إيران تحارب "العطش" باستغلال مياه بحر عمان

أعلنت إيران أخيراً عن تشغيل المشروع الثاني لنقل مياه بحر عمان إلى أصفهان وسط البلاد، وفيما حضر الرئيس إبراهيم رئيسي مراسم الافتتاح لم يتضح بعد ما إذا ما كان المشروع مجدياً لحل مشكلة شح المياه التي تعانيها البلاد.

وتحولت أزمة المياه إلى الشغل الشاغل لوسائل الإعلام والمسؤولين الإيرانيين خلال الفترة الماضية وطرحت اقتراحات كثيرة للتعامل مع هذه الأزمة التي تؤثر في كثير من الأقاليم.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن مشروع نقل كل متر مكعب من مياه بحر عمان يكلف اثنين يورو و60 سنتاً (2.73 دولار)، في حين أعلن المسؤولون في وقت سابق أن تكاليف كل متر مكعب من المياه في منشآت التحلية في كرمان تبلغ 60 سنتاً فقط (نحو 0.63 دولار).

ومن المقرر أن تنقل إيران 400 مليون متر مكعب من مياه بحر عمان بعد تحليتها إلى أصفهان، واستخدام جزء من هذه المياه في مشاريع زراعية.

هذا المشروع تقبلت تكاليفه الشركات الصناعية الكبرى في أصفهان ويعمل القائمون على المشاريع على مد أنبوب طوله 980 كيلومتراً، علاوة على أجهزة لضخ المياه، ويدعي المسؤولون الإيرانيون أن نقل مياه بحر عمان بات جزءاً من مشروع إحياء نهر "زايندة رود" الذي يعاني من الجفاف بسبب شح المياه من مصادره.

وقال إبراهيم رئيسي في افتتاح المشروع، "انتقال المياه للشرب والاستخدام الصناعي والزراعي أمر مهم للغاية، بخاصة أن محافظة أصفهان تعاني من شح المياه".

ويأتي مشروع انتقال مياه بحر عمان إلى وسط إيران في وقت تنفق فيه البلاد مبالغ كبيرة لتغطية نفقات المشروع، في حين أن الحكومة قد أقرت في وقت سابق مشروعاً لتأسيس أربع مدن صناعية في منطقة مكران الواقعة بالقرب من سواحل بحر عمان، وتعتمد هذه المدن الصناعية بشكل أساسي على المياه.

مشاريع وأهداف كبيرة  

وسبق أن أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن افتتاح مشروع نقل المياه من بحر عمان إلى أصفهان في وقت قال فيه القائمون على المشروع، إنه بعد تنفيذ المرحلة الأولى منه ستتجنب المنشآت الصناعية استخدام مياه "زاينده رود"، وفي المرحلة الثانية يتم توفير مياه الشرب والزراعة من المياه المنقولة من البحر إلى أصفهان.

وذكرت "بي بي سي" الفارسية، أن تنفيذ هذا المشروع يرافق بعض التناقضات، إذ أعلنت الحكومة عن البدء بمشروع نقل المياه في وقت أوضح فيه رئيس شركة المياه في أصفهان أخيراً أن "مشروع نقل المياه قيد المراجعة والدراسة وسنعمل على تنفيذه بعد مصادقة وزارة الطاقة".

وتقول إحصاءات وزارة الطاقة الإيرانية، إن نسبة المياه المستهلكة في إيران تصل إلى 6.5 مليار مكعب و4.3 ملیار مكعب منها تحتاج إلى تصريف.

في حين أن 1.5 منها فقط تخضع للتصريف، ومع وجود 264 مصفاة للمياه لم تصل إيران بعد إلى دورة كاملة لتصريف المياه.

يحصل 54 في المئة من سكان إيران على شبكات التصريف، وتقع محافظة أصفهان في مراحل متقدمة في شبكة التصريف، إذ تغطي 96 في المئة من سكان الإقليم الواقع في وسط البلاد.

ويعود ذلك إلى أن قضية شح المياه ووقف تدفق المياه إلى "زاينده رود" من مصادرها قد جعل المسؤولين يهتمون أكثر بموضوع تصريف المياه وإدارة استخدامها.

وعلى أساس ذلك، عملت شركة صلب الحديد في أصفهان على الاستثمار في إنشاء شبكة صرف المياه وأنفقت أموالاً هائلة لإنشاء مثل هذا المشروع الذي أصبح ضرورة ملحة بعد جفاف غير مسبوق في المحافظة الإيرانية شكل تهديداً لعمل المنشأة الصناعية العملاقة.

وعلى رغم أن إيران تعول كثيراً على مشروع نقل المياه إلى أصفهان، لكن بعض المسؤولين أعربوا عن خيبة أمل في ما إذا ما كانت نسبة المياه التي ستنتقل من بحر عمان إلى المحافظة ستؤدي إلى إحياء نهر "زاينده رود".

وكان أحد أعضاء مجلس بلدية أصفهان، أبو الفضل قرباني، قال في اجتماع حكومي، إن نقل 50 إلى 70 مليون متر مكعب من المياه لا يؤدي إلى إحياء نهر "زاينده رود"، موضحاً أن المسؤولين تلقوا تقارير مضللة بهذا الشأن.

وتحتضن أصفهان 70 في المئة من منشآت صناعة صلب الحديد في إيران ما جعل الاهتمام بمشروع نقل المياه من بحر عمان إلى المحافظة ضرورة ملحة.

إصرار السلطات على نقل المياه من بحر عمان إلى وسط إيران من خلال توفير نفقات المشروع من أموال الشركات الصناعية في أصفهان طرح سؤالاً ملحاً، ما الجدوى من دفع تكاليف نقل المياه، ولماذا لم تنقل الصناعات المذكورة إلى الأقاليم القريبة من مصادر المياه؟

وكان المتخصص في هندسة المياه وأحد أعضاء مجلس إدارة صناعة المياه في إيران حامد كيافر، قال إن شركة صهر الحديد في أصفهان تستخدم مياهاً من مدينة يزد، وكذلك من قناة "كوهرنك" التي تزود المحافظة بمياه من نهر كارون، متسائلاً، لماذا لا نعمل على نقل هذه المنشآت الصناعية إلى جنوب إيران بالقرب من سواحل البحر.

سوء إدارة

المسؤولون الإيرانيون بدورهم يعترفون بسوء إدارة المياه وإقامة مشاريع صناعية تعتمد على المياه في مناطق تعاني من شح المياه. وقال رئيس اتحاد صناعة المياه في إيران رضا حاجي كريم، إن البلاد تفتقر إلى تقييم نسبة المياه التي تحتاج إليها لتشغيل الصناعات المختلفة، ولا يجرى تقييم لدور المياه في صافي الإنتاج الوطني.

وعلى هذا الأساس تستخدم مدينة معشور للبتروكيماويات الواقعة على ضفة الخليج، مياه نهر كارون من أجل تشغيل المشاريع الصناعية هناك، لأن تكاليف تصفية مياه النهر أقل بكثير من مياه البحر، كما أن جميع المنشآت البتروكيماوية في مدينة معشور وعددها 25 منشأة تفتقر إلى نظام تصريف للمياه، وهذه الأمور تشير إلى أن إيران لا تعتمد معايير علمية في التعامل مع استخدام المياه.

وتعمل السلطات في إيران على مشاريع نقل المياه في وقت حذر كثيرون من الأضرار البيئية لمثل هذه المشاريع، وقال الباحث في شؤون المياه كاوه مدني، إن هذه المشاريع تؤدي إلى تعقيد أزمة المياه وتجلب تدميراً بيئياً كبيراً في الخليج.

ويشارك الحرس الثوري في مشاريع تحلية المياه من خلال مؤسسة "خاتم الأنبياء" الذراع الاقتصادي للحرس الثوري التي تأسست عام 1989. وتحولت خلال السنوات الماضية، إلى مجموعة اقتصادية عملاقة تعمل في مشاريع الإعمار في إيران وكذلك في صناعة النفط والشؤون المالية.

ولم تكن محافظة أصفهان وحدها التي تسعى إلى نقل مياه بحر عمان إلى وسط إيران، بل تعمل الحكومة على مشروع لتزويد عدد من الأقاليم الواقعة في شرق البلاد بمياه بحر عمان منها محافظة سيستان وبلوشستان وخراسان وكرمان.

وقال وزير الصناعة الإيراني عباس علي أبادي خلال افتتاح مشروع نقل المياه إلى هذه المناطق، إن المشروع يهدف إلى الوصول إلى مصادر ثابتة للمياه وتزويد المناطق الشرقية بها وإنشاء بنى تحتية مائية بهدف التنمية المستدامة في الأقاليم الشرقية لإيجاد صناعات محلية مثل الصناعات البتروكيماوية بهدف إيجاد فرص للعمل والإنعاش الاقتصادي.