تواجه الأسر متعددة الجنسيات خطر التفتت أو النفي بسبب القرارات الصارمة التي أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية التي أطلق عليها عتبات الدخل الجديدة، إذ وصفت الأسر تلك الإجراءات بـ"القاسية وغير الإنسانية".
إلى ذلك، ستتأثر آلاف العائلات التي لديها شريك بريطاني واحد وشريك مولود في الخارج بعد إعلان الحكومة البريطانية أنه اعتباراً من الربيع المقبل، لن يسمح إلا للأشخاص الذين يكسبون 38.700 جنيه استرليني (49.1 ألف دولار) بإحضار أفراد الأسرة للانضمام إليهم، ارتفاعاً من 18.600 جنيه استرليني (23.6 ألف دولار).
وفق الإجراء الجديد يضطر كثر إما إلى العيش منفصلين أو مغادرة بريطانيا ليكونوا معاً.
من جانبها أصدرت منظمة "رييونايتد فاميليز" الداعمة للأشخاص المتأثرين بقواعد الهجرة تعليمات إلى شركة المحاماة "ليف داي" لبحث السبل القانونية للطعن في التغييرات التي أعلنها وزير الداخلية جيمس كليفرلي في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، والتي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي بحسب إحدى العائلات المتضررة.
وتواصل مئات الأشخاص الذين يمكن أن تنقلب حياتهم رأساً على عقب بسبب القواعد الجديدة، بصحيفة "غارديان"، محذرين من أنه سيتعين عليهم مغادرة بريطانيا في حال أرادوا البقاء مع شركائهم الأجانب، ويعمل عديد منهم في قطاعات تعاني نقص حاد في العمالة، مثل الرعاية والعمل الاجتماعي.
وقال أحد العاملين في مجال الرعاية (50 سنة) إن "القاعدة الجديدة تدمر خططنا لمستقبل سعيد"، بينما قال أكاديمي يبلغ من العمر 35 سنة، "هذه القواعد الجديدة ترعبني". في حين قال مدير تسويق "فصل العائلات عمل فظيع"، في وقت قالت فيه إحدى الإداريات في جامعة كامبريدج إنها وشريكها المغربي كانا متباعدين بسبب حد الراتب الحالي، وكانا يعانيان مشكلات الخصوبة المرتبطة بالعمر، مما يعني أن "هذا النظام برمته كلفنا بصورة أساسية فرصة تكوين عائلة".
وجاء الإعلان عن الإجراء الجديد كجزء مما سماه كليفرلي "حملة على أولئك الذين يحاولون تجاوز الطابور واستغلال نظام الهجرة لدينا".
في المقابل يمكن أن تشمل أسباب الطعن القانوني تعامل الحكومة مع تقييمات تأثير تغيير القاعدة، أو التساؤل عن كيفية الوصول إلى الحد الأدنى الجديد للدخل البالغ 38.700 جنيه استرليني (49.1 ألف دولار)، أو ما إذا كان التغيير يتعارض مع الحق في الحياة الأسرية بموجب الاتفاق الأوروبية التي يبلغ عمرها 70 سنة لحقوق الإنسان، والتي ساعدت بريطانيا في صياغتها وما زالت ملتزمة إياها.
وقالت كارولين كومبس المؤسس المشارك والرئيسة التنفيذية لمنظمة "رييونايتس فاميليز"، إن "العتبة كانت صدمة مروعة لعشرات الآلاف من المواطنين البريطانيين وأحبائهم"، مضيفة "لم يسبق أن رأيت مجتمعنا منزعجاً إلى هذا الحد". واستدركت، "الإعلان عن ذلك قبل عيد الميلاد مباشرة وترك الناس دون تفاصيل هو أمر قاسٍ تماماً".
مضاعفة الحد الأدنى للدخل
في الوقت نفسه يظهر تحليل جديد أن مضاعفة الحد الأدنى من الدخل يعني أن معظم الناس في أجزاء كبيرة من بريطانيا لن يكسبوا بعد الآن ما يكفي للعيش مع شريك من الخارج، مما يخلق انقساماً جديداً بين الشمال والجنوب، في حين يستطيع ثلاثة أرباع الأشخاص تحمل كلف إحضار أحبائهم من الخارج، ولكن في ظل العتبة الجديدة، لن يتمكن أكثر من 60 في المئة من تحمل كلف ذلك، وترتفع هذه النسبة إلى 75 في المئة في شمال شرقي إنجلترا. وسيكون الناس في الشمال الشرقي، ويوركشاير وهامبر، والشمال الغربي، وشرق ميدلاندز، وويلز، وإيرلندا الشمالية، هم الأكثر تضرراً، بينما سيكون الجنوب الشرقي الأقل تضرراً.
وقالت منظمة "رييونايتس فاميليز" إنه "نظراً إلى النقص المطلق في المعلومات المقدمة حالياً حول السياسة الجديدة نريد مزيداً من التفاصيل من وزير الداخلية حول السياسة كخطوة أولى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في غضون ذلك تركت الحكومة الباب مفتوحاً أمام إمكانية تقسيم العائلات التي تعيش معاً بالفعل في بريطانيا بموجب القواعد الحالية أو الاضطرار حتى الآنتقال إلى الخارج إذا لم تستوفِ المعايير الجديدة عندما يحين موعد تجديد تأشيرتها.
وقالت وزارة الداخلية إنها "ستفصح عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب"، لكن كومبس قالت إنهم "في حاجة إلى إجابات الآن، وليس الأسبوع المقبل أو العام المقبل"، مستدركة "بالنسبة إلى الأطفال في جميع أنحاء البلاد، يعد هذا وقتاً ممتعاً لقضائه مع الأم والأب، ومن المفجع معرفة أن كثراً من الأشخاص الذين وقعوا في هذا الأمر لن يحصلوا على فرصة أن يكونوا مع أحدهم الآن أو ربما في أي وقت مضى".
وأشار كليفرلي هذا الأسبوع إلى أن القواعد الجديدة يجب أن تكون "تطلعية، وليست رجعية"، مما يشير إلى أن العائلات متعددة الجنسيات الموجودة بالفعل في بريطانيا والتي تكسب أقل من حد الراتب يمكن أن تكون آمنة.
وكانت المحكمة العليا قد عارضت في وقت سابق قواعد التأشيرة الحكومية، وفي فبراير (شباط) 2017، طالبت بإجراء تغييرات على الطريقة التي تم بها تطبيق قاعدة الحد الأدنى للدخل الحالية لأن الحكومة لديها واجب "حماية وتعزيز رفاهية الأطفال".
التأشيرة العائلية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
في الحالات التي يفشل فيها مقدم الطلب في الحصول على تأشيرة عائلية في تلبية حد الدخل، يطلب من صناع القرار النظر في "الظروف الاستثنائية"، وهو ما قد يعني أن الرفض ينتهك الحق في الحياة الأسرية بموجب الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وتنوعت المعارضة لتغيير العتبة من رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي الذي أخبر مجلس اللوردات أنه يشعر بالقلق إزاء التأثير السلبي الذي سيحدثه ذلك على العلاقات الزوجية والعائلية إلى وزيرة داخلية الظل في حزب العمال إيفيت كوبر التي قالت إن القواعد الجديدة يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الزيجات المتسرعة في الأشهر التي تسبق دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.
وقالت مؤسسة "ريلايت" الخيرية لتوجيه الزواج إلى "غارديان"، إن الاندفاع نحو تعزيز العلاقات بسبب الزيادة الوشيكة في عتبة الدخل ينطوي على أخطار.
وقالت رئيسة جودة الخدمة والمبادئ التوجيهية للممارسة الطبية أماندا ميغور إن "الاندفاع إلى علاقة طويلة الأمد قبل أن تشعر بالاستعداد يمكن أن يكون صادماً للغاية ويمكن أن يكون صعباً للغاية، بخاصة عندما يكون هناك ضغط". وأضافت "عندما يقول أحد الشركاء نحن في حاجة إلى الزواج قبل تطبيق القواعد الجديدة فمن السهل أن تنجرف معه، إذ يمكن أن تصبح أعمى قليلاً وفي عجلة من أمرك في اتخاذ قرار الزواج".
وقالت وزارة الداخلية إن هناك حاجة إلى حد أعلى للرواتب حتى لا يشكل أفراد الأسرة من الخارج الذين ينضمون إلى المواطنين البريطانيين "عبئاً على الدولة".
وأضافت الوزارة إنه يمكن إعفاء العائلات في "ظروف استثنائية"، إذ ستكون هناك عواقب قاسية غير مبررة على مقدم الطلب أو شريكه أو طفل ذي صلة أو فرد آخر من أفراد الأسرة إذا رفض طلبه.
وقال متحدث باسم الوزارة، "أوضح رئيس الوزراء أن المستويات الحالية للهجرة إلى بريطانيا مرتفعة للغاية"، مضيفاً "لدينا مبدأ طويل الأمد يؤكد أن أي شخص يجلب معالين للعيش في بريطانيا يجب أن يكون قادراً على دعمهم مالياً، ويضمن الحد الأدنى من متطلبات الدخل أن تكون الأسر مكتفية ذاتياً بدلاً من الاعتماد على الأموال العامة، مع القدرة على الاندماج إذا أرادت أن تلعب دوراً كاملاً في الحياة البريطانية".
