شركة بريطانية تقر بتسرب مياه الصرف غير المعالجة لأعوام طويلة

أقرت شركة "ولش ووتر" Welsh Water (التي تمد المنازل والشركات في ويلز وأجزاء من غرب إنجلترا بمياه الشرب، وتعالج مياه الصرف ) بأن العشرات من محطات تكرير المياه قامت لأعوام طويلة بتسريب مياه الصرف غير المعالجة على نحو غير مشروع.

وكشفت الشركة أن ما بين 40 و50 محطة لمعالجة مياه الصرف تابعة لها، تخالف التصاريح التي يتعين عليها الالتزام بها.

هذه المعلومات رشحت من خلال تحليل أجراه عالم الرياضيات والأستاذ السابق في "جامعة كوليدج لندن" UCL بيتر هاموند، الذي ينتمي إلى "حملة ويندراش ضد تلوث مياه الصرف " Windrush Against Sewage Pollution (مجموعة من الناشطين البيئيين قرب نهر ويندراش في مقاطعة أوكسفوردشير، كشفت أن شركات المياه تلقي بمياه الصرف في الأنهر).

"نحن لسنا فخورين على الإطلاق بتسرب مياه الصرف . إنه وضع غير مريح للغاية، لكننا نعمل بجد على معالجته" -- ستيف ويلسون، شركة "ولش ووتر"

وقد بدأ البروفيسور هاموند تحقيقه بطلب بيانات من 11 محطة معالجة في ويلز. وظهرت نتائج مثيرةٌ للقلق توصلت إلى أن 10 من هذه المرافق كانت تطلق باستمرار مياه الصرف غير المعالجة، في انتهاك مباشر لرخصها.

وتهدف التصاريح التي تعطي الإذن بتصريف مياه الصرف غير المعالجة، إلى منع بلوغ شبكات الصرف قدرتها الاستيعابية القصوى، خصوصاً خلال هطل الأمطار الغزيرة.

مع ذلك، يُمنع منعاً باتاً تصريف مياه الصرف قبل وصولها إلى حد الفيض المحدد في التصريح. وبحسب تقرير لشبكة "بي بي سي"، فإن أكثر المنشآت المخالفة بشكل فاضح هي محطة "كارديغان" لمعالجة مياه الصرف في غرب ويلز. فقد انتهكت هذه المنشأة القوانين المرعية، بحيث أطلقت بشكل غير مشروع مياه الصرف غير المعالجة لمدة إجمالية بلغت1146  يوماً، وذلك ابتداءً من مطلع عام 2018 إلى نهاية مايو (أيار) من العام الحالي 2023.

ووصف البروفيسور هاموند الذي قاد التحليل هذه الحالة، بأنها "أخطر حالة تسرب غير قانوني لمياه الصرف واجهتُها على الإطلاق"، على حد تعبيره.

وفي تعليقٍ على الموضوع، قال ستيف ويلسون الذي يتولى منصب المدير الإداري لخدمات الصرف في شركة "ولش ووتر" لـ "بي بي سي": "نحن لسنا فخورين أبداً بما حصل. إنه وضع غير مريح للغاية"، مشيراً إلى أن المؤسسة "تسعى جاهدةً إلى معالجة هذه المشكلة وتصحيحها".

وقد تم على الأثر، تحديد موعد للشروع في بناء محطة معالجة جديدة في منشأة "كارديغان"، بموازنة مقدارها 20 مليون جنيه استرليني (24 مليوناً و200 ألف دولار أميركي)، ومن المقرر أن يبدأ العمل في عام 2025.

وأوردت "بي بي سي" أن الهيئة التنظيمية للقطاع وهي مؤسسة "الموارد الطبيعية في ويلز" Natural Resources Wales (NRW)  كانت على مدى 8 أعوام، على علم بالمشكلات في منشأة "كارديغان"، وأصدرت إشعارات تنفيذية، لكن لم يتم فرض غرامات على الشركة.

وقال هويل مانلي رئيس العمليات في جنوب غربي ويلز في هيئة "الموارد الطبيعية في ويلز: "قمنا بمقاضاة شركة “ولش ووتر” في عدد من الحالات، بسبب مشكلات في التلوث، لكن ليس بسبب التسريبات منخفضة التدفق كما هي الحال الآن".

وختم بالقول: "إلا أننا نعمل على محاولة وضع توجيهات وطنية بالتعاون مع إنجلترا، لتنسيق نهج عملنا في ما يتعلق بالطريقة التي يتوجب علينا اتباعها لبدء الملاحقات القضائية، وتحديد موعد القيام بذلك".