النفط يتراجع تحت ضغط قوة الدولار وجني الأرباح

تراجعت أسعار النفط واحداً في المئة في المعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة بفعل ارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات الأميركية ومؤشرات متباينة عن المعروض.
إلى ذلك انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر (كانون الأول) المقبل 92 سنتاً ما يعادل 1.01 في المئة، إلى89.79  دولار للبرميل، وكذلك هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتاً أو 1.04 في المئة، إلى 87.90 دولار للبرميل.

وعن ذلك قال محللو "أي أن زد" في مذكرة للعملاء، إن "أسعار خام برنت تراجعت إلى نحو 90 دولاراً للبرميل مع هيمنة ارتفاع العوائد الأميركية وقوة الدولار، على معنويات السوق".

 أسعار الفائدة

وأضافوا "بينما لا يزال المعروض محدوداً، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعني التخزين الباهظ للمخزونات، إذ يؤدي ذلك لمزيد من السحب من مخزون النفط".
ووصل الدولار، أمس الإثنين، إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسة، بعد أن تجنبت الحكومة الأميركية الإغلاق الجزئي وعززت بيانات اقتصادية توقعات إبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي.

يشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في ظل قوة الدولار، يجعل النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه.
في غضون ذلك أعلن وزير الطاقة التركي أن بلاده ستستأنف هذا الأسبوع تشغيل خط أنابيب النفط الخام من العراق الذي تم وقفه منذ نحو ستة أشهر، مما ضغط أيضاً على الأسعار.
 

 إنتاج "أوبك"

وقال محللون من "بي أم أي" للأبحاث في تقرير للعملاء، إنه من الناحية النظرية وبموجب شروط اتفاق "أوبك+"، ينبغي أن يظل الإنتاج خارج دول مجلس التعاون الخليجي ثابتاً خلال الربع الرابع من العام الحالي.

واستدرك المحللون "لكن امتثال العراق متقطع إلى حد ما في الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع مستويات التصدير، على افتراض أن خط الأنابيب سيستأنف عملياته".

في تلك الأثناء يجتمع تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، غداً الأربعاء، في ظل توقعات تستبعد أن يعدل سياسته الحالية لإنتاج النفط.
وقال المحللون "نظراً لتباطؤ الاقتصاد العالمي، فمن المرجح أن ترغب المجموعة في الإبقاء على خفوضتها الحالية، مع الإشارة إلى نطاق القيام بمزيد من الخفوضات إذا استدعت ظروف السوق ذلك".

قوة الدولار

في غضون ذلك يشير متخصصون إلى أن قوة الدولار الأميركي وجني الأرباح في ظل المخاوف التضخمية إضافة إلى التوقعات التي تشير إلى زيادة العرض كلها أثرت في أسعار النفط، إذ كان من المتوقع جني الأرباح بعد أن وصل النفط إلى أعلى مستوياته خلال 10 أشهر في الربع الثالث من العام الحالي، إذ ارتفع بنسبة 30 في المئة تقريباً.

إلى ذلك نقلت وكالة "رويترز" عن كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات "أواندا" إدوارد مويا، قوله إن "التوقعات العالمية تتجه بسرعة نحو الأسوأ وهذا يدفع تجارة الدولار مرة أخرى ويؤثر في توقعات الطلب على النفط الخام".

 توقعات البنك الدولي

من جانب آخر أثرت توقعات البنك الدولي في أسعار النفط بتباطؤ النمو الصيني، الأمر الذي قد يؤثر في الطلب على النفط، متوقعاً نمو الصين بنسبة 5.1 في المئة لعام 2023، ارتفاعاً من ثلاثة في المئة في عام 2022، لكنه لا يزال يمثل وتيرة نمو متباطئة منذ أبريل (نيسان) الماضي.

اقتصاد آسيا

وحول النمو في الشرق الآسيوي قال البنك الدولي، إن "النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سيحافظ على وتيرته هذا العام والعام المقبل"، مستدركاً "لكنه سيتباطأ تدريجاً"، وذلك لمناسبة نشر توقعاته النصف سنوية للمنطقة.
وبحسب توقعات البنك من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المنطقة بنسبة خمسة  في المئة في عام 2023، مع تباطؤ ملحوظ في النصف الثاني من العام، قبل أن يهبط إلى 4.5 في المئة في عام 2024، ووفق توقعات البنك الذي يشير خصوصاً إلى تأثير التباطؤ في الصين.

 صدمة النفط
وعلى رغم حفاظ النمو على ارتفاعه، فإن ذلك يجري وفق أدنى وتيرة متوقعة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، بمعزل من الفترات الاستثنائية مثل الوباء، والأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينيات القرن، والصدمة النفطية في السبعينيات.
وبالنسبة إلى العام الحالي، تواصل الصين قيادة النمو في المنطقة، مع نمو متوقع بنسبة 5.1 في المئة، بينما يتوقع أن تشهد بقية دول المنطقة نمواً تراكمياً يصل إلى 4.6 في المئة.
وأضافت المؤسسة الدولية في بيانها أنه بالنسبة إلى عام 2024، "سيساعد تحسن الظروف الخارجية على النمو في بقية المنطقة، بينما ستواجه الصين صعوبات داخلية مستمرة"، مشيرة إلى أن ارتفاع مستوى الديون وضعف القطاع العقاري أو حتى المشكلات البنيوية مثل شيخوخة السكان.
ونتيجة لذلك، يتوقع البنك الدولي الآن نمواً بنسبة 4.4 في المئة لعام 2024، بينما كان يتوقع 4.8 في المئة في أبريل الماضي.
وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة مانويلا فيرو، في البيان، "لا تزال المنطقة واحدة من أكثر المناطق دينامية في العالم، حتى مع نمو أكثر اعتدالاً، وعلى المدى المتوسط، سيتطلب الحفاظ على النمو المرتفع إصلاحات من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية".

 ضعف الطلب المحلي
ولا تزال القدرة التنافسية لبلدان المنطقة ضرورية، في حين لا يزال نموها يستفيد من ارتفاع مستوى الصادرات، مما يعوض ضعف الطلب المحلي.
وأكد البنك الدولي أن تطوير الخدمات يمثل محركاً للنمو في هذه الاقتصادات التي لا تزال موجهة إلى حد كبير نحو الإنتاج الصناعي، فضلاً عن انتشار أكبر للتكنولوجيات الرقمية".