المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب بإقرار مشروع قانون للهجرة.

وركزت المفاوضات على تشديد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء وتوسيع نطاق عمليات الترحيل المستعجلة. ويأمل الجانبان في الحصول على مقترح يمكن تعميمه الأسبوع المقبل.

قال جونسون إنه لن يقبل أي شيء أقل من مشروع قانون الحدود والهجرة المتشدد الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب العام الماضي ولم تكن لديه فرصة للنظر فيه بمجلس الشيوخ.

وسعى حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، وهو جمهوري متشدد، إلى تعميم الجدل حول الهجرة في جميع أنحاء البلاد من خلال إرسال آلاف المهاجرين إلى المدن الشمالية التي يقودها الديمقراطيون. وضغط رؤساء بلديات نيويورك ودنفر وشيكاغو على بايدن لاتخاذ إجراءات عاجلة في مواجهة ذلك.