داخل إمبراطورية "حماس" المالية

ذكرت صحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية أن الهجوم الإسرائيلي على غزة في أعقاب الهجمات التي قامت بها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، لن يحقق هدف إسرائيل النهائي، والذي يتمثل في القضاء على "حماس"، لأنه يستهدف جزءاً واحداً من عناصر قوتها، وهو وجودها العسكري في القطاع. ووفقاً للصحيفة، تتكون قوة "حماس" من ثلاثة عناصر رئيسة: قوتها العسكرية على الأرض، قدرتها على نشر أفكارها الأيديولوجية، إضافة إلى شبكة معقدة من الموارد المالية.

الصحيفة قالت إن أصول "حماس" المالية موجودة في معظمها خارج غزة، وبخاصة في الدول الداعمة لها. ومع وجود شبكة لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية، تشير التقديرات إلى أن إمبراطوريتها المالية تدر عليها ما يزيد على مليار دولار سنوياً. وهي شبكة قالت الصحيفة إنها صممت بدقة لتجنب العقوبات الغربية الأمر الذي يمثل تحدياً بعيد المنال من متناول إسرائيل وحلفائها.

وتخدم إيرادات "حماس" أغراضاً مختلفة، بدءاً من رواتب المعلمين ووصولاً إلى شراء الصواريخ. كما أسهمت ضرائب الاستيراد المفروضة على البضائع التي تدخل غزة من الضفة الغربية أو مصر بحوالى 360 مليون دولار سنوياً في دخل الحركة. وهي مصادر تمويل قالت الصحيفة إنها الأسهل على إسرائيل للسيطرة عليها وإيقافها، حيث أن القيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود، والتي طبقت بعد انسحاب إسرائيل من القطاع في عام 2005، تعيق الآن حتى دخول المواد الأساسية.

أما عن الجزء الأكبر والأهم من دخل الحركة والذي تقدره إسرائيل بنحو 750 مليون دولار سنوياً، فيأتي من الخارج.  بعضه يأتي من إيران، إضافة إلى بعض الدعم من حكومات صديقة أخرى. وبحسب الصحيفة فإن الحصة الأكبر من مساعدات إيران للجماعات الإسلامية الفلسطينية، بما في ذلك "حماس"، تأتي في شكل مساعدات عسكرية، تصل قيمتها إلى حوالى 100 مليون دولار، وفقاً للتقديرات الأميركية. ويكمن التحدي الذي يواجه ممولي "حماس" في المناورة بهذه الأموال من دون الوقوع في فخ العقوبات الأميركية. ففي الشهر الماضي وحده، فرض المسؤولون الأميركيون ثلاث جولات من القيود على الأفراد والشركات المرتبطة بتمويل "حماس".

وينطوي التهرب من العقوبات الأميركية على بعض الاستراتيجيات الإبداعية، مع تدفق ملايين الدولارات إلى "حماس" من خلال أسواق العملات المشفرة. فبحسب وزارة الخزانة الأميركية، استطاعت "حماس" تهريب أكثر من 20 مليون دولار عبر شركة صرف عملات في إسطنبول تدعى "ريدين" Redin.

لكن الصحيفة ذكرت أن حصة الأسد من الأموال التي تتدفق إلى "حماس"، والتي يقدرها المسؤولون الإسرائيليون بما لا يقل عن 500 مليون دولار سنوياً، تأتي من استثماراتها. وتشمل بعض هذه الاستثمارات شركات مسجلة في مختلف دول الشرق الأوسط يديرها أشخاص من مكتب استثمار تابع لـ"حماس". وبحسب مسؤولين أميركيين، تقوم هذه الشركات بالتبرع إلى جمعيات خيرية تقوم بدورها بتوجيه الأموال إلى "حماس". الصحيفة أشارت إلى أن فك الترابط بين عمل هذه الجمعيات الخيرية والشركات التابعة لـ"حماس" هو أمر معقد ويفرض تحديات كبيرة أمام الهيئات التنظيمية الغربية.

"ذي إيكونوميست" ذكرت أمثلةً عن بعض الشركات ومشاريعها في بعض الدول العربية، حيث ذكرت أن إحدى هذه الشركات أسهمت في بناء "عفراء مول"، أول مركز تسوق في السودان، في حين تعمل شركة أخرى في أنشطة تعدين العملات الرقمية بالقرب من الخرطوم وكذلك تقوم شركة أخرى ببناء ناطحات سحاب في إحدى الدول العربية. وبحسب الصحيفة، تنفي جميع هذه الشركات ارتباطها بـ"حماس".

الصحيفة ذكرت أن مركز نشاط الحركة الرئيس قد تحول من عمان إلى الدوحة في الوقت الحالي، مع امتداد أنشطتها التجارية إلى العديد من الدول العربية، إلا أن الممولين الرئيسين يتمركزون في المقام الأول في إسطنبول، بمن فيهم زاهر جبارين، الذي تتهمه إسرائيل بالإشراف على الشؤون المالية لـ"حماس"، إلى جانب العديد من الأفراد الآخرين الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم لتمويل الحركة. الصحيفة أضافت أن ممولي "حماس" يتلقون دعماً مباشراً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قالت إنه يسعى لتعزيز نفوذه الإقليمي من خلال دعم القضية الفلسطينية والتي قالت أيضاً إن إسرائيل تتهم الحكومة التركية بإصدار جوازات سفر لأعضاء "حماس" وتسمح للحركة بالاحتفاظ بمكتب لها في البلاد.

وبحسب الصحيفة مجدداً، لا يقتصر الدور التركي على تقديم المأوى والدعم السياسي للحركة وإنما يتضمن أيضاً مساعدة "حماس" على تفادي العقوبات الأميركية من خلال قيام النظام المصرفي التركي بمساعدة "حماس" على إجراء معاملات مصرفية معقدة في جميع أنحاء العالم. كما يساعد سوق العملات المشفرة المزدهر هناك والخالي من التنظيم، الحركة على نقل أموالها بكل يسر.