قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا لمجموعة "آر بي سي الإعلامية الروسية" في مقابلة نشرت اليوم الإثنين إن البنك سيبدأ في شراء العملات الأجنبية إذا ارتفعت أسعار النفط إلى ما بين 88 و90 دولاراً للبرميل.
وأضافت أن البنك سيواصل بيع العملات الأجنبية في يناير (كانون الثاني) المقبل، وسيعلن عن حجم المبيعات قريباً.
وفي أغسطس (آب) الماضي توقف البنك عن شراء العملات الأجنبية حتى نهاية العام لتجنب تفاقم الضغط على
الروبل الذي انخفض إلى ما يزيد على 100 مقابل الدولار الأميركي في أغسطس وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وتعافى الروبل منذئذ، وتم تداوله عند نحو 92 روبلاً للدولار اليوم الإثنين.
وقالت نابيولينا "تحولنا إلى بائع صاف أو مشتر صاف (للعملات الأجنبية)، يعتمد إلى حد كبير على سعر النفط".
ووصلت العقود الآجلة لخام "برنت" عند التسوية إلى 79.07 دولار للبرميل الجمعة الماضي.
وفرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر (تشرين الأول) مبيعات إلزامية من إيرادات النقد الأجنبي على بعض الشركات المصدرة لتحقيق استقرار للروبل.
مبيعات إلزامية حتى مارس المقبل
وحينذاك بلغ الروبل أدنى مستوياته في أكثر من 18 شهراً مقابل الدولار، وتعرضت العملة الروسية لضغوط بسبب تدفقات رأس المال إلى الخارج ومحدودية إمدادات العملات الأجنبية، وتسري المبيعات الإلزامية من العملات الأجنبية حتى مارس (آذار) 2024.
وقالت نابيولينا إن الإجراء سيكون موقتاً، وإن البنك لا يتوقع حدوث تغييرات حادة في سوق العملات الأجنبية عند انتهائه، وإن البنك المركزي سيحتاج ما بين شهرين وثلاثة أشهر للتأكد من أن التضخم يتراجع بشكل مطرد قبل اتخاذ أي قرار باتجاه خفض أسعار الفائدة.
ورفع "المركزي الروسي" سعر الفائدة الرئيس 100 نقطة أساس إلى 16 في المئة في وقت سابق من الشهر الجاري، ليواصل رفع الفائدة للمرة الخامسة على التوالي سعياً إلى مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، مشيراً إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية انتهت تقريباً، ومن المقرر أن يجتمع البنك في الـ16 من فبراير (شباط) المقبل لتحديد سعر الفائدة القياس.
تعليق المشاركة في مشروع روسي
وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الإثنين، أن مساهمين أجانب علقوا مشاركتهم في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالمنطقة القطبية الشمالية بسبب العقوبات، متخلين عن مسؤولياتهم إزاء التمويل وعقود الشراء الخاصة بمحطة الغاز الطبيعي المسال الروسية الجديدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وينظر إلى المشروع على أنه عنصر أساس في حملة روسيا لتعزيز حصتها في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى 20 في المئة بحلول عام 2030 من ثمانية في المئة، ويواجه بالفعل صعوبات بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا ونقص ناقلات الغاز.
وتملك كل من شركة "سنوك" المحدودة الصينية الحكومية وشركة البترول الوطنية الصينية 10 في المئة في المشروع الذي تسيطر عليه شركة "نوفاتك"، وهي أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في روسيا وتمتلك 60 في المئة في المشروع.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تسمها في الحكومة الروسية إن الشركتين الصينيتين إلى جانب "توتال إنرجيز الفرنسية" وتحالف يضم "ميتسوي اليابانية" والمؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن (جوجميك) اللتين تمتلك كل منهما أيضاً 10 في المئة في المشروع أعلنت حالة القوة القاهرة في شأن المشاركة في المشروع.
ولم ترد "نوفاتك" ولا الشركتان الصينيتان بعد على طلبات التعليق، ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الشركتين اليابانيتين ولا "توتال إنرجيز".
وقالت مصادر بالقطاع لـ"رويترز" الأسبوع الماضي إن العقوبات أدت أيضاً إلى إعلان "نوفاتك" حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من المشروع.
