لاغارد تقدم نجلها نموذجا للخاسرين من العملات المشفرة

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن أحد أبنائها خسر تقريباً كل استثماراته في أصول العملات المشفرة، حين "تجاهل نصيحتها" وخسر كل الأموال التي استثمرها تقريباً.

أضافت وزيرة المالية الفرنسية السابقة للطلاب في فرانكفورت، بحسب "الغارديان"، أن الأموال التي خسرها نجلها لم تكن أموالاً طائلة، لكنها نحو 60 في المئة منها، مضيفة "لذلك عندما تحدثت معه مرة أخرى حول هذا الموضوع، قبل على مضض أنني كنت على حق."

واتخذ البنك المركزي في منطقة اليورو نظرة قاتمة للأصول المشفرة، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض تنظيم مباشر على تداول الأدوات المالية، فضلاً عن إدراجها في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اهتزت سوق العملات المشفرة العام الماضي بسبب الانهيار الكبير لـ"أف تي إكس" التي كانت واحدة من كبرى بورصات العملات المشفرة في العالم، والتي يخضع مؤسسها سام باكمان فريد حالياً للمحاكمة وإمكانية سجنه لأعوام، وفضيحة "باينانس" وهي منصة ضخمة أخرى للعملات المشفرة، التي سوت قضية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة التجارة الأميركية بخصوص مزاعم غسل الأموال وخرق العقوبات في ما يتعلق بروسيا وإيران.

وكتب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي تدوينة في العام الماضي وصفوا فيها الارتفاع البسيط في أسعار عملة "بيتكوين"، بـ"اللحظة الأخيرة قبل الطريق إلى فقدان الأهمية".

وأضافوا "نظراً إلى أن عملة بيتكوين تبدو غير مناسبة كنظام دفع أو كصورة من صور الاستثمار، فيجب التعامل معها على أنها غير مناسبة من الناحية التنظيمية من ثم لا ينبغي إضفاء الشرعية عليها".

حجة قوية لنهج تنظيمي أكثر صرامة

وقالت رئيسة المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، أندريا إنريا في مؤتمر تنظيم الأصول المشفرة (ميكار)، الذي تم تنظيمه أخيراً بشكل مشترك في البندقية، إن التطورات الأخيرة في عالم الأصول المشفرة أدت إلى تعزيز الحجة لصالح التنظيم المباشر لأنشطة الأصول المشفرة.

وتحدثت إنريا عن بعض الجوانب الإشكالية في إطار التنظيم الأوروبي للأصول المشفرة، وقدمت شرحاً للتحديات التي تواجهها الأنشطة المتقدمة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، وكيف يمكن أن تشكل تحدياً رئيساً لتطبيق التنظيم والإشراف المالي، وحددت العناصر الأساس التي يجب أن يشملها الإطار التنظيمي والإشرافي، وأوضحت سياسات التفاعلات بين صناعة العملات المشفرة والقطاع المصرفي.

وأشارت إلى أن عملة "بيتكوين" وغيرها من الأصول المشفرة المحلية القائمة على تكنولوجيا السجلات الموزعة، وعلى نطاق أوسع، التمويل اللامركزي، توفر الفرصة لبنية جديدة للأسواق المالية يمكنها الاستغناء تماماً عن الحاجة إلى الوسطاء الماليين والمؤسسات العامة.

وقالت إن العملات المشفرة اكتسبت شعبية كبيرة في أعقاب الخراب الذي أحدثته الإخفاقات المصرفية والتنظيمية التي أدت إلى الأزمة المالية الكبرى في الفترة 2007-2008.

نهج تنظيمي أكثر صرامة

واعترفت إنريا بأنها دافعت في البداية عن فصل عالم الأصول المشفرة، لا سيما العملات المشفرة، عن القطاع المالي المنظم، وتجنب الحاجة إلى تنظيم أنشطة الأصول المشفرة بشكل مباشر، لاعتقادها في ذلك الوقت أن منع المؤسسات المالية، لا سيما المؤسسات الائتمانية، من شراء الأصول المشفرة أو حيازتها أو بيعها من شأنه أن يحول دون خطر انتقال العدوى إلى القطاع المالي الخاضع للتنظيم، ويبدد التصور المحتمل بين عامة الناس بأن الاستثمارات في الأصول شديدة المضاربة ستمنح الأصول المشفرة مستوى الحماية نفسه الذي تتمتع به الاستثمارات في الأصول المالية التقليدية.

ودافعت إنريا بقوة عن الإدراج الكامل لبورصات العملات المشفرة ومقدمي الأصول المشفرة ضمن نطاق التنظيم والإشراف على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتقول إنها كانت ترى أن من الممكن بالفعل السماح بتطوير التقنيات والمنتجات الجديدة خارج القنوات الرئيسة للأسواق المصرفية في إطار نهج يمكن وصفه بأنه "السماح بتجربة العملات المشفرة في بيئة مغلقة".

ومع ذلك، قالت رئيس المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، إن الاضطراب الذي شهدته أسواق العملات المشفرة منذ ذلك الحين، بما في ذلك الحالات الأخيرة لنماذج الأعمال غير المستدامة والاحتيال الفاضح، يقدم حجة قوية لاتباع نهج تنظيمي أكثر صرامة.

وتحدثت إنريا عن بعض مشاريع الأصول المشفرة التي تعتمد فقط على توقعات الأسعار المتزايدة باستمرار والتدفقات المستمرة لرأس المال من مستثمرين جدد (مثل مخطط بونزي) من دون أي قيمة جوهرية على الإطلاق، ولا قدرة على توليد تدفقات نقدية وأسعار باهظة.

وقالت إن منصة التداول "أف تي إكس" أيضاً عملت بإطار مؤسسي وإداري معيب بشكل خطر، وكان عرضة لتضارب المصالح والاحتيال واختلاس أصول العملاء من أجل تغطية الخسائر التي تكبدتها كيانات المجموعة الأخرى، معترفة بأن قضية "أف تي إكس" كشفت عن جميع الجوانب الإشكالية لهيكل الشركة المبهم ونموذج الأعمال المعقد والمتكامل رأسياً والمتعلق بالعملات المشفرة.

مخاوف الاستقرار المالي

وتعتقد إنريا اليوم أن نهج "السماح بتجربة العملات المشفرة في بيئة مغلقة" لم يعد قابلاً للاستمرار، نظراً إلى توسع أنشطة الأصول المشفرة، والاهتمام بها من بين أمور أخرى، مثل البنوك وغيرها من الوسطاء التقليديين والخلط بين توفير الأصول التقليدية والعملات المشفرة إلى جانب الخدمات المالية، والضرر الذي يلحق بالمستهلكين بسبب الاحتيال، والإخفاقات في إدارة أخطار عالم الأصول المشفرة.

أضافت أنه على رغم أن قطاع التشفير لا يزال صغيراً نسبياً، فإن مزيداً من النمو خارج النطاق التنظيمي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إثارة مخاوف أوسع نطاقاً في شأن الاستقرار المالي، لا سيما بالنظر إلى الترابط المتزايد مع القطاع المصرفي، الذي يتضح من الأزمة التي شملت بعض البنوك الأميركية المتوسطة الحجم في وقت سابق من هذا العام.

وتابعت "من أجل ضمان الاستقرار المالي، فمن الأهمية بمكان أن تتمكن السلطات من الحصول على رؤية شاملة لأعمال اللاعبين في مجال الأصول المشفرة، ويعد هذا صعباً بشكل خاص في مجال التمويل اللامركزي، بسبب الحاجة إلى تجميع التعرضات والترابط المالي بين الكيانات التي ليس من السهل تحديدها من الناحية التنظيمية".

تشريعات جديدة للتشفير

وأعربت إنريا عن شعورها بالقلق في شأن احتمال حدوث نشاط إجرامي داخل هذا القطاع، مع وجود أخطار جسيمة تتمثل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتفاقم إذا ظل عالم الأصول المشفرة خارج نطاق التنظيم تماماً، وقالت "لهذا السبب كان قرار المشرعين الأوروبيين بتنظيم إصدار الأصول المشفرة وتوفير خدمات الأصول المشفرة هو القرار المناسب في اللحظة المناسبة، ففي الـ31 من مايو (أيار) الماضي، وبموافقة نهائية من وزراء المالية، اعتمد الاتحاد الأوروبي رسمياً الإطار التنظيمي المعروف باسم أسواق الأصول المشفرة (ميكا)، في ختام العملية التي بدأت في عام 2020، وهو التشريع الأوروبي الجديد في شأن العملات المشفرة، الذي ينطبق على أي كيان يعمل في مجال الأصول المشفرة ويقدم تعريفات وحماية مشتركة في جميع أنحاء أوروبا، وستدخل عديد من الأحكام المتعلقة بشركات العملات المشفرة حيز التنفيذ في عام 2024".

سيتم تطبيق (ميكا) على الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي وسيمكن من تتبع تحويلات التشفير، تماماً مثل أي تعاملات مالية أخرى، وسيجعل من الممكن تحديد المعاملات المشبوهة وحظرها.