حكم بالسجن 5 سنوات على فرنسي معتقل في إيران

حكم على الفرنسي لوي أرنو المعتقل في إيران منذ سبتمبر (أيلول) 2022 بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهم تتعلق بالأمن القومي على ما أعلنت عائلته أمس الأربعاء.
ونددت فرنسا بشدة بقرار المحكمة الإيرانية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر في مؤتمر صحافي، إن سجن لوي أرنو "غير مقبول"، مضيفة "ندعو للإفراج الفوري عنه وعن جميع الفرنسيين الموقوفين تعسفاً في إيران".
وأكدت عائلة أرنو براءته من كل التهم الموجهة إليه ونددت بحكم اعتبرته "مساساً بحقوق الإنسان والحريات الفردية".
وقالت سيلفي أرنو والدة المعتقل الفرنسي في بيان، إن الحكم "يطاول شخصاً بريئاً من دون سبب، ويعاقب تعسفاً شخصاً يهوى الثقافة والتاريخ واكتشاف بلدان جديدة". وأضافت أن "لوي قام برحلته بهدف اكتشاف التنوع الثقافي في العالم، وقد توقف في إيران، البلد الذي كان يحلم بزيارته منذ وقت طويل، لتاريخه الغني وسكانه المضيافين". وتابعت "للأسف استحال حلمه كابوساً عندما استهدف بطريقة ظالمة واعتقل ودين الآن بتهم لا أساس لها على الإطلاق حارمةً إياه من الحرية والحقوق".
وقالت أيضاً "لقد بقي على مسافة من الحركات الاجتماعية التي كانت بدأت للتو. ولم يتصرف في أي لحظة انطلاقاً من نوايا سياسية أو بخفة" خلال وجوده في إيران، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي بدأت في سبتمبر 2022. وأوضحت العائلة أن أرنو استأنف الحكم.
ولم تورد وسائل الإعلام الإيرانية نبأ الحكم ولم تعلن عنه السلطة القضائية في البلاد.

وإلى جانب لوي أرنو، لا يزال ثلاثة فرنسيين معتقلين في إيران وتعتبرهم فرنسا "رهائن دولة" هم سيسيل كولر وجاك باري ومعتقل ثالث لم تكشف هويته حتى الآن.
وأُفرج في مايو (أيار) الماضي عن فرنسي آخر هو بنجامان بريير وعن المواطن الفرنسي الإيرلندي برنار فيلان "لأسباب إنسانية".
وأكدت نويمي كولر شقيقة سيسيل كولر الإثنين الماضي، أن الأخيرة "يائسة" و"منهكة"، مشددةً على أنها لا تفهم "سبب سجنها".
وأعلن القضاء الإيراني في سبتمبر الماضي، انتهاء التحقيق في قضيتها، الأمر الذي يمهد لمحاكمة محتملة لم يعرف موعدها بعد.
ويبقى أن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه التي أوقفت في عام 2019 بتهمة المساس بالأمن القومي ثم أفرج عنها في فبراير (شباط) الفائت من دون أن يسمح لها بمغادرة الأراضي الإيرانية، عادت إلى فرنسا في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم.
وتعتقل إيران أكثر من 10 مواطنين غربيين، ويتهمها المدافعون عن هؤلاء ومنظمات غير حكومية باستغلال هذا الأمر لأغراض سياسية، وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لكسب نفوذ دبلوماسي.