رفع أجور العمال يهدد بتآكل أرباح شركات تصنيع السيارات الأميركية

ستحدث عقود العمل الجديدة بين نقابة عمال السيارات المتحدة وشركات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتس" فارقاً كبيراً في رواتب 145 ألف عامل في صناعة السيارات بالسوق الأميركية، إذ سيؤدي ذلك إلى زيادة رواتبهم بنسبة 11 في المئة في الأقل، وبشكل فوري، مع زيادة بنسبة 30 في المئة على مدى مدة العقد، لكن ذلك لن يحدث فارقاً كبيراً في الأسعار التي يتعين عليك دفعها عند شراء سيارتك التالية.

يقول المحلل في شركة "إدموندز" لتتبع المبيعات إيفان دروري إن "عقود العمل لا تعني أنك تذهب إلى وكالة وتكلف السيارة مزيداً من المال. إذا ارتفعت الأجور بنسبة 11 في المئة، فإن التغيير بين عشية وضحاها في الأسعار ليس أمراً واقعياً. والنتيجة النهائية هي أنه بالنسبة إلى المستهلكين، فإن كلفة العمالة لا تعني الكثير".

ويعود جزء من السبب إلى أن العمالة تشكل نحو سبعة في المئة فقط من الكلفة الإجمالية لبناء السيارة، وأيضاً، فإن المواد الخام، مثل الفولاذ والألمنيوم الموجود في هيكل السيارة، والمطاط الموجود في الإطارات، وعشرات رقائق الكمبيوتر التي تتحكم في عديد من جوانب السيارات الحديثة، لها تأثير أكبر بكثير على الأسعار النهائية وكلفة الإنتاج.

الشركات تواجه صعوبة في رفع أسعار السيارات

الحقيقة أن شركات صناعة السيارات الثلاث "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتس" النقابية لا يزال يتعين عليها التنافس في السوق مع شركات صناعة السيارات غير النقابية، إذ تمثل هذه الشركات الثلاث نحو أقل من نصف مبيعات السيارات في الولايات المتحدة الأميركية.

وعلى رغم أن بعض شركات صناعة السيارات غير النقابية، مثل "تويوتا" و"هوندا" و"هيونداي"، أعلنت في وقت سابق عن زيادات في الأجور الخاصة بها في أعقاب الصفقة التي عقدت مع نقابة السيارات لإنهاء إضراب العمال، ربما بسبب المخاوف في شأن تهديد النقابة بتنظيم موظفيها وتوسيع الإضرابات، على رغم أنه لا يزال هناك كثير من شركات صناعة السيارات التي لا ترفع الأجور.

وإذا تمكنت الشركات الثلاث الكبرى من تمرير الكلف، سواء كانت مواد خام أو كلف عمالة أخرى، في شكل أسعار أعلى، فلن يخسر أي صانع سيارات المال على الإطلاق. تقول المحللة لدى شركة "كوكس أوتوموتيف" ميشيل كريبس "سيواجه صانعو السيارات صعوبة في تمرير هذه الكلف إلى المستهلكين".

حتى لو كان من الممكن تمرير كلفة العمالة من حيث الأسعار المرتفعة، فلن تكون بالقدر الذي قد تعتقده، ومن المرجح أن تؤدي صفقة العمل إلى رفع كلفة بناء المركبات بمقدار 950 دولاراً لكل سيارة، وفقاً لما ذكره المدير المالي لشركة "فورد" جون لوور، لكن مبلغ الـ950 دولاراً هو إجمالي الكلفة المتزايدة من عقود العمل التي ستدفع على مدار أربع سنوات ونصف السنة من العقد، أو نحو 200 دولار إضافية سنوياً، مع ظهور أقل من هذه النفقات المتزايدة على المدى القريب ومزيد في نهاية العقد.

تآكل أرباح شركات تصنيع السيارات

في الوقت نفسه، من المرجح أن تؤدي أية كلف إضافية للعمالة إلى تآكل أرباح شركات صناعة السيارات بدلاً من رفع الأسعار، وفي تقرير حديث، ذكرت شركة "فورد" أنها كسبت نحو ثلاثة آلاف دولار قبل الفوائد والضرائب لكل سيارة تعمل بالغاز أو الهجين تباع للمستهلكين في الأشهر التسعة الأولى من العام. وعلى هذا، فإن إنفاق بضع مئات من الدولارات سنوياً في كلفة العمالة المرتفعة لن يؤدي إلى انهيار الشركات، أو يعيدها إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها في العقد الأول من هذا القرن.

وفق بيانات "إدموندز" تتأثر أسعار السيارات بالعرض والطلب أكثر بكثير من كلفة السيارة، ووصل متوسط ​​سعر الصفقة إلى 48.760 ألف دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهذا أقل من 50 ألف دولاراً عن متوسط ​​سعر السيارة القياسي المحدد في ديسمبر (كانون الأول) 2022، ويرتفع نحو 10600 دولار بما يعادل نحو 28 في المئة، عن متوسط ​​السعر في أكتوبر من عام 2017.

ولم تكن هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار مدفوعة بزيادة في الكلفة أو العمالة، أو غير ذلك، وكان الدافع وراء ذلك في الغالب هو الطلب القوي على السيارات، ومحدودية المعروض من المركبات بسبب نقص بعض الأجزاء، وأبرزها رقائق الكمبيوتر. وأدى ذلك إلى فترة اضطر فيها معظم المشترين إلى الدفع أعلى من سعر التجزئة المقترح من قبل الشركات المصنعة، أو "سعر الملصق". وخلال السنوات الماضية، اضطر عدد قليل جداً من مشتري السيارات إلى دفع سعر أعلى من السعر الملصق للسيارة، لكن معظم مشتري السيارات الأميركية الجديدة لا يشترون في الواقع مباشرة من شركات صناعة السيارات، ولكن من الوكلاء، وهي شركات مستقلة تشتري السيارات بكميات كبيرة من شركات صناعة السيارات بأسعار الجملة، وتبيعها بأي سعر يتحمله السوق.

ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات رغبة المستهلكين في شراء سيارات ذات ميزات وخيارات أكثر متاحة الآن، ولكنها لم تكن متوفرة في الماضي. ويعد الطلب على هذه الميزات الإضافية من بين العوامل التي ترفع متوسط ​​سعر السيارة، حتى لو لم يرتفع سعر الطرز الأساس بالسرعة نفسها.