اختفاء أحد أقطاب التكنولوجيا في الصين

اختفى رئيس إحدى أبرز منصات البث المباشر في الصين، وخصوصاً ألعاب الفيديو، بعد فتح تحقيق في نشر محتوى غير قانوني على الموقع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ولم يظهر شين شاوجي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة "دويو"، علناً منذ أكتوبر (تشرين الأول)، ويعتقد خبراء في القطاع أن اختفاءه مرتبط بشكوك حول مقامرة غير قانونية تتم عبر المنصة، وفق ما ذكرت، أمس الإثنين، صحيفة "ذا بايبر" الحكومية، ومقرها في شنغهاي.

و"دويو" التي تسهم فيها شركة الإنترنت الصينية العملاقة "تنسنت"، مدرجة في الولايات المتحدة برأسمال قدره 268 مليون دولار.

ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عما إذا كان مكان شين معروفاً، لم يدل ممثل الشركة بأي معلومات، مشيراً إلى أن "الأنشطة التجارية لشركة دويو مستمرة بشكل طبيعي".

كما ذكرت مجلة "Cover News" ومقرها تشنغدو، أن مساعدي شين يجهلون مكانه ويتعذر عليهم الاتصال به.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي يفيد باحتمال توقيف شين، ولكن حالات اختفاء لكبار المسؤولين في الصين تعقبها في كثير من الأحيان إعلانات تشير إلى أنهم قيد التحقيق.

حملة "ضد الفساد"

واختفى باو فان، رئيس مجموعة "تشاينا رينيسانس" المصرفية، المتخصصة في الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الصينية، لمدة أسبوعين في فبراير (شباط).

وفي نهاية فبراير، أعلنت المجموعة أنها "باتت تعلم أن باو يتعاون حالياً في تحقيق تجريه سلطات معينة" في البر الرئيس للصين.

ويشكل البث المباشر ظاهرة تقدر بملايين الدولارات في الصين وتدر أرباحاً ضخمة لعمالقة التجارة الإلكترونية والمؤثرين.

لكن بكين، الحريصة على الحد من نشر محتوى ينظر إليه على أنه غير أخلاقي، فتحت تحقيقات في نشاط عديد من المنصات الرئيسة إضافة إلى شخصيات مؤثرة بارزة.

وفي مايو (أيار)، بدأت السلطات، القلقة من انتشار المحتوى الإباحي و"المبتذل"، تحقيقاً يتعلق بمنصة "دويو".

وقاد الرئيس الصيني شي جينبينغ في السنوات الأخيرة حملة ضد الفساد أدت إلى إيداع عديد من رجال الأعمال السجن، وخصوصاً في قطاعي المال والتكنولوجيا الحديثة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، تم توقيف لي شياوبنغ، الرئيس السابق لشركة "تشاينا إيفربرايت" الحكومية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الأصول، للاشتباه بقضايا فساد.

وفي سبتمبر (أيلول)، حكم على وانغ بين، الرئيس السابق لأكبر شركة تأمين في الصين، "تشاينا لايف"، بـ"الإعدام مع وقف التنفيذ"، وهو حكم عادة ما يتم تخفيفه إلى السجن المؤبد، بتهمة الفساد.