ملخص
العجز نجم عن ارتفاع المصاريف إلى 78.4 مليار دولار في الربع الثالث 2023 مقابل تراجع الإيرادات 14 في المئة
سجلت الموازنة السعودية انخفاضاً في الإيرادات الفعلية خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي إلى 258.5 مليار ريال (69 مليار دولار)، متأثرة بتراجع الإيرادات النفطية، مقابل نحو 301.8 مليار ريال (80.5 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي بحسب التقرير الربعي لأداء الموازنة الصادر عن وزارة المالية.
وجاء هبوط الإيرادات في الموازنة السعودية نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 36 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي، إلى نحو 147 مليار ريال (39.2 مليار دولار) في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 229 مليار ريال (61 مليار دولار) في الربع المماثل من 2022.
وفي المقابل، قفزت الإيرادات غير النفطية بنسبة 53 في المئة إلى 111.5 مليار ريال (29.75 مليار دولار) لتخفف من عجز الموازنة، مقابل 72.85 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.
وارتفعت المصاريف العامة في الربع الثالث من 2023 بنسبة اثنين في المئة إلى نحو 294.3 مليار ريال (78.4 مليار دولار)، مقابل 287.7 مليار ريال (76.7 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2022.
وأظهرت أرقام الموازنة الصادرة عن وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء أن العجز في الربع الثالث من العام الحالي بلغ 35.8 مليار ريال (9.54 مليار دولار).
ويعد العجز المحقق في السعودية، وهي أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، خلال الربع الثالث من العام الحالي، الرابع على التوالي، بعدما تفاقم بنسبة 82 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس فصلي ليصل إلى 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار)، مقابل 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار) في الربع الأول من العام، فيما بلغ عجز الموازنة خلال الربع الأخير من العام الماضي 45.7 مليار ريال (12.2 مليار دولار).
إيرادات الـ 9 أشهر
وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، انخفضت الإيرادات بالموازنة السعودية بنسبة 10 في المئة إلى 854.3 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، مقارنة بـ950.2 مليار ريال (253.4 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2022.
وتراجعت الإيرادات النفطية 24 في المئة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 505.35 مليار ريال (134.8 مليار دولار)، في المقابل ارتفعت الإيرادات غير النفطية 22 في المئة إلى 349 مليار ريال (93 مليار دولار).
المصاريف
وقفز إجمال المصاريف في الموازنة بنسبة 12 في المئة إلى 898.3 مليار ريال (239.5 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل نحو 800.65 مليار ريال (213.5 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2022.
وسجلت الأجور وتعويضات العاملين التي تستحوذ على الحصة الأكبر من المصاريف ارتفاعاً بنسبة خمسة في المئة على أساس سنوي حتى الربع الثالث من 2023 لتصل إلى 396.54 مليار ريال (105.74 مليار دولار)، فيما زاد بند استخدام السلع والخدمات بنسبة 25 في المئة إلى نحو 188 مليار ريال (50 مليار دولار) وكذلك صعد بند المنافع الاجتماعية بنسبة 27 في المئة إلى 76 مليار ريال (20.3 مليار دولار)، والمنح بنسبة 114 في المئة إلى 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، فيما تراجعت الإعانات بنسبة 15 في المئة إلى 17.5 مليار ريال ( 4.7 مليار دولار).
وبلغ عجز الموازنة العامة في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 نحو 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) مقابل فائض بمقدار 149.5 مليار ريال (39.9 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
الدين العام
وأظهرت بيانات الموازنة للتسعة أشهر الأولى 2023، ارتفاع الدين العام للسعودية بمقدار 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار) مع نهاية الربع الثالث 2023 إلى نحو 994.3 مليار ريال (265.1 مليار دولار)، مقارنة بـ990.1 مليار ريال (264 مليار دولار) مع نهاية العام الماضي.
وبحسب بيان الموازنة، اقترضت الرياض نحو 69.3 مليار ريال (18.5 مليار دولار) دين داخلي، فيما تم اقتراض 60 مليار ريال (16 مليار دولار) ليصبح إجمال المبلغ المقترض خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 نحو 129.3 مليار ريال (34.5 مليار دولار).
في المقابل تم تسديد 55.6 مليار ريال (14.8 مليار دولار) من أصل الدين الداخلي و69.5 مليار ريال (18.5 مليار دولار) من أصل الدين الخارجي، ليصبح اجمالي المسدد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 نحو 125.1 مليار ريال (33.4 مليار دولار)، وارتفع الدين الداخلي إلى 628.6 مليار ريال (167.6 مليار دولار) بعدما كان 615 مليار ريال (164 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما انخفض الدين الخارجي الى 365.6 مليار ريال (97.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 375.1 مليار ريال (100 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن تسجل الموازنة السعودية عجزاً هذا العام بنسبة 0.3 في المئة إلى الناتج المحلي، لكنه قدر أن يواصل القطاع غير النفطي أداءه الجيد خلال 2023 لينمو بمعدل 4.9 في المئة بنهاية العام، فيما رجح وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأسبوع الماضي أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بواقع ستة في المئة بنهاية العام الحالي.
وكانت الرياض سجلت في العام الماضي فائضاً بلغ (103.86 مليار ريال (27.7) مليار دولار، وهو الفائض الأول في موازنتها منذ تسع سنوات.
وكانت وزارة المالية أعلنت في الـ 30 من سبتمبر (أيلول) الماضي توقعاتها بأن تبلغ إيرادات عام 2023 نحو 1.18 تريليون ريال (314.7 مليار دولار) والنفقات 1.26 تريليون ريال (336.5 مليار دولار) أي بعجز قدره 82 مليار ريال (21.8 مليار دولار)، علماً أن موازنة 2023 كانت تتوقع تسجيل فائض بقيمة 16 مليار ريال (4.25 مليار دولار).
وأعلنت عن الموازنة التقديرية لعام 2024، إذ قدرت الإيرادات العامة بـ 1.17 تريليون ريال (312.5 مليار دولار) والنفقات بـ1.25 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، بعجز قدره 79 مليار ريال (21 مليار دولار).
