ملخص
فاجعة عرس الحمدانية جرس إنذار لأماكن أخرى في العراق
على رغم إعلان السلطات العراقية نتائج تحقيق حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرق الموصل بمحافظة نينوى العراقية، إلا أن الأخطار من تكرارها في أماكن أخرى اليوم باتت مقلقة للجميع، لا سيما وأن هناك من يلجأ إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال مثل مادة "سندويج بنل" في عمليات بناء المنازل والمطاعم والفنادق والمحلات، فضلاً عن بعض دوائر الدولة، لانخفاض كلفتها مقارنة مع البناء المعتمد وفق المواصفات التي تراعي السلامة.
دوائر الدولة معرضة
وحذر أحد المراصد البيئية من حصول فاجعة أخرى تصيب بعض دوائر الدولة، بسبب بنائها مكاتب وأماكن مخصصة لموظفيها من مادة "سندويج بنل" التي كانت سبباً لتمدد النيران بسرعة كبيرة في حفل زفاف الحمدانية.
وقال المرصد في بيان صحافي إن "فاجعة الحمدانية كان السبب في حصولها استخدام مادة سندويج بنل وألواح الإكوبوند"، مبيناً أن "هذه المادة غير صحية وسبب رئيس في الحرائق التي تشهدها البلاد".
وأقر المرصد بأن "نحو 30 في المئة من دوائر الدولة معرضة للاحتراق بسبب هذه المادة، إذ عادة ما تكون مكتظة بالمدخنين من المواطنين المراجعين داخلها"، مضيفاً "أن هنالك صالات ألعاب رياضية ومناسبات وبعض أجزاء منازل أدخلت هذه المادة في بنائها".
المرصد البيئي حذر "من تكرار فاجعة الحمدانية في هذه الأماكن بسبب عدم الالتزام بقوانين الأمن والسلامة التي تصدرها بشكل دائم مديرية الدفاع المدني"، مطالبين السلطات الحكومية "بإعادة النظر في هذه المباني، وأخطار إدخال مادة "سندويج بنل" التي كانت سبباً رئيساً بقتل الناس وتخريب كثير من الممتلكات العامة والشخصية لسرعة اشتعالها".
مشاريع مخالفة
في المقابل، كشفت مديرية الدفاع المدني عن رصدها سبعة آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم، فيما أشارت إلى أن بنداً قانونياً يتم من خلاله إحالة أصحاب المشاريع المخالفة إلى محكمة الجنح في حال عدم التزامهم معالجة المخالفات.
وقال معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية اللواء حسن إبراهيم الخزرجي في تصريح صحافي، إن "هنالك سبعة آلاف مشروع مخالفة في عموم البلاد، بينها قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة، وتم تغريم أربعة آلاف مشروع منها فيما لم يراجع أصحاب ثلاثة آلاف أخرى".
وذكر أنه" يتم إجراء كشفين سنوياً لمشاريع القطاع الخاص، وينذر صاحب المشروع المخالف، وإن بقيت المخالفة بعد الكشف الثاني يحال صاحبها إلى جلسة الفصل في محكمة الدفاع المدني، ثم لمحكمة الجنح في حال لم يراجع أو امتنع عن معالجة المخالفة"، كاشفاً أن "الحدود القانونية تتمثل فقط بإغلاق المشروع لمدة 15 يوماً".
غياب منظومة للرقابة
بدورها، لفتت الأكاديمية المهندسة المعمارية فينوس سليمان إلى أن "كارثة قاعة عرس الحمدانية في محافظة نينوى ليست الأولى، بل أعادت إلى الأذهان حوادث الحرائق السابقة، وكان من بينها حرائق مستشفيات ومبان حكومية ومدنية التي خلفت خسائر بشرية كبيرة. وإن تعددت مسبباتها إلا أن جميعها تلتقي عند نقطة أساسية محددة، وهي عدم الالتزام بمعايير وشروط السلامة والأمان في عمليات تصميم وتنفيذ المباني في العراق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سليمان عزت ذلك إلى "غياب منظومة للرقابة والمتابعة المشددة من جهة، وضعف الوعي المجتمعي بمعايير السلامة والأمان وأهمية الالتزام بقوانين البناء التي تحد من تأثير هذه الحوادث من جهة أخرى، كما فتحت هذه الحادثة المؤسفة والمحزنة ملفات الإسعافات وأقسام الطوارئ في المستشفيات، إذ حسب إفادة ذوي الضحايا، فإن أقسام الطوارئ في المستشفيات لم تكن مجهزة بشكل كاف لا من حيث الكوادر ولا من حيث الأجهزة والمستلزمات الأساسية التي يمكن من خلالها إنقاذ الأرواح".
وتابعت "الوصول إلى هذه المرحلة الخطيرة من الخسائر البشرية يستوجب التدخل السريع ووضع خطة مدروسة للحد من هذه الحوادث، وذلك من خلال عمل تكاملي من محاور عدة أساسية، وأهمها تفعيل قوانين البناء وشروط السلامة والأمان، ومراقبة تصاريح البناء ومتابعة ومحاسبة مشددة للمتجاوزين، مع التأكيد على ضرورة إقامة حملات توعية بأهمية شروط السلامة والأمان في المباني الحكومية والمدنية، فضلاً عن توعية المجتمع بضرورة الالتزام بإحالة تصاميم وتنفيذ المباني إلى أصحاب الاختصاص من مهندسي العمارة والإنشاء، فمعظم المباني يتم تشييدها من قبل مقاولي البناء وغير المتخصصين بطريقة عشوائية لا تراعي المعايير الأساسية التي تضمن سلامة استخدام المبنى، إضافة إلى ضرورة تجهيز أقسام الطوارئ والإسعافات في المستشفيات بخاصة الحكومية، بمنظومات وأجهزة ومستلزمات أساسية للقيام بواجباتها، للحد من الخسائر البشرية في حال حصول حادثة طارئة بهذا الحجم".
كلفة إضافية
في حين يقول الاستشاري المعماري، همام الشريفي، إن "كل الدول تولي أهمية استثنائية لمعايير السلامة والأمان في الأبنية العامة، منها المنشآت المخصصة لأغراض الاحتفالات أو المطاعم أو قاعات الاجتماعات الدورية وغيرها، إلا أن العراق هو من بين الدول التي تتساهل في تطبيق هذه المعايير بسبب الكلفة الاقتصادية الإضافية، كذلك قلة الخبرة المتراكمة لدى المهندسين المصممين، وندرة المعرفة لدى عمال البناء والخدمات للاستجابة لشروط السلامة".
ويضيف أن "حريق عرس قاعة الحمدانية بدأ بشرارة انطلقت من ألعاب نارية مصممة للفضاءات الخارجية المفتوحة، تلا ذلك احتراق جزء صغير من السقف الثانوي للقاعة، ولكن اللهب انتشر بسرعة فائقة رافقته أبخرة سامة وخانقة، بعدها سقطت ألواح من السقف لتشعل الصالة. بتحليل بسيط يمكننا أن نستنتج أن السقف الثانوي كان معلقاً بالسقف الإنشائي بمادة السيم الرخيصة وغير المقاومة للحرارة، إذ كان يفترض ربط السقف الثانوي بقطع حديدية تقاوم درجات حرارة تصل إلى 800 درجة مئوية حسب المواصفات العالمية، كما أن ألواح السقف الثانوي مصنوعة من مواد سريعة الاشتعال وتنتج أبخرة سامة بما يخالف أبسط قواعد السلامة".
تطبيق متأخر
ولجأ المواطن العراقي خلال السنوات القليلة الماضية إلى استخدام مواد اقتصادية منخفضة الكلفة في عملية بناء غرف ومكاتب ومحلات كلها تفتقد لأبسط شروط السلامة.
لكن الباحث العراقي صالح لفته، أشار إلى أن "الالتزام بشروط السلامة والقوانين لا يكون 100 في المئة في كل دول العالم وحتى المتشددة منها، كلها تسجل أحداثاً مشابهة تؤدي إلى سقوط ضحايا. والعراق بدأ متأخراً في تطبيق شروط السلامة وبشكل متراخ، وحدثت مئات الحوادث في دوائر ووزارات وفنادق ومستشفيات لأسباب بسيطة، كان يمكن تفادي الخسائر البشرية والمادية التي نتجت منها".
وقال "إن أراد العراق الحد من تكرار مثل هذه الحوادث فعليه تفعيل قوانين أشد مع عقوبات صارمة بحق كل مخالفة لقواعد السلامة، وعدم منح أي موافقة أو إجازة لأي مشروع مستقبلاً لا يلتزم شروط السلامة، من أنظمة إطفاء الحرائق ومخارج الطوارئ وغيرها من الشروط، مع مراجعة شاملة لكل المشاريع قيد الإنشاء وجولات تفتيشية للدوائر الحكومية.
