قانون عطلة الأمومة لا ينصف المرأة العاملة في تونس

لم تتمكن وزارة المرأة في تونس عام 2017 من تغيير قانون عطلة الأمومة، الذي يعتبره حقوقيون في تونس لا يتماشى وحقوق الإنسان بخاصة حقوق النساء والأطفال، نظراً إلى قصر العطلة التي تجبر بعض النساء إما على وضع أطفالهن في حضانة خاصة بعد شهرين من الولادة وإما ترك العمل.

ويعطي القانون الحالي إجازة أمومة لشهرين في القطاع الخاص، لا تحصل الأم العاملة خلالها سوى على جزء ضئيل من راتبها، وتجبر على العودة بعد بضعة أسابيع إلى العمل. وتقول ليلى، موظفة في شركة خاصة، إنها اضطرت إلى العودة بعد شهرين فقط من الولادة، وإنها تركت ابنها الرضيع في حضانة خاصة. وأضافت أن "تجربة الولادة وما بعدها من طول سهر للاعتناء بالمولود هي تجربة متعبة جداً"، وتابعت "للأسف عدت للعمل وجرح العملية القيصرية لم يلتئم بعد، وعلى رغم هذا أعمل سبع ساعات يومياً يحرم خلالها ابني من حضني ومن الرضاعة الطبيعية". تواصل ليلى بألم "أشعر أن الأمومة أصبحت عقوبة للنساء العاملات في تونس لا سيما العاملات في القطاع الخاص".

حقوق الأطفال والنساء

وتطالب ليلى كما غيرها من النساء العاملات في تونس بعطلة أمومة تحترم أدنى حقوق النساء والأطفال على حد سواء.

أما هدى التي خسرت عملها كمعلمة في مدرسة خاصة لأنها لم تستطع استكمال عملها بعد انتهاء عطلة الأمومة، إذ اضطرت إلى ترك العمل والاعتناء بطفلها. تقول هدى "في الحقيقة ناقشت الأمر مع زوجي ووجدنا أن وضع المولود في حضانة خاصة مكلف، بخاصة أن راتبي منخفض جداً مقارنة بمدرسة في القطاع العام". وأردفت "حاولت العودة للعمل لكن للأسف وجدت أنه استبدل بي مدرسة أخرى صغيرة وغير متزوجة"، وقالت "فهمت من زملائي السابقين أن صاحب المدرسة اشترط أن تكون الموظفة الجديدة عزباء".

وفي إطار المشاورات حول مشروع قانون عطل الأمومة والأبوة، أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، على جلسة عمل مع ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهي منظمة الأعراف، لإقناعهم بأهمية المشروع.

وأكدت الوزيرة أن مشروع هذا القانون، الذي بادرت بإعداده وزارة الأسرة وفق مقاربة تشاركية، يهدف إلى تنظيم عطل الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص بما يضمن المساواة وعدم التمييز في الحقوق، ويدعم التعاون بين الوالدين في رعاية الأطفال وحمايتهم، ويسهم في الحفاظ على الأسرة.

وأضافت الوزيرة أن مشروع القانون سيعزز المكاسب التشريعية للأسرة التونسية، ويقترح إضافات نوعية مهمة بخصوص إسناد عطل الأمومة والأبوة وراحة الرضاعة، بهدف تأمين حماية أفضل للأمومة وتعزيز دور الآباء في الواجبات داخل الأسرة، وتوفير بيئة أسرية أفضل لتنشئة الطفل.

وبينت آمال بلحاج موسى أن مشروع القانون طالب بالترفيع في عطلة الأمومة، وطالب كذلك بعدم التمييز بين الأمهات اللاتي يشتغلن في القطاع العام والأخريات اللاتي يعملن في القطاع الخاص.

ويشار إلى أن مشروع هذا القانون تم عرضه في ثلاث مناسبات من قبل وزارة المرأة على مجلس الوزراء، الأولى عام 2017 ليتم إثر ذلك إحداث لجنة وطنية شاركت فيها أطراف مهنية، إضافة إلى ورشات بمشاركة المجتمع المدني، والثانية عام 2019 والثالثة في يوليو (تموز) 2022 لكن إلى اليوم لم ير النور.

لم يبصر النور

ويواجه مشروع القانون الجديد المتعلق بعطلة الولادة والأمومة تحديات عدة، لعل أهمها الصعوبات المالية لصناديق التأمين والمعاشات، التي تحول دون التمديد في فترة الراحة القانونية ما بعد الولادة. وتقدر الحكومة التونسية كلفة مشروع قانون إجازة الأمومة والأبوة بنحو 250 مليون دينار سنوياً (نحو مليون دولار)، ويهدف المشروع إلى رفع مدة عطلة الأمومة من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

كما تهدف صياغة هذا المشروع إلى ملاءمة القانون التونسي للمعايير الدولية وخصوصاً منها "اتفاق 183" لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة، وذلك تطبيقاً لما جاء في الدستور التونسي الذي ينص على احترام حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية.

وتقود عديد من المنظمات الحقوقية والمجتمعية منها مجهودات متواصلة للعمل على تعديل قانون عطلة الأمومة سواء في القطاعين العام والخاص، كما دعت جمعيات نسوية إلى تعديل القانون بشكل توزع فيه مسؤولية رعاية الطفل بعد الولادة على الأم والأب بالتساوي.