وصف ثلاثة رؤساء بلديات في جنوب شرقي تركيا موالين للأكراد، أُقيلوا من مناصبهم بتهمة "الإرهاب"، خطوة إقالتهم بـ "الانقلاب السياسي"، مؤكّدين أنهم سيرفعون شكوى أمام القضاء في هذا الشأن، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدوه في اسطنبول الخميس 29 أغسطس (آب).
وكان رئيس بلدية ديار بكر عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان، وينتمون ثلاثتهم إلى حزب الشعوب الديمقراطي، أُقيلوا في 19 أغسطس (آب) بتهمة القيام "بأنشطة إرهابية". وأثارت إقالة رؤساء بلديات المدن الثلاث الكبرى في جنوب شرقي البلاد، حيث تقطن الغالبية الكردية، بعد أشهر من فوزهم في الانتخابات البلدية في 31 مارس (آذار)، تظاهرات قمعتها الشرطة بالقوة.
"انقلاب سياسي"
وقال تورك، الشخصية النافذة في الدفاع عن القضية الكردية، "لقد حُرمنا من فرصة خدمة الشعب بسبب الانقلاب السياسي في 19 أغسطس"، مضيفاً "إنه قرار سياسي يهدف إلى منع الشعب الكردي من الدفاع عن الديمقراطية وترهيبه ولجم جهوده لإحداث تغيير في تركيا".
وأكدت إرتان أن حزب الشعوب الديمقراطي "لن يوفّر أي وسيلة قانونية" للاعتراض على هذا القرار، الذي استتبعته أنقرة بتعيين حكام جدد لتولي مهام بلديات المدن الثلاث.
اتهمهم أردوغان بخدمة الإرهابيين
وبرّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إقالة رؤساء البلديات الثلاثة بأنهم "يخدمون الإرهابيين بدلاً من الشعب".
وأكّدت وزارة الداخلية أنها تلقّت شكاوى مفادها إن رؤساء البلديات الثلاثة دعموا مادياً حزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة "إرهابياً"، الأمر الذي نفاه تورك قائلاً إن هذه الاتهامات "لا أساس لها".
ويتّهم إردوغان بانتظام حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني. لكنّ الحزب يؤكّد أنه مستهدف بسبب معارضته الحكومة. علماً أن عشرات المسؤولين والنواب من حزب الشعوب الديمقراطي اعتُقلوا في إطار عمليات التطهير التي تنفّذها السلطات التركية منذ الانقلاب الفاشل عام 2016.
