ماذا تعني عضوية السعودية في مجلس "البحرية الدولية"؟

توجت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية السعودية مستهدفاتها الطموحة بتحقيق عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) بتصويت 143 دولة لصالحها، أمس الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن.

واعتبرت الجهات المتخصصة في البلاد الخطوة مكسباً كبيراً أتى "نتيجة الجهود المبذولة منذ انطلاق الاستراتيجية الخاصة بقطاع النقل وما تلاها من مبادرات مثل إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجيستية الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجيستي في السعودية وتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجيستي عالمي".

وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي بجامعة الفيصل محمد القحطاني، إن "السعودية تحرص في هذا الوقت على أن يكون لها دور فاعل عالمياً، خصوصاً فيما يتعلق بحماية البيئة والحد من الانبعاث الكربوني، وهو أحد أهم أهداف المنظمة"، لافتاً إلى أن وجود الرياض ضمن مجلس المنظمة يسهم في تفعيل دورها في ما يتعلق بحماية البحار وطرق النقل فيها. وأشار إلى أن البلاد تعمل على توسيع دائرتها اللوجيستية في مجالات النقل، سواء البحرية أو الجوية أو البرية، مع الأخذ في الاعتبار حماية البيئة.

موقع استراتيجي

وأشار القحطاني إلى أن المواقع الجغرافي للبلاد الواقع بين ثلاث قارات يجعلها طريقاً للتجارة العالمية، لا سيما النقل البحري، لا سيما أن "هناك تحركات جيوسياسية واقتصادية تعمل على ربط شرق العالم بغربه، مما سيرفع حركة النقل ضمن الموانئ البحرية، كما سيرفع حجم البضائع التي تمر عبر الممرات البحرية السعودية".

وانضمت الرياض للمنظمة في عام 1969، وتعد أبرز الدول الفاعلة والداعمة مبادراتها إثر الالتزام بالمساهمة في تحقيق أهدافها ومبادراتها.

سلطة بحرية

ومنظمة "آي أم أو" وكالة متخصصة للأمم المتحدة أنشئت عام 1958 ويقع مقرها في لندن، ولديها خمسة مكاتب إقليمية في ساحل العاج وغانا وكينيا والفيليبين وترينيداد وتوباغو، وتضم 174 دولة عضواً، إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وأكثر من 145 منظمة مراقبة، منها 64 منظمة حكومية دولية و81 منظمة غير حكومية.

وتعد السلطة البحرية العالمية التي تضع المعايير الدولية الضامنة سلامة وأمن النقل البحري، وتسعى إلى الحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعيل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية.

في غضون ذلك قال وزير النقل السعودي صالح الجاسر إن بلاده "تعيش مرحلة تاريخية بنجاحات متعددة وإنجازات ضخمة نلمس فيها مكانتها الدولية في المنظمات والمحافل الدولية، مما مكنها من الحصول على حق احتضان عديد من الأحداث المهمة والمناسبات الدولية والقمم العالمية، وآخرها استضافة معرض (إكسبو 2030)".

ولفت وزير النقل إلى أهمية مواصلة الجهود وتعميق العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في مختلف المنظمات، بما يتيح الفرصة لإبراز جهود ومبادرات السعودية بالقطاع، وفق الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتتبنى عديداً من المبادرات الطموحة للإسهام في وصول القطاع البحري السعودي مراتب متقدمة عالمياً، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

المرتبة الأولى

من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للنقل في بيان لها أن "فوز السعودية أتى نتيجة دعمها المستمر لتطوير منظومة النقل البحري وفق رؤية 2030، إضافة للمبادرات التي تبنتها البلاد لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، كانت عاملاً محورياً في تحقيق هذا الإنجاز، كما ستتيح العضوية فرصة تفعيل مبادرات المنظمة والإسهام في تطوير الأنظمة والقوانين الدولية المتعلقة بالتجارة العالمية والنقل البحري"، معتبرة أن الخطوة تنسجم مع حجم التجارة السعودية، إذ يعد "أسطولنا البحري في المرتبة الأولى إقليمياً، وموانئ السعودية من أكفأ الموانئ عالمياً".

ولفتت الهيئة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية تبنت عديداً من المبادرات والمستهدفات الطموحة التي أسهمت في وصول القطاع البحري السعودي إلى مراتب متقدمة عالمياً، كما تستهدف بحلول عام 2030 مناولة 40 مليون حاوية سنوياً وتسهيل إجراءات الفسح ومناولة البضائع، وتنمية السياحة البحرية عبر سفن الكروز والنقل الساحلي، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للبلاد بوصفها نقطة التقاء الشرق بالغرب، وطريقاً لمرور 13 في المئة من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.

يذكر أن السعودية حققت في أبريل (نيسان) الماضي إنجازاً آخر في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجيستي الصادر من البنك الدولي، وتقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي بمؤشر الكفاءة اللوجيستية.