الاقتصاد البريطاني ينمو 0.2 في المئة مقلصا فرص الركود

عاد اقتصاد المملكة المتحدة إلى النمو في أغسطس (آب) الماضي، بعد الضربة التي تعرض لها الإنتاج في البلاد في يوليو (تموز) الماضي، مما دفع الاقتصاديين إلى تقليص فرص الركود، حسبما كشفت أرقام رسمية هذا الصباح.

وتوسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2 في المئة في أغسطس الماضي، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، تماشياً مع توقعات محللي المدينة.

وعلى رغم عودة الإنتاج إلى النمو، فإن توسع أغسطس الماضي، لا يعوض الخسائر الناتجة في يوليو، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة أسوأ من المتوقع بنسبة 0.6 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى الطقس الرطب غير المعتاد في الشهر الذي أعاق الإنفاق الاستهلاكي ونشاط البناء.

وخلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس الماضي، بلغ النمو 0.3 في المئة. ويميل الخبراء إلى التركيز على التقديرات الفصلية لأنها توفر لمحة أكثر دقة عن قوة الاقتصاد.

وقال الاقتصادي في مزود خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية "آر أس أم يو كي" توماس بوغ، لـ"التايمز"، إن "العودة إلى التوسع في أغسطس الماضي، من شأنها أن "تهدئ المخاوف من انزلاق المملكة المتحدة إلى الركود".

قطاع الخدمات يقود النمو

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية "دارين مورغان"، "تشير تقديراتنا الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما قليلاً في أغسطس الماضي، بقيادة النمو القوي في الخدمات، الذي تم تعويضه جزئياً بانخفاضات في التصنيع والبناء".

وكانت شركات الخدمات، التي تولد نحو اثنين جنيه استرليني (2.4 دولار أميركي)، من كل ثلاثة جنيهات استرلينية (3.6 دولار أميركي) من الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، هي المساهم الرئيس في التحول الاقتصادي في الصيف، إذ وفرت نمواً في القطاع بنسبة 0.4 في المئة.

وانكمش ناتج البناء، الذي ابتلي بتخفيض بناء المنازل رداً على رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بقوة، بنسبة 0.5 في المئة في أغسطس، وكان الإنتاج الصناعي أضعف أيضاً لأنه انجذب إلى دورة التصنيع العالمية الضعيفة.

وفاق أداء الاقتصاد البريطاني توقعات المحللين هذا العام، متجنباً الركود الذي روج له كثيراً، ولكن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل بطيء تاريخياً، الأمر الذي يؤدي إلى مخاوف من أن البلاد تمر بالمراحل الأولى من فترة طويلة من النشاط الاقتصادي الراكد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال صندوق النقد الدولي في توقعات جديدة، إن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد الأسوأ أداء في العام المقبل بين مجموعة السبع، إذ ستنمو بنسبة 0.6 في المئة فقط، ومن المتوقع أن تكون ألمانيا هي الدولة المتخلفة هذا العام، إذ ستنكمش بنسبة 0.5 في المئة.

ونما اقتصاد المملكة المتحدة بشكل أسرع من ألمانيا وفرنسا منذ بداية أزمة "كوفيد–19"، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المئة مقارنة بالأشهر الأخيرة من عام 2019، حسبما أظهرت مراجعات تقديرات مكتب الإحصاءات الوطنية الشهر الماضي، وكان أداء ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، هو الأسوأ منذ الوباء، إذ ارتفع الناتج بنسبة 0.2 في المئة فقط.

وانخفض التضخم، الذي سيطر على الأسر والشركات لمدة عامين، بشكل غير متوقع إلى 6.7 في المئة الشهر الماضي، ومن المتوقع أن ينخفض إلى نحو خمسة في المئة بحلول نهاية العام.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، إن "التضخم يحتاج إلى التراجع إلى هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين في المئة من أجل إطلاق النمو المستدام".

وأدى تباطؤ نمو الأسعار إلى جانب الزيادات السريعة في الأجور بأكثر من ثمانية في المئة إلى تعزيز مستويات معيشة الأسر، وهو الاتجاه الذي يعتقد الاقتصاديون أنه سيعزز الانتعاش الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

الآثار الضارة لرفع أسعار الفائدة

وقال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في شركة "بانثيون للاقتصاد الكلي الاستشارية" صموئيل تومبس، للصحيفة، "تظل قاعدتنا هي أن الناتج المحلي الإجمالي يرتفع تدريجاً في الربع الرابع من هذا العام وحتى عام 2024. وترتفع الأسعار الآن بسرعة أقل بكثير من الأجور، ولن يتم الضغط على الدخل المتاح للأسر إلا بلطف من خلال ارتفاع أسعار الفائدة."

وشكك آخرون في هذا التقييم، مسلطين الضوء على أن طوفاناً من أصحاب المنازل لم يتحولوا بعد إلى قروض عقارية جديدة بمعدلات فائدة أكثر عقابية، وارتفعت معدلات البطالة بشكل أسرع من المتوقع لتصل إلى 4.3 في المئة، وفقاً لأحدث البيانات.

وقالت نائبة المتخصص في الشأن الاقتصادي البريطاني في شركة "كابيتال إيكونوميكس الإستشارية" روث جريجوري، "الاقتصاد ليس في حالة ركود، لكنه ليس لديه كثير من الزخم الأساس أيضاً، فيما سيستمر السحب الناتج من ارتفاع أسعار الفائدة في النمو".

وأدى انخفاض أسعار الفائدة إلى إعاقة النمو الاقتصادي بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساس في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاماً عند 5.25 في المئة لكبح التضخم. في حين يعتقد الاقتصاديون أن الآثار الضارة لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك ستزداد خلال العام المقبل، مما يؤثر في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.