شركات بريطانية تخرق العقوبات وتعترف بتعاملاتها التجارية مع روسيا

اعترفت أكثر من 100 شركة بريطانية بانتهاك العقوبات المفروضة على روسيا منذ حربها في أوكرانيا العام الماضي، وسجل مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني ((OFSI وهو جزء من خزانة صاحب الجلالة، إبلاغ 127 شركة طوعاً عن انتهاكات العقوبات حتى 17 مايو (أيار) الماضي.

وأضافت الحكومة البريطانية مئات الأفراد والمنظمات المرتبطة بروسيا إلى قائمة عقوباتها، بعد الحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ويوجد الآن 1637 فرداً و239 كياناً، وفقاً لـ"بينسينت ميسونز"، وهي شركة محاماة حصلت على الأرقام المتعلقة بانتهاكات العقوبات بعد أن قدمت صحيفة "التايمز"، طلباً في شأن حرية المعلومات إلى مكتب تنفيذ العقوبات المالية، في حين لم تذكر هيئة الخزانة، التي تشرف على تطبيق العقوبات، أسماء الشركات في ردها.

تنفيذ العقوبات المالية

وقالت شركة "بينسينت ميسونز"، إن الشركات تأمل في أن يتم التعامل معها "بتساهل" في شأن الانتهاكات إذا كشفت عنها طوعاً لمكتب تنفيذ العقوبات المالية أو لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، في حين تتراوح الردود على مثل هذه الإفصاحات من عدم اتخاذ أي إجراء إلى خطاب تحذير أو عقوبة مدنية أو محاكمة جنائية.

وقالت الشريكة في شركة "بينسينت ميسونز"، ستايسي كين، للصحيفة، إن تجنب الانتهاكات ليس بالأمر السهل دائماً، بسبب مشكلات مثل غموض السيطرة على الشركات.

وأضافت كين، المتخصصة في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، أن الالتزام بالقواعد كان معقداً لأن روسيا كانت أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي من الدول الأخرى الخاضعة لعقوبات شاملة، مثل إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

وقالت إن "الشركات التي لم تضطر تاريخياً إلى التعامل مع العقوبات، اضطرت إلى التعامل معها (الآن) بسبب علاقات المملكة المتحدة الوثيقة مع الأفراد والكيانات الروسية". وتابعت، "التحدي المتمثل في التعامل مع العقوبات الروسية يقزم تعقيد العقوبات الإيرانية أو السورية على الشركات البريطانية. ونظراً إلى مدى إخفاء الملكية النهائية لبعض الشركات المرتبطة بروسيا، فمن السهل بشكل مدهش أن تقوم شركة ما بالتداول من طريق الخطأ مع فرد خاضع للعقوبات إذا كانت العناية الواجبة غير متوفرة".

الشركات الخاضعة للعقوبات

وأشارت كين إلى أن الشركات الخاضعة للعقوبات المدنية سيتم تسميتها في نهاية المطاف من قبل مكتب تنفيذ العقوبات المالية، وأنه في بعض الأحيان يحدد أيضاً أولئك الذين انتهكوا العقوبات من خلال صلاحيات "الإفصاح" الخاصة بهم، فعلى سبيل المثال، في سبتمبر (أيلول) الماضي، تمت تسمية شركة "وايز" لتحويل الأموال، ولكن لم يتم تغريمها بسبب انتهاكها "الخطر إلى حد ما" للعقوبات المفروضة على روسيا بعد السماح لعميل تجاري مستهدف بسحب 250 جنيهاً استرلينياً (307.8 دولار أميركي) نقداً.

وفرض المكتب أيضاً غرامة قدرها 20.5 مليون جنيه استرليني (25.2 مليون دولار أميركي) على بنك "ستاندرد تشارترد" في عام 2020 بسبب القروض المقدمة إلى كيانات روسية انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي التي نُفذت في عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم.