بريطانيا تفرض قيودا جديدة على القادمين إليها للحد من الهجرة القانونية

أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي أمام نواب مجلس العموم (البرلمان)، مساء أمس الإثنين، خطة حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك لخفض أعداد القادمين إلى بريطانيا للعمل والإقامة بصورة قانونية، وكذلك مع القادمين للدراسة.

ومنذ تولى كليفرلي منصبه قبل ثلاثة أسابيع خلفاً لسابقته المقالة سويلا بريفرمان وهو يتعرض لضغوط من الجناح اليميني المتشدد في حزب المحافظين الحاكم لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من أعداد المهاجرين.

وزادت تلك الضغوط أكثر مع حكم المحكمة العليا بأن خطة ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا غير قانونية. وهي الخطة التي اتفقت عليها وزيرة الداخلية السابقة في حكومة بوريس جونسون بريتي باتيل، وتحمست لها خليفتها بريفرمان. ويخشى ريشي سوناك من تمرد اليمين المتشدد داخل الحزب عليه ليخسر زعامة الحزب ورئاسة الحكومة، كما حدث مع ثلاثة من سابقيه خلال نحو أربع سنوات.

ولاحظ كثيرون، أمس الإثنين، بينما كان كليفرلي يعلن خطة الحد من أعداد المهاجرين في البرلمان أن من يجلس خلفه هو روبرت جنريك، وزير الدولة للهجرة في وزارة الداخلية، ورمز اليمين المتشدد الجديد في حزب المحافظين بعد إقالة بريفرمان.

ويخشى سوناك أن ينافسه جنريك على موقعه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل. ويذكر أن تسريبات الإعلام خلال الأيام الماضية تشير إلى أن الخطة التي أعلنها كليفرلي، وتتكون من خمس نقاط هي أصلاً مقترح روبرت جنريك وجناح اليمين المتشدد في الحزب.

قيود قانونية ومالية جديدة

تتلخص الخطة التي أعلنها وزير الداخلية في جعل قدوم العمالة الماهرة والدارسين إلى بريطانيا أكثر صعوبة وأعلى كلفة بما يحد من عددهم. مع أن مشكلة الهجرة في بريطانيا كانت الى وقت قريب تتركز في المهاجرين بطرق غير قانونية كالعبور بالقوارب الخطرة من فرنسا إلى بريطانيا ومن طالبي اللجوء القادمين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط وغيره.

وبالنسبة إلى القطاع الصحي الذي يوظف العدد الأكبر من المهاجرين بصورة قانونية، فلن يسمح للعاملين الأجانب في الرعاية الصحية بأن يأتوا بأفراد عائلتهم معهم إلى بريطانيا. ويخشى أن يؤدي ذلك إلى نقص شديد في العاملين في الرعاية الصحية. وفي مقابلة مع "بي بي سي"، قال رئيس "اندبندنت كير غروب"، التي تدير عدداً من بيوت الرعاية في شمال يوركشاير، "أعتقد أننا سنرى توقفاً لكثير من الأعمال، وستغلق دور الرعاية أبوابها".

وأضاف مايك مايك بادغام، "الأهم أن الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الصحية في بيوتهم لن يتمكنوا من الحصول على تلك الرعاية التي يحتاجون إليها لعدم توفر موظفيها". واعتبر بادغام أن "الأمر بالنسبة إليَّ أن وزارة في الحكومة تعمل ضد أخرى. لا يعقل ما تقول الحكومة إنها ستفعله".

ووجهت نائبة من الحزب القومي الاسكتلندي سؤالاً لوزير الداخلية عن كيف يمكن أن "تجبر" الحكومة ممرضة أو موظفة رعاية صحية قادمة من بعيد، مثل الفيليبين، على ترك أبنائها الصغار على بعد آلاف الأميال. ولأن الممرضين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية لا يحصلون على أجور جيدة، تساءلت نائبة من حزب العمال المعارض موجهة كلامها لوزير الداخلي عما إذا كان من الأفضل تحسين ظروف الأعمال والأجور للعاملين في قطاع الرعاية الصحية بدلاً من فرض مزيد من القيود عليهم.

النقطة الثانية في خطة حكومة سوناك للحد من الهجرة القانونية، وأعلنها جيمس كليفرلي، هي ما يتعلق بالقادمين بتأشيرة العمالة الماهرة، إذ أعلن وزير الداخلية زيادة الحد الأدنى للراتب للقادمين على تأشيرة العمالة الماهرة بنسبة 50 في المئة تقريباً من 26 ألفاً و200 جنيه استرليني (33 ألفاً و71 دولاراً) إلى 38 ألفاً و700 جنيه استرليني (48 ألفاً و850 دولاراً). أي إن أية شركة أو أي عمل يريد استصدار تأشيرة عامل لمن يريد أن يوظفه من خارج بريطانيا عليه أن يدفع له هذا الراتب الجديد. ويخشى كثر من أن الشركات والأعمال ستجد صعوبة في توظيف من تحتاج إليهم، وأن بحثها عن بدائل من داخل بريطانيا سيعني زيادة أكبر في الكلفة، وأيضاً تغذية التضخم.

النقطة الثالثة تتعلق بقائمة الوظائف في القطاعات التي تشهد نقصاً في العاملين. وستلغي الحكومة نسبة 20 في المئة من خفض الراتب للعاملين القادمين إلى بريطانيا للعمل في القطاعات التي تعاني نقصاً في العاملين فيها. كما تشير الخطة إلى مراجعة قائمة تلك القطاعات وتقليل عددها للحد من أعداد العاملين القادمين على ذلك النوع من التأشيرات. ويضر ذلك بشدة بالقطاعات التي تعتمد على العمالة الموسمية كالزراعة والضيافة وغيرها.

النقطة الرابعة تتعلق بتأشيرات الدراسة، وتستهدف الخطة منع الدارسين من استقدام أفراد عائلاتهم أو من يعولونهم إلى بريطانيا. وكذلك رفعت الحكومة رسوم الخدمات الصحية على تأشيرات الدارسين والعمالة الماهرة بنسبة 66 في المئة لتصبح ألفاً و35 جنيهاً استرلينياً (نحو ألف و306 دولارات) بدلاً مما هي عليه حالياً عند 624 جنيهاً استرلينياً (787 دولاراً).

النقط الخامسة تتعلق بالتأشيرات العائلية، إذ ترقع الحكومة الحد الأدنى للدخل لمن يريد استقدام أفراد عائلته لبريطانيا إلى 38 ألفاً و700 جنيه استرليني (48 ألفاً و850 دولاراً) بدلاً من الحد الأدنى المطبق منذ عام 2012 عند 18 ألفاً و600 جنيه استرليني (23 ألفاً و478 دولاراً). ولا يتعلق ذلك الشرط بالعاملين المقيمين بتأشرية عمالة ماهرة أو غيرها، وإنما أيضاً بالمواطنين البريطانيين، أي إن البريطاني الذي يتزوج من الخارج لا يمكنه استقدام الشريك أو الشريكة إلا إذا كان الحد الأدنى لدخله هو الشرط المالي الجديد.