يتوقع أن تقرر الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، حظر تصديره العام المقبل 2024 مع تدهور محصول البلاد نتيجة قلة زراعة قصب السكر وتراجع معدلات المياه في أكبر ولايتين هنديتين تنتجان نصف محصول البلاد، ومع أن ذلك ربما يفيد البرازيل، أكبر منتج للسكر في العالم، إلا أنه سيضغط على الأسعار نحو صعود أكثر العام المقبل والذي يليه 2025. وكانت أسعار السكر العالمية وصلت بالفعل إلى مستوى مرتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ونتيجة هبوط محصول قصب السكر المتوقع هذا الموسم وتدني مساحات الزراعة، قدر مسح لوكالة "رويترز" انخفاض إنتاج الهند من السكر بنسبة 12 في المئة هذا الموسم، واستمرار ذلك في موسم 2024 – 2025 بنسبة 8.4 في المئة إضافية، مما قد يجعل الهند بلداً مستورداً للسكر للمرة الأولى منذ عام 2017.
ويأتي ذلك نتيجة قلة الأمطار في أكبر ولايتين منتجتين لقصب السكر في الهند وهما مهراشاترا وكارناتاكا حيث ينتظر أن يكون محصول الموسم الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي متدنياً جداً عن المتوقع، لذا خفضت معامل إنتاج السكر تقديراتها للإنتاج هذا العام، في وقت ارتفع استهلاك السكر في الهند.
مزيد من ارتفاع الأسعار
وأدت ظاهرة "إل نينيو" إلى أن تشهد الهند أحد أكثر أشهر أغسطس (آب) جفافاً منذ عام 2018، ولم تحصل ولايتي مهراشاترا وكارناتاكا على أكثر من نسبة 56 في المئة من أمطار موسم "مونسون" التقليدية هذا العام، فمع انخفاض منسوب الأمطار في الولايتين لجأ المزارعون إلى استبدال زراعة قصب السكر بمحاصيل أقل حاجة إلى المياه مثل الذرة والفاصولياء وغيرهما، مما يعني تراجعاً إضافياً في المحصول وإنتاج السكر.
ويقول أحد المزارعين إن "المصانع تعرض أسعاراً أعلى لقصب السكر، لكنني لا أستطيع زراعة السكر في أربعة أفدنة أملكها بسبب نقص المياه".
واستناداً إلى نتائج المسح وتقديرات مصانع السكر في الهند، يتوقع استمرار هذا المنحى العام المقبل وحتى نهاية الموسم التالي في سبتمبر (أيلول) 2025.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتستحوذ الهند على نسبة 12 في المئة من تجارة السكر العالمية ومن شأن غياب صادراتها وتحولها إلى مستورد أن يؤدي إلى نقص المعروض في السوق مع زيادة الطلب العالمي، وبذلك يقود إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.
وخلال الموسم الماضي الذي انتهى في سبتمبر هذا العام أنتجت الهند 33.1 مليون طن متري من السكر سنوياً، إلا أن رابطة معامل السكر المحلية خفضت توقعات الإنتاج لهذا العام إلى 31.7 مليون طن متري.
أما تقديرات مسح وكالة "رويترز" لتجار السكر ومعامله في الهند، فيضع حداً أقل للإنتاج في الموسم الحالي عند 29 إلى 30 مليون طن متري، ويرى التجار أنه من الصعب وضع تقديرات الآن للموسم المقبل، لكن الأرقام الأولية هي بمستوى إنتاج ما بين 25 و26.9 مليون طن متري من السكر، في وقت ارتفع معدل استهلاك السكر محلياً في الهند بنسبة خمسة في المئة هذا العام ليصل إلى 29.2 مليون طن متري.
عائدات الهند
إلى جانب التأثير المتوقع في أسعار السكر عالمياً والمرشحة للارتفاع العام المقبل، هناك مشكلة أيضاً بحرمان الهند من عائدات التصدير، فضلاً عن تكبدها كلفة إضافية في حال الاضطرار إلى الاستيراد العام المقبل للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وعلى مدى الأعوام الخمسة الماضية صدرت نيودلهي في المتوسط 6.8 مليون طن متري سنوياً من السكر، مما جعلها ثاني دولة مصدرة للسكر بعد البرازيل في تلك الفترة، وكانت تسبقها قبل ذلك تايلاند التي أصبحت حتى الموسم الماضي ثالث أكبر مصدر للسكر في العالم.
وسيشكل الاستيراد ضغطاً أكبر على موازنة البلاد، إذ يباع السكر في السوق المحلية الهندية بسعر أقل من الأسعار العالمية، فسعر الطن فيها 39 ألف روبيه (467 دولاراً)، أما سعر السكر للعقود الآجلة في سوق لندن مثلاً فعند 610 دولارات للطن.
وإذا قررت الهند حظر تصدير السكر لتلبية حاجات السوق المحلية، فسيضاف إلى ذلك عبء آخر ناجم عن الجفاف من ظاهرة "إل نينو" وانخفاض مستويات الأمطار، إذ أعلنت نيودلهي في يوليو (تموز) حظر تصدير الرز الأبيض غير البسماتي أيضاً نتيجة تدهور المحصول بسبب الظروف المناخية ولتلبية حاجات السوق المحلية.
وحتى ذلك الوقت كانت الهند أكبر بلد يصدر الرز في العالم، إذ يبلغ نصيبها من تجارة الرز العالمية نسبة 40 في المئة تقريباً، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الرز في الأسواق العالمية بنحو الربع تقريباً.
