وزير خارجية لبنان في سوريا ولا تقدم في ملف النازحين

لم تحقق زيارة وزير خارجية لبنان عبدالله بو حبيب إلى سوريا المرتجى منها في ملف النازحين السوريين، ولم يكن بوحبيب نفسه يتوقع المستحيل، فالزيارة وفق ما رشح عنها من معلومات أكدت المؤكد أن العودة لا تزال دونها عقبات، وبأنها مرتبطة بطبيعة الموقف السوري من جهة والموقف الدولي من جهة أخرى.

وبدا لافتاً إصدار بيان مشترك لم يكن معداً مسبقاً، وفق ما كشفت مصادر في الوفد اللبناني لـ "اندبندنت عربية"، بل صيغ من قبل مستشاري وزيري خارجية البلدين بعد انتهاء الاجتماع، وتضمن ما يشبه تبرئة ذمة لدمشق المتهمة باستخدام ورقة النازحين لابتزاز المجتمع الدولي ورفض عودتهم لأسباب ديمغرافية.

وذكر البيان المشترك أن "الوزير بوحبيب عبر لنظيره السوري فيصل المقداد عن امتنانه لما بذلته دمشق من جهود وما اتخذته من إجراءات في ملف النازحين"، وأن الوزير المقداد شرح مطولاً الإجراءات التي اتخذتها بلاده على مدى الأعوام الماضية، وفي الآونة الأخيرة لإعادة الأمن والاستقرار وتيسير عودة السوريين لوطنهم، كما تضمن البيان تأكيد المقداد على "أن سوريا ترحب بجميع أبنائها وتتطلع لعودتهم، وهي تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء في العمل الإنساني لتحقيق ذلك".

والتقى الطرفان على تحميل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مسؤولية المساعدة في تحقيق العودة الكريمة للمهجرين السوريين لوطنهم الأم، علماً أن الوفد اللبناني التقى في سوريا أيضاً ممثلي مكتب الأمم المتحدة في دمشق وفق ما كشفت المصادر لـ "اندبندنت عربية". 

الزيارة حققت هدفها

ومن الواضح أن زيارة الوفد اللبناني لسوريا، والتي هي الأولى على المستوى السياسي منذ اندلاع الثورة عام 2011، انتهت بمجاملات متبادلة وحققت هدفها لناحية تبرئة بوحبيب الذي كان اتهم بعدم رغبته في القيام بالزيارة والمماطلة تماهياً مع الأميركيين، لكنها في المقابل لم تصل إلى نقطة الاتفاق على آلية محددة لعودة النازحين.

وللمفارقة فإن الوفد اللبناني عاد للبنان متفهماً حال النزوح بعد ما سمعه وما لمسه من تراجع في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، كما ذكر أكثر من مصدر شارك في الاجتماع.

وتؤكد مصادر في الوفد أن الوزير بوحبيب لم يتوهم بتحقيق أكثر مما حصل، خصوصاً أن ما سمعه في سوريا سبق وسمعه خلال التواصل المستمر مع الجانب السوري، وفي اللقاء الذي عقده مع نائب وزير الخارجية السوري بسام صباغ على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأبدى الوزير المقداد، وفق مصدر دبلوماسي، كل ترحيب بعودة المواطنين السوريين حتى إنه أعلن استعداد حكومته خفض خدمة العلم إلى ستة أشهر، خصوصاً أن غالبية النازحين يتجنبون العودة بحجة مقاضاتهم لتغيبهم عن خدمة العلم، لكن الترحيب السوري بالعودة ارتبط بشرطين: أولهما أهمية مساعدة المجتمع الدولي والدول العربية في إعادة القرى المهدمة، خصوصاً أن غالبية النازحين لم تعد لديهم بيوت للعودة إليها، مع تسجيل استحالة عودتهم في الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة طالما أن الأمم المتحدة توفر لهم المساعدات والأموال في أماكن نزوحهم.

مطالب لبنان

ويصف مصدر شارك في الاجتماع لـ "اندبندنت عربية" الزيارة بالإيجابية وبأنها حققت هدفها في التأسيس لمرحلة تطوير التعامل في ملف النازحين السوريين.

وكشف المصدر أن الوفد السوري كان متجاوباً مع المطلبين اللذين عرضهما الجانب اللبناني بانتظار أن يترجم هذا التجاوب من خلال التنفيذ على الأرض، علماً أن النقاط التي طرحها الوفد اللبناني مرتبطة بالتنسيق الأمني والعدلي، لكن الوفد السوري خلا من أي مسؤول أمني واقتصر على الوزير المقداد وفريق عمله، فيما ضم الوفد اللبناني المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى والقاضي غسان الخوري من وزارة العدل.

وعلمت "اندبندنت عربية" أن الوفد اللبناني طلب تطوير آلية التعاون لضبط الحدود بخاصة في حركة النزوح الجديدة، كما عرض إمكان أن يكمل المحكومون بجرائم عادية من السوريين محكوميتهم في السجون السورية، خصوصاً أن عدد المساجين السوريين في لبنان من المحكومين بجرائم إرهابية أو عادية من سرقة وقتل وتزوير ومخدرات وغيره يفوق 43 في المئة.

وكشف المصدر الدبلوماسي أن الجانب السوري أعطى موافقته المبدئية على النقطتين، لكن المقداد أبلغ نظيره اللبناني أن ضبط الحدود يتم بالتنسيق مع الجيش اللبناني وسط صعوبة في ضبط كل الحدود نظراً لمساحتها الكبيرة، أما نقل المحكومين إلى السجون السورية فيحتاج إلى آلية قانونية بعدما تبين ألا معاهدة مشتركة حول هذا الموضوع، واتفق على تشكيل لجان مشتركة متخصصة لمتابعة هذه الملفات.

وكشف مصدر أمني رفيع لـ "اندبندنت عربية" أن الجانب السوري أبلغ الوفد اللبناني أنه مستعد للتساهل مع المواطنين الصادرة في حقهم أحكام في سوريا، وقد يترك لهم قرار العودة للبنان إذا اكتشفوا عند نقطة الجمرك أن بحقهم حكماً.

مسؤولية المجتمع الدولي

ولخص المصدر الدبلوماسي في الوفد اللبناني كل ما قيل ويقال حول ملف النازحين، معتبراً أنه لن يتحقق شيء طالما أن المجتمع الدولي غير موافق على العودة، واعتبر أن عودة النازحين السوريين ستبقى مرتبطة بالموقفين السوري والدولي، على رغم أي جهود قد يبذلها لبنان في هذا الملف، فإذا كانت دمشق تقول أهلاً وسهلاً بكل عائد، لكن المشروطة ضمناً حاصرت المشكلة في الدول المانحة، إذ إن النازحين الذين يتقاضون أموالاً من الدول المانحة لن يعودوا إلا إذا نالوا المبلغ نفسه في سوريا، وهو ما تعارضه الجهات الغربية، فإن الموقف الدولي في المقابل يقتصر على رفض عودة النازحين السوريين بحجة أن سوريا غير آمنة، علماً أن هناك مناطق كثيرة فيها أكثر أماناً من لبنان، وهو ما أكد عليه ممثلو مكتب الأمم المتحدة في دمشق الذين التقاهم بوحبيب والوفد المرافق.

وأكد المصدر أن المجتمع الدولي يضع شرطاً تعجيزياً لمنع عودة النازحين عندما يطالب بتنفيذ الانتقال السلمي للسلطة حتى تتمكن المعارضة السورية من الحكم في سوريا، معتبراً أن الآلاف الذين شاركوا في الانتخابات التي جددت لرئيس النظام بشار الأسد أظهرت أن القلة القليلة الموجودة في لبنان هي من المعارضة، أما الغالبية فهي التي قررت البقاء لأسباب اقتصادية.