تصريحات وزير خارجية الأردن تتفاعل: فلنستعد للأسوأ

أثارت تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول ضرورة استعداد الأردن لما هو أسوأ، جدلاً كبيراً في الشارع الأردني ومخاوف من تداعيات حرب غزة على المملكة. واعتبرت تصريحات الصفدي غير مسبوقة في الخطاب الرسمي إذ وصف أي محاولة لتهجير إسرائيلي للفلسطينيين في الضفة الغربية بمثابة إعلان حرب ضد الأردن، وأن على الأردنيين الاستعداد لما هو أسوأ.

وبحسب تصريحات الصفدي التي أطلقها في البرلمان، فإن الأردن يعي أن ما يتم من حرب على غزة اليوم هو في حقيقته سعي لتهجير الفلسطينيين، مضيفاً أن ذلك "خط أحمر بالنسبة إلى الأردن، وسيتم التصدي له بكل الإمكانات وهو خرق للقانون الدولي".

القادم أسوأ

ويقول مراقبون، إن الحكومة الأردنية تستعد لما هو أسوأ في ما يخص الحرب على غزة عبر خطاب رسمي صارم يحاكي الموقف الشعبي الغاضب، إذ تتواصل التظاهرات الغاضبة قبالة السفارة الإسرائيلية في عمان منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. لكن آخرين يرون أن الأردن يمتلك أوراق ضغط أخرى في مواجهة أي تهديدات إسرائيلية، بخاصة بعد حديث الصفدي عن أن المؤشرات تبين أن الأسوأ قادم.

ويعتمد الأردن في الوقت الحالي على تمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الموقفين الرسمي والشعبي، والرد على أي محاولة للتشكيك أو التشويه، وهو مما دفع الجيش الأردني لنفي اتهامات وجهت له للمرة الثانية مفادها استخدام قواعد عسكرية من قبل الولايات المتحدة لتزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات.

إشاعات وتشويش

ويؤكد مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية مصطفى الحياري أنه لم يتم نقل رصاصة واحدة إلى الجيش الإسرائيلي من الأردن، مشيراً إلى عدم وجود قواعد أميركية في المملكة بل طواقم تعمل إلى جانب القوات المسلحة في إطار تبادل الخبرات. واعتبر الحيارى أن نشر وتداول مثل هذه الإشاعات هو بقصد التأثير في الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وإثارة الفتن لإضعاف الجبهة الداخلية ولتفتيت النسيج المجتمعي الداخلي.

يأتي ذلك بموازاة خطط أمنية لضبط الاحتقان الشعبي المتزايد، إذ تتواصل التظاهرات في محيط السفارة الإسرائيلية إضافة إلى السفارتين الأميركية والفرنسية.

ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي سميح المعايطة أن هناك محاولات من بعض الأطراف الداخلية والخارجية للضغط على الدولة الأردنية منذ بداية الحرب في غزة، ومحاولة تحميلها عبئاً أمنياً وسياسياً وشعبياً، ويتهم المعايطة بعض التيارات السياسية الأردنية بأنها وجدت في فترة الحرب فرصة للاستقواء على الدولة ومحاولة زيادة الأعباء عليها، مشيراً إلى بعض الدعوات التي تضر بأمن الأردن كتحريض العشائر الأردنية على الخروج عن القانون، وتجمع ميليشيات عراقية قرب الحدود مع الأردن ومحاولة إقامة وجود دائم بحجة نصرة فلسطين. وهو تحشيد يقرأه الكاتب الصحافي ماهر أبو طير بأنه تهديد للخاصرة الأردنية مع العراق، في ظل ضغوط هائلة يتعرض لها الأردن على صعيد بنيته الداخلية، إضافة إلى مخاوف تهجير فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية.

استعدادات عسكرية

وطلب الأردن من الولايات المتحدة تزويده بأنظمة تعزز دفاعه وتقاوم الطائرات المسيرة التي تهدد المملكة، وتحدث مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحيارى عن طلب التزود بصواريخ باتريوت لتعزيز منظومته الدفاعية على الحدود في وجه التهديدات المستمرة، ومنها الصواريخ الباليستية، التي تحيط بالأردن من الاتجاهات الشمالية والشرقية والغربية. ووفقاً للحيارى، فإن الأردن يحتاج إلى أنظمة دفاع جوية متطورة وجديدة لضمان أمنه واستقراره ليس فقط من جهة غرب النهر. ويعول الأردن على منظومة باتريوت نظراً إلى ما يشكله انتشار الميليشيات الإيرانية واستمرار الأزمة في سوريا من تهديد فضلاً عن احتمالات تفاقم الأزمة على قطاع غزة ونشوب حرب إقليمية.

خطط اقتصادية

ومع تصاعد المخاوف بأن يطول أمد الحرب وأن يؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي الداخلي، وضعت الحكومة الأردنية خطة اقتصادية لمواجهة أي تطورات طارئة أو استثنائية، بخاصة في ما يتعلق بأزمة الطاقة وارتفاع الأسعار. وتقول مصادر إن الحكومة الأردنية فعلت خلية الأزمات التي تشكلت خلال جائحة كورونا لمواجهة أي طارئ، مع دعوات إلى البحث في بدائل الطاقة التي يعتمد فيها الأردن بشكل أساس على الغاز الإسرائيلي، وضمان حركة العمل في ميناء العقبة والقطاع السياحي وقطاع الخدمات والقطاع المصرفي.

ووسط تقديرات تشير إلى أن مخزون المملكة من القمح والطحين والمواد الغذائية الأساسية والنفط يكفي لمدة ستة أشهر، يقول مراقبون إن الأسواق الأردنية تشهد حالة من الركود والترقب بخاصة مع دعوات المقاطعة التي طالت علامات تجارية في المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية.