هدد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإقصاء النواب من حزب المحافظين الذين يحاولون منع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في لهجة عالية النبرة قبيل التئام البرلمان خلال أسبوع يُتوقع أن يكون صاخباً، قبل أن تُعلّق أعماله الأسبوع التالي.
ويأتي التحذير في وقت تبحث فيه شخصيات بارزة في الحزب المحافظ، من بينها وزير المالية السابق فيليب هاموند، عن طريقة لمنع رئيس الوزراء من سحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
اتفاق أفضل
ويردد جونسون أن عليه "إبقاء هذا الخيار على الطاولة لإجبار بروكسل على الاستسلام في اللحظات الأخيرة والموافقة على اتفاق اقتصادي أفضل بالنسبة إلى بريطانيا".
وما أشعل العاصفة السياسية التي تضرب لندن بشكل أكبر، القرار الذي اتخذه الأسبوع الماضي بتعليق أعمال البرلمان لأكثر من شهر، في مناورة سياسية تزيد من حدة التوتر على الرغم من قانونيتها.
ويعني ذلك أنه لن يكون أمام النواب المؤيّدين للاتحاد الأوروبي سوى أيام عدة، لمحاولة تعطيل مخطط جونسون وتجنب الانفصال عن بروكسل من دون اتفاق، لدى عودتهم من عطلة الصيف الثلاثاء الثالث من سبتمبر (أيلول).
3 مرات
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء للصحافيين "من غير المنطقي إطلاقاً أن يحاول النواب الذين رفضوا الاتفاق السابق ثلاث مرّات، تقييد يديّ رئيس الوزراء في وقت يسعى للتفاوض على اتفاق بإمكانهم دعمه".
وكشف مصدر في مقر الحكومة أن "جونسون سيلتقي أعضاء حكومته في وقت لاحق الاثنين الثاني من سبتمبر".
وانقلب جونسون على التقاليد السياسية وأثار الانقسامات بشكل أكبر منذ تسلّم السلطة من تيريزا ماي في يوليو (تموز) 2019.
ونجحت استراتيجيته في مواجهة معارضيه محلياً والمناورة مع بروكسل في تحسين وضع حزبه في استطلاعات الرأي.
لكنه يتمتع بأغلبية عضو واحد فقط في البرلمان، وهو هامش دفع كثيرين للافتراض بأنه يرغب بأن يطبق بريكست بأي طريقة ممكنة قبل إجراء انتخابات عامة.
انتزاع السلطة
وأفاد مصدر داونينغ ستريت بأن "تصويت يوم غد المرتقب هو تعبير عن الثقة بموقف الحكومة التفاوضي لضمان التوصل إلى اتفاق، وسيجرى التعامل معه على هذا النحو".
وسيكون من الصعب على نواب مثل هاموند والنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي من أحزاب المعارضة الذين يأخذون في الحسبان مصالحهم السياسية الخاصة بهم، الوقوف في وجه رئيس الوزراء. ويتوقع أن تتمثل خطوتهم الأولى الثلاثاء بمحاولة انتزاع السلطة من الحكومة لتحديد أي مشروع قانون يمكن أن يجرى التصويت عليه.
وفي حال نجحوا في ذلك، فسيضعون مشروع قانون يجرى إقراره بحلول الأسبوع المقبل، يجبر جونسون على الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لتأجيل موعد بريكست خلال قمة يعقدها التكتل في 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
الفرصة الأخيرة
ودعم نحو 20 من المحافظين المعتدلين محاولات مشابهة في الماضي.
وسيعتمدون هذه المرة على دعم حزب العمال المعارض والنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي من الحزب الوطني الاسكتلندي والليبراليين- الديموقراطيين.
وقال زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، لأنصاره خارج مدينة مانشستر "علينا الوقوف صفاً واحداً في وجه بريكست من دون اتفاق"، وأضاف "قد يشكّل هذا الأسبوع فرصتنا الأخيرة".
وتشير تقارير إلى أن نحو 15 منهم يأملون لقاء جونسون الاثنين في محاولة لتجنب حدوث انقسام داخل الحزب.
الحزب المحافظ "ضحية"
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن جونسون ألغى الاجتماع "فجأة" بعدما التقى كبار أعضاء فريقه في منزله الأحد الأول من سبتمبر.
وقال الوزير المحافظ السابق نيك بولز إن "اليمين المتشدد هيمن على الحزب المحافظ، فالحزب المحافظ وقع ضحية ما قد يعدّ هوساً بأشد أشكال بريكست".
"استعدوا لبريكست"
وبنى جونسون زعامته على تعهده إتمام بريكست بأي ثمن، بعدما تأجّل مشروع الانسحاب مرتين بسبب رفض البرلمان.
وأطلقت حكومته الاثنين حملة رسمية تحت شعار "استعدوا لبريكست" شملت موقعاً إلكترونياً يقدم نصائح لمواطني كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعاطي مع مشكلات مرتقبة مثل توقف هواتفهم عن العمل في الخارج.
لكن كلاً من بروكسل ولندن باتتا اليوم ترجحان انتهاء الشراكة التي استمرت أربعة عقود بين الطرفين من دون اتفاق.
حدود أيرلندا الشمالية
وكتب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة بريكست، ميشال بارنييه، في صحيفة "ذي صنداي تلغراف"، أن البند الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق الحالي، هو "شبكة الأمان" الهادفة لضمان بقاء حدود أيرلندا الشمالية مفتوحة مهما كانت الظروف ما بعد بريكست، ما يعد "أقصى درجة من المرونة التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها".
وعجّل إصرار جونسون على وجود حلول أخرى، يرتبط أحدها باستخدام تكنولوجيا متقدمة على الحدود، بتسريب الحكومة البريطانية تقريراً يظهر أنّ كل تلك الحلول غير قابلة للتطبيق.
ونقلت صحيفة "ذي غارديان" عن التقرير الذي صدر في 28 أغسطس (آب) 2019، أنه "من الواضح أن أية عملية تسهيل تحمل مخاطر ومشكلات أخرى متصلة بها".
وأضاف التقرير أن على استنتاجاته أن تبقى قيد الكتمان "نظراً لتداعياتها السلبية المحتملة على إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي".
واتهم زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن رئيس الوزراء بـ"خطف" نتائج استفتاء بريكست الذي نُظّم عام 2016.
وقال "نعمل مع أحزاب أخرى للقيام بكل ما يلزم لإبعاد بلدنا عن حافة الخطر".
