هل ستعلن الأونروا إفلاسها في أكتوبر؟

في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تتصاعد الشكوى من تراجع خدمات "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي الشرق الأدنى"، أو ما تعرف باسم الأونروا. التراجع يشمل كل المجالات من اجتماعية، وصحية، وتربوية، وترميم. ويعتري السكان خوف من المستقبل، على ضوء ما يتردد من توقف تام للخدمات بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) القادم بسبب نضوب التمويل.

لا تقتصر الأزمة التي تتعرض لها "الأونروا" على مخيمات لبنان، وإنما تمتد إلى الأقاليم الخمسة: في الضفة الغربية، وقطاع غزة، ولبنان، وسوريا، والأردن، حيث يتناقص التمويل الذي يأتي من الهبات الدولية، والولايات المتحدة الأميركية على وجه التحديد.

تشير المعلومات إلى أن الأزمة المالية لمنظمة الأونروا ليست بجديدة، ولا وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات. وقد أثيرت، أخيراً، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وباتت الجهات الدولية المانحة على علم بأن الأموال المتوافرة لا تكفي إلا لغاية نهاية أكتوبر المقبل 2023. وخلال يونيو (حزيران) الماضي، دق المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني ناقوس الخطر في شأن نقص التمويل، عندما أكد خلال مؤتمر التعهدات الدولية أن التعهدات المعلنة أقل من الأموال التي تحتاج إليها الوكالة للإبقاء على 700 مدرسة، و140 عيادة مفتوحة بعد شهر سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى تخفيض بعض المانحين الأكثر التزاماً لتبرعاتهم بشكل كبير في عام 2023.

بحسب بيانات الأونروا، وجهت المنظمة نداء لجمع 1,6 مليار دولار من أجل برامجها في الأقاليم الخمسة، مؤكدة أن "10 سنوات من نقص التمويل المزمن قد أثرت بشدة على جودة بعض خدمات المنظمة الدولية، والمعنية بإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

الأونروا في لبنان

حتى اللحظة، تستمر الأونروا في عملها داخل المخيمات في لبنان، ولكن لا شيء مضموناً في المستقبل. يستفيد من خدمات الوكالة في لبنان 200 ألف لاجئ فلسطيني، من أصل 480 ألف لاجئ مسجل على قوائمها. ويحصل هؤلاء على خدمات اجتماعية، وصحية، وتربوية، وترميم البنية التحتية وجمع النفايات الصلبة داخل المخيمات، من خلال 63 مدرسة منتشرة في مختلف المناطق، وكذلك 27 مركزاً صحياً وعيادة داخل المخيمات وخارجها. وتشير أوساط الوكالة إلى أثر الانهيار الاقتصادي على حياة سكان المخيمات، لأن "اللاجئين الفلسطينيين هم أصلاً من أكثر الفئات ضعفاً إذ كانوا يعانون مشكلات البطالة والفقر بسبب القيود على حق العمل، والتملك في لبنان، وتفاقمت أوضاعهم ومعاناتهم نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان".

الشكوى مستمرة

تتوجس الجهات الفلسطينية الفاعلة في لبنان من حجة الضائقة المالية، وتخشى أن تكون مقدمة لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات، التي تشكل الحد الأدنى للاستمرار. ويشير المسؤول في منظمة "فتح" بلبنان فرحات المعاري إلى أن الحديث عن نقص التمويل، ليس بالأمر الجديد، كاشفاً عن "تخلف المانحين على رأسهم الولايات المتحدة عن التزاماتهم، فهي على سبيل المثال كانت تتبرع بمبلغ 465  مليون دولار، فيما لم تقدم هذا العام إلا 65 مليون دولار فقط"، "وأدى تخلف المانحين إلى عجز يصل إلى مليار دولار".

يضيف المعاري "منذ قرابة 13 عاماً، لم تتم إضافة أي شخص إلى قائمة الأونروا بحجة عدم توفر الأموال اللازمة"، "وأن نسبة المستفيدين 12 في المئة فقط من إجمالي اللاجئين، علماً أن نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني اللاجئ تزيد على 83 في المئة، فيما يتجاوز الفقر المدقع 51 في المئة". ينطلق المعاري من هذه الإحصائيات، ليطالب برفع التقديمات الاجتماعية بدلاً من تقليصها.

كذلك يشدد المعاري على ضرورة تغطية "الحالات الصحية الحرجة"، لافتاً "من المفترض تغطية الفاتورة الصحية لهؤلاء بنسبة 90 في المئة، لكن في الحقيقة لا تتجاوز 50 في المئة، بالتالي فإنه وفي ظل دولرة الخدمات الاستشفائية في لبنان، يعجز الفقراء عن دفع الفواتير وتحمل الأعباء المتبقية بالدولار النقدي".

تراجع الخدمات

يسرد المعاري مسار التراجع في الخدمات، "قبل 10 سنوات، حظيت العائلة المحتاجة من ذوات الفقر المدقع بسلة غذائية، تتضمن الحبوب والمعلبات والزيوت، توازي قيمتها 120 دولاراً أميركياً للفرد الواحد. وقد تقلصت لتصبح 30 دولاراً فقط للفرد الواحد".

ويلفت أيضاً إلى "توقف عملية تحديث قائمة الأونروا وإعادة تقييم أوضاع الشرائح الاجتماعية، لإدخال الفئات المحتاجة إلى دائرة الخدمات، وإخراج من يثبت تحسن أوضاعه المالية والاقتصادية".

اكتظاظ الصفوف

ومع بدء العام الدراسي، تبرز المخاوف على مصير مدارس الأونروا التي يدرس فيها أكثرية الطلاب الفلسطينيين. يوضح فرحات المعاري "لم تقلص الأونروا خدمات البرامج التعليمية وهي لا تزال مجانية لأبناء الشعب الفلسطيني، ولكن الشكوى هي من الاكتظاظ وارتفاع عدد الطلاب في الصفوف. بدأ يرتفع عدد الطلاب في الصف الواحد من 35 طالباً، إلى 48 طالباً، وهذا يؤثر إلى حد كبير على العملية التعليمية"، ويعتقد المعاري أن "السبب يعود إلى عدم القدرة على توظيف مزيد من المعلمين"، مذكراً بتوقف المنح الجامعية للطلاب المتفوقين منذ أربع سنوات، علماً أن عدداً من الطلاب الفلسطينيين هم من الأوائل على مستوى لبنان.

وبسب الوضع الأمني الذي شهده، أخيراً، مخيم عين الحلوة تأجل البدء بالعام الدراسي، "كان من المقرر الانطلاق في منتصف سبتمبر، ثم في الأسبوع الأول من أكتوبر، ومن المتوقع حدوث تأجيل إضافي لفترة تتراوح بين الأسبوعين والشهر، فالأضرار التي لحقت بالدارس بسبب الاشتباكات تحتاج إلى صيانة وترميم".    

تقصير في إعادة الإعمار

لا يقتصر التقصير على الخدمات الصحية، والاجتماعية، وإنما يتجاوزها إلى الإنمائية بحسب المعاري الذي يتطرق إلى إعادة إعمار مخيم نهر البارد الذي تدمر إبان اعتداء جماعة "فتح الإسلام" على الجيش اللبناني عام 2007. ويشدد أن "هناك حاجة لـ30 مليون دولار لإنجاز أعمال البناء في المخيم القديم"، مضيفاً "ما كان يفترض إنجازه خلال السنة والنصف سنة، لم ينجز رغم مرور 17 عاماً بسبب عدم تقديم الدول المانحة للأموال"، ويختم المعري "هناك خوف حقيقي لناحية عدم إنهاء البناء في المدى المنظور، حيث ما زال سكانه نازحين في مخيم البداوي والمناطق الأخرى في انتظار العودة".