مصر نحو استحقاق الانتخابات الرئاسية ديسمبر المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الإثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يفتح الباب لتلقي طلبات المرشحين في الفترة ما بين الخامس و14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأوضح المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وليد حمزة، خلال مؤتمر صحافي، تفاصيل الجدول الزمني للاستحقاق الدستوري المرتقب، قائلاً إن الانتخابات ستجرى على ثلاثة أيام، على أن تكون للمصريين في الخارج أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر، وداخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه، مشيراً إلى أن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة وبدء الحملة الانتخابية رسمياً ستعلن في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني).

وبحسب الجدول الزمني للانتخابات سيجري إعلان نتيجة الانتخابات في 18 ديسمبر (كانون الأول). وفي حالة الإعادة سيتم التصويت خارج مصر أيام الخامس والسادس والسابع يناير (كانون الثاني)، وداخل مصر خلال الفترة من الثامن إلى 10 يناير (كانون الثاني)، على أن تنتهي كل العملية الانتخابية 16 يناير أي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع أبريل (نيسان) المقبل.

ووفق الدستور المصري، يشترط للترشح للانتخابات الرئاسية حصول المرشح على تزكية 20 عضواً في الأقل في مجلس النواب أو جمع توكيلات شعبية من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة في الأقل، على أن يكون الحد الأدنى في كل محافظة ألف مؤيد.

وفيما لم يعلن بعد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي (تولى الحكم في 2014)، عزمه خوض الانتخابات المقبلة، أعلن عدد من السياسيين عزمهم خوض المنافسة، من بينهم رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، وجميلة إسماعيل عن حزب الدستور، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، فضلاً عن رئيس حزب الكرامة السابق المعارض أحمد طنطاوي.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد لوكالة الصحافة الفرنسية إنه كان من المفترض أن تبدأ إجراءات الانتخابات في ديسمبر على أن يجرى الاقتراع في الربيع، لكن "جرى تقديم موعد الانتخابات لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي على الأرجح".

وأضاف "الاتفاق الذي أبرمته مصر مع الصندوق (أي صندوق النقد الدولي) العام الماضي كان يتضمن شروطاً لم تف مصر بأهمها وهو تعويم الجنيه فتأجلت زيارتان لبعثة الصندوق إلى مصر هذا العام، لكن تقرر أن تتم زيارة الصندوق إلى القاهرة بداية العام المقبل".

وتابع السيد "بما أن التعويم ستترتب عليه آثار فادحة على غالبية المصريين فقد تقرر على الأرجح تبكير الانتخابات وتنفيذ الإجراءات الاقتصادية بعدها".

ويعاني المصريون بالفعل من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقماً قياسياً جديداً في أغسطس (آب)، إذ بلغ قرابة 40 في المئة، بعد أن فقد الجنيه المصري منذ مارس (آذار) 2022 50 في المئة من قيمته أمام العملات الأجنبية.

وترزح مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تحت وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، الموردَين الرئيسيَين لها في مجال الحبوب.

وتعدّ مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرّضاً لخطر التخلّف عن سداد ديونها الخارجية، وفقاً لوكالة "موديز".

وتضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 165,4 مليار دولار هذا العام، وفقاً لأرقام وزارة التخطيط.

ومنذ العام 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، لكن ما زالت مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.

وكان آخر هذه القروض العام الماضي حين وافق الصندوق على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار حتى يتاح للحكومة المصرية تأمين مصادر تمويل أخرى أبرزها من البلدان الخليجية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ولم يصدر صندوق النقد مراجعته الأولى لبرنامج التمويل، الذي كان مقرراً في مارس وتمنح على أساسه الشريحة الثانية من القرض.

وفي ظل محدودية النقد الأجنبي في البلاد، تراجعت أيضا تحويلات المصريين من الخارج، أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد، إذ يلجأ العديد إلى السوق الموازية.

وبحسب ما أفادت بيانات البنك المركزي المصري، فقد انخفضت التحويلات بنسبة 26,1 في المئة في الفترة بين يوليو (تموز) 2022 ومارس 2023.

وشهد احتياطي القاهرة من النقد الأجنبي ارتفاعاً بسيطاً ليبلغ 34,9 مليار دولار حتى أغسطس، متضمناً ودائع خليجية بقيمة 28 مليار دولار، علما أنه لا يزال أقل بنحو سبعة مليارات دولار عما كان عليه قبل الحرب الأوكرانية.