قدر تقرير حديث حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بصورة أساسية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
ورجح معهد التمويل الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمعدل 3.3 في المئة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) من العام المقبل، وهو رقم أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة نحو أربعة في المئة.
وأشار إلى أن التضخم المرتفع ونقص العملات الأجنبية واختناقات العرض والحرب في غزة كلها عوامل من شأنها أن تؤدي إلى تقليص الاستهلاك الخاص والحد من الصادرات. وبنى معهد التمويل توقعاته على افتراض أن يستأنف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر مطلع العام المقبل بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وأن تقر الدولة تخفيضاً كبيراً آخر لقيمة الجنيه المصري والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف.
وقبل أيام كان بنك "مورغان ستانلي" قد توقع أن تستكمل مصر برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية، سواء على صعيد الخصخصة أو خفض الديون، مرجحاً إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه المصري، بدلاً من التحول إلى تعويم سعر الصرف على الأجل القصير.
ومن شأن استئناف برنامج صندوق النقد الدولي أن يمهد الطريق أمام خطط الخصخصة التي وضعتها الحكومة المصرية، والتي تتوقع وصول عائدات برنامج الطروحات إلى نحو 5 مليارات دولار بحلول نهاية العام المالي الحالي، إضافة إلى الاقتراض الرسمي من الشركاء في مجلس التعاون الخليجي.
ذكر التقرير أن حصول مصر على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساعد البلاد على تجنب مزيد من الخفض في الاحتياطات الرسمية.
وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن "مصر ستستنزف احتياطاتها النقدية ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى".
42.3 مليار دولار التزامات خارجية في 2024
وقبل أيام كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن الحكومة المصرية تواجه سداد التزامات وأقساط ديون خارجية تقدر بنحو 42.3 مليار دولار خلال العام المقبل.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده تمكنت من سداد نحو 25.5 مليار دولار فوائد وأقساط ديون في النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح أن بلاده سددت بصورة إجمالية 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين 2021-2022 و2022-2023، مضيفاً أنهما "أكثر عامين مر فيهما العالم بتحديات اقتصادية".
وأشار إلى أن هذه القيم المسددة تأتي فضلاً عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات القصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
فيما تشير البيانات الواردة في تقرير حديث للبنك المركزي المصري إلى أن التوقعات ترجح وجود التزامات خارجية تقدر بنحو 42.3 مليار دولار خلال عام 2024، إذ سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار بما يعادل نحو 20 في المئة من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار على تقديرات البنك في سبتمبر الماضي، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
أيضاً سيتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024.
ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام المقبل، فيما سجل الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، بخفض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2022-2021.
الدين الخارجي يتضاعف 4 مرات في 10 سنوات
على صعيد الديون، تضاعف الدين الخارجي لمصر بنحو أربع مرات خلال العقد الماضي، ليبلغ مستوى قياسياً عند 165.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية.
ويعادل هذا نحو 40.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ50 في المئة المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها، وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.
وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع كبير بمصروفات فوائد الديون المصرية خلال أول شهرين من العام المالي الحالي على أساس سنوي، إذ زادت بقيمة 241.85 مليار جنيه (7.839 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت نحو 161.3 في المئة.
وأوضح تقرير حديث لوزارة المالية المصرية أن مصروفات فوائد الديون ارتفعت إلى 391.7 مليار جنيه (12.696 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى نهاية أغسطس (آب) 2023، مقابل نحو 149.92 مليار جنيه (4.859 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وجاءت قفزة مصروفات فوائد الديون نتيجة ارتفاع مصروفات فوائد الديون المحلية لغير الحكوميين إلى 356.04 مليار جنيه (11.541 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية أغسطس 2023، مقابل نحو 136.02 مليار جنيه (4.409 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
كما ارتفعت فوائد الديون الخارجية خلال الفترة بنسبة 157.3 في المئة بعدما سجلت نحو 35.69 مليار جنيه (1.156 مليار دولار)، مقابل 13.87 مليار جنيه (0.449 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
يشار إلى أن إجمالي الدين العام المحلي لمصر سجل بنهاية يونيو الماضي نحو 4.26 تريليون جنيه، وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو الماضي إلى 164.72 مليار دولار.
