حذر الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) من أن إنفاق الأسر البريطانية سيتقلص العام المقبل، ودعت منظمة الأعمال بريطانية إلى اتخاذ إجراءات لتحفيز الاستثمار في الأعمال التجارية لمنع حدوث انكماش اقتصادي أوسع نطاقاً.
وتخفض أحدث التوقعات الاقتصادية للمنظمة النمو هذا العام والعام المقبل، وتتوقع أن يتحول إنفاق الأسرة إلى السلبية العام المقبل نتيجة ارتفاع التضخم الذي يضغط على مستويات المعيشة.
وتتوقع مجموعة الضغط التجارية، التي تمثل 190 ألف شركة، أن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.7 في المئة هذا العام، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 5.5 في المئة، وبنسبة 1 في المئة فقط في عام 2023.
وقالت رين نيوتن سميث، كبير الاقتصاديين في الاتحاد البريطاني للصناعة، إن المملكة المتحدة تكافح للتعامل مع "وصفة سامة" للصدمات. وأضافت: "هذه مجموعة صعبة من الإحصاءات لا يمكن استيعابها". وتابعت قائلة "استمرت الحرب في أوكرانيا، وجائحة كورونا، في الضغط على سلاسل التوريد، وسبقها جميعاً خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين أن الإنتاجية ثابتة مع عدم قدرة الأجور على مواكبة التضخم".
الأعمال التجارية تختصر المملكة المتحدة
وانتقدت مجموعة الضغط التجارية موقف الحكومة التفاوضي بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية. في وقت يستعد حزب المحافظين لوضع تدابير أحادية الجانب لتجاوز أجزاء من الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
من جانبه حث توني دانكر، المدير العام للمجموعة، الحكومة على عدم خرق اتفاقياتها الدولية. وقال إن "الأوروبيين لا يتسمون بالمرونة بشأن البروتوكول، لكن في نفس الوقت لا تساعد الإجراءات المتخذة من جانب واحد على اتخاذ إجراء من جانب واحد". وأضاف: "يجب أن تتخذ الحكومة اتجاهاً مختلفاً تماماً وأن تفرض المحادثات على طاولة المفاوضات. سيخبرك كل عمل تجاري في إيرلندا الشمالية بوجود منطقة هبوط ثابتة. لم يحن الوقت للتحدث. حان الوقت لعقد صفقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال إن الأعمال التجارية الدولية بدأت في "اختصار المملكة المتحدة" حيث تشير التوقعات إلى أن النمو سيتباطأ العام المقبل، وأن الحكومة لا تزال في مسار تصادمي بشأن البروتوكول. وأضاف: "نرى شركات عالمية تقول ربما لا تكون المملكة المتحدة مكاناً جيداً للاستثمار في الوقت الحالي". وتابع: "أعتقد حقاً أنه يمكننا تغيير هذا".
كما حذر بعض المحللين من أن الجنيه الإسترليني سوف ينخفض أكثر مقابل العملات الكبيرة مثل الدولار حيث يتخذ المستثمرون موقفاً هبوطياً في المملكة المتحدة. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأسبوع الماضي، إن النمو سيتباطأ عند صفر في المئة العام المقبل نتيجة تقلص إنفاق الأسر.
الركود التقني وتراجع الاستثمار الرأسمالي
ويتوقع الاتحاد البريطاني للصناعة أن الركود التقني، الذي يُعرف على أنه ربعان سلبيان من النمو الاقتصادي، سيتم تجنبه إلى حد كبير نتيجة للنمو في الاستثمار التجاري، مدفوعاً بإعفاء الحكومة الضريبي للخصم الفائق الذي سينتهي العام المقبل.
ويقدر أن الاستثمار الرأسمالي سينمو بنسبة 4.1 في المئة هذا العام لكنه سينخفض إلى 1 في المئة العام المقبل. وتحذر التوقعات من أن نمو الاستثمار سيتحول إلى سالب بنهاية العام المقبل. ويحث الاتحاد وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك على توفير خليفة دائمة للخصم الفائق للمساعدة في زيادة الاستثمار التجاري المنخفض بشكل مزمن في البلاد، وهو الأسوأ بين اقتصادات مجموعة السبع.
وقالت رين نيوتن، إن الإعفاء الضريبي الدائم للاستثمار من شأنه أن يؤدي إلى استثمارات إضافية بقيمة 40 مليار جنيه استرليني (49 مليار دولار) سنوياً بحلول عام 2026، مما يجعل المملكة المتحدة تتقدم على نظيراتها مثل كندا وإيطاليا. وأضافت: "هذا من شأنه أن يساعد في رفع النمو بشكل ملحوظ إلى ما يتجاوز 1 في المئة المتوقعة في عام 2023".
