أثارت تغريدة هيئة حقوق الإنسان في السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " غضب بعض المتابعين، والتي أكدت أن عقوبة التحرش بالمرأة جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين وغرامة مائة ألف ريال ، وطالبوا بأن يطبق نظام التحرش على النساء كما الرجال دون تمييز، وأن التطرف بتطبيق القاعدة القانونية لصالح المرأة سيؤدي إلى ظهور الجرائم النسائية المنظمة.
وعلق المستشار القانوني سلطان المخلفي على تغريدة الهيئة قائلاً:" صياغتها غير دقيقة وهي بهذا الشكل فصل للقاعدة القانونية عن خصيصتيها الميزتان لها وهما العموم والتجريد، ونقصد بالعموم أنها موجهه للمجتمع بجميع فئاته دون النظر لجنس أو لون، أما التجريد فيقصد به أن القاعدة القانونية لا تخاطب الذوات أو الوقائع بذاتها وإنما لكل من انطبقت عليه شروط المخاطبة، وبالتالي إسباغ صفة الأنثوية على نظام التحرش هو في الحقيقة مزلق لأن النظام خاطب الناس بشكل عام دون تمييز لأنثى عن ذكر وعليه فإني أرى أن هذا افتيات على مقاصد النظام وأهداف وضعه، وتفريغ له من مضمونه".
وتابع المخلفي: "الأمر الثاني أن فيه بناء صورة ذهنية من جهة حكومية الأصل أن تحافظ على صورة المجتمع بكافة جنسيه وأطيافه، لا أن تقوم ببناء صورة مسيئة لنصفه من الرجال، وذلك بإظهار أن التحرش لا يقوم بها إلا فئة الذكور وإظهار ذلك في الإعلام وكأن الأمر بالنسبة لمجتمعنا المحافظ أصبح ظاهرة".
وأوضح بأن النظام خاطب الجميع دون استثناء ونص على أن "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص أخر" وعبر بشخص دون شخص.
وقد جاء النظام للحفاظ على خصوصية الفرد وكرامته وحريته التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وبالتالي يكون المجتمع بجنسيه الذكور والإناث محل لحفظ هذه الممتلكات الملازمة لشخصيته.
وتختلف عقوبة التحرش بحسب الفعل وملابساته وبما يتشكل لدى القاضي من عقيدة تجاه الفعل وذلك بأن جعل العقوبة بين حدين أعلى وأقل كما نصت المادة السادسة بأن جعلت العقوبة بمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف.
ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على عقوبات التشديد في سبع حالات.
وقطعًا للكيدية في الدعاوى وحتى لا يكون النظام مجال للمتاجرة من البعض أو تصفية الحسابات أو ممارسة الذات لأهداف معلنة أو خفية من تقديم البلاغات الكيدية إلى ترتيب العقوبة المقررة للجريمة كجزاء لهذا الفعل. وهذا من التوازن المحمود الذي نص عليه النظام.
وأُكد المخلفي على أن التطرف بتطبيق القاعدة القانونية لصالح المرأة سيؤدي إلى ظهور الجرائم النسائية المنظمة، والتي سبق التحذير منها وبدأنا نرى أثارها السلبية، فالشريعة الإسلامية القانون يخاطبون الجميع ويعاقبون الجميع في حال المخالفة ولا يجوز أن يكون خطاب العقاب موجه للمجتمع باستثناء المرأة، كما أنه من غير المنطقي أن تتفاوت العقوبة في ذات الواقعة لأن الفاعل أنثى. بل الواجب المساواة في العقوبة وهذه من أولويات رجال الضبط والمحققين والقضاة، وهذا من مقتضيات قواعد العدالة والمساواة وتطبيق حقيقي لسيادة القانون.
النظام يهدف إلى مكافحة التحرش والحيلولة دون وقوعها
فيما أكد المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي لـ" اندبندنت عربية" أن السعودية شهدت العديد من الإنجازات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان منها إصدار نظام لمكافحة جريمة التحرش حرصاً على صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، موضحاً أن النظام يهدف إلى مكافحة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، كما ركز النظام على إدانة مرتكبيه وحماية الضحايا، وهو ما يمنع من تشجيع المتحرشين على ارتكاب المزيد من الجرائم، مستفيدين من خوف وصمت الضحايا، بما يحقق الموازنة بين حق المجني عليه في إنصافه، والحق في حماية الغير من الشكاوى الكيدية، والتي يطبق بحقها نفس العقوبات الخاصة بممارسة سلوك التحرش.
كما أكد النظام على التزام كل من يشهد أو يعلم بجريمة تحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، وشدد على أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
وأضاف أن النظام حدد عقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة تصل قيمتها لمائة ألف ريال على المتحرش، وعقوبة مغلظة أخرى تصل للسجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، في حالة العودة للجريمة أو إذا كانت ضد طفل أو من ذوي الإعاقة، وإذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه، وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وإذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه فاقداً للوعي، وإذا وقعت الجريمة وقت أزمات أو كوارث أو حوادث.
وأشار إلى أن النظام أكد على أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه لشكوى دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، هو دليل على أن الدولة لا تقبل بالتستر على التجاوزات مهما كانت.
وبين المعدي "النظام يوضح أن التحرش ليس موجهًا ضد فئة معينة داخل المجتمع وإنما جريمة التحرش يمكن أن تقع في أي بيئة وضد جميع فئات المجتمع".
كما يكرس النظام حق الجميع بالتمتع ببيئة سليمة للعمل خالية من أي تحرش، حيث يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها ومسألة منسوبيها تأديبياً في حال المخالفة، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً، ومن شأن هذا الحق أن يضفي أجواء من الطمأنينة على جميع العاملين.
لوائح وأنظمة مكافحة جريمة التحرش
وأشار أن النظام حدد عدة أطراف تطالها عقوبات جريمة التحرش، تشمل كلا من مرتكب الجريمة والمحرض عليها والمتفق مع المتحرش والمساعد على الجريمة وصاحب البلاغ أو الادعاء الكيدي، مبينا أن تحديد عقوبة البلاغات الكيدية بنفس العقوبة المقررة، هو رسالة قوية بأن النظام لن يتسامح مع من يستخدمون النظام للانتقام أو الادعاء كيدياً على الآخرين.
حيث كتبت "هيئة حقوق الإنسان" في تغريدة لها ان : "أي أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تجاه المرأة، يمس جسدها أو عرضها، أو يخدش حياءها، بأي وسيلة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة تحرش وتصل عقوبتها إلى السجن سنتين، وغرامة مائة ألف ريال".
وأشارت "هيئة حقوق الإنسان" إلى أن ذلك يأتي وفق المادتين 1 و6 من نظام مكافحة التحرش.
وتنص لوائح وأنظمة مكافحة جريمة التحرش، في المادة الأولى على أن يُقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة أو مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
أما المادة السادسة فيعاقب كل من ارتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
