عادت ديار بكر مجدداً إلى مسرح الأحداث بعد انتخابات الإدارة المحلية التي تمت في 31 مارس (آذار) 2019 مع قيام وزارة الداخلية بتعيين قائم بتسيير الأعمال لبلدية ديار بكر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولاقى قرار وزارة الداخلية باستبعاد الدكتور عدنان سلجوق مزراقلي من رئاسة بلدية ديار بكر ردود أفعال غاضبة في المدينة، بذريعة "قيام تنظيم (بي كي كي- كي جي كي) الإرهابي باستخدام إمكانيات البلديات بواسطة بعض رؤساء البلديات لأهداف غير قانونية".
ديار بكر شهدت القائمين بتسيير الأعمال في 2007
وعايشت ديار بكر تعيين قائم لتسيير أعمال البلديات للمرة الأولى في عام 2007 في منطقة "مركز سور". حين قام رئيس بلدية سور "عبد الله دميرباش" الذي جاءت به انتخابات 28 مارس 2004 إلى رئاسة البلدية بإقرار تطبيق "العمل البلدي متعدد اللغات" بموجب قرار المجلس البلدي، وقام بموجب هذا القرار بتعليق كتابات ولافتات على جميع أبواب البلدية والوحدات التابعة لها بسبع لغات على رأسها التركية والكردية والأرمنية والإنجليزية.
تم بعد ذلك تعيين أحمد آيدن، وهو معاون "أفكان آلا" والي ديار بكر، حينذاك كقائم لتسيير الأعمال بدلاً عن دميرباش. وتم نقل صلاحيات القائم بتسيير الأعمال إلى أردوغان آيدن قائم مقام سور قبل الانتخابات المحلية لعام 2009 بشهرين.
وعاد عبد الله دميرباش ليتولى رئاسة البلدية بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت بتاريخ 29 مارس 2009 حيث حصد نسبة 65% من أصوات الناخبين.
ووقعت حادثة تعيين قائم بتسيير الأعمال للمرة الثانية في شهر سبتمبر (أيلول) عام 2016 حين تم اعتقال رئيسة البلدية لتلك الدورة الانتخابية "غولتان كيشاناك" في إطار التحقيقات حول تنظيم "بي كي كي- كي جي كي"، وتم تعيين أحد بيروقراطيي وزارة الداخلية "جومالي أتيلا" كبديل عنها.
وقدم حزب العدالة والتنمية أتيلا كمرشح لرئاسة البلدية في انتخابات 31 مارس 2019، لكن مرشح حزب الشعوب الديموقراطي الدكتور عدنان سلجوق مزراقلي فاز بمنصب رئاسة البلدية بعد حصوله على نسبة 63% من أصوات الناخبين.
مداهمات متسلسلة على المنازل قبل تعيين قائم بتسيير الأعمال
تم القيام بسلسلة من المداهمات على المنازل ليلة أمس في ديار بكر قبل قرار وزارة الداخلية، أمس، وتم توقيف الكثير من موظفي البلدية وإداريي حزب الشعوب الديموقراطي ومن بين الموقوفين معاون السكرتير العام للبلدية مراد أمين أوغلو، وعضو مجلس البلدية ميهمت آكدوغان، ورئيسة دائرة سياسات المرأة في البلدية سيلدا باران.
وكما حدث في فترة تعيين القائم بالأعمال في الفترة السابقة تم في الساعات الباكرة من صباح اليوم إغلاق مبنى البلدية بواسطة المتاريس.
وتعرضت الجموع الراغبة بالتظاهر اعتراضاً على هذه الحادثة، بينهم نواب في حزب الشعوب الديموقراطي ثلاث مرات للتدخل بواسطة عربات مكافحة الحوادث الاجتماعية (TOMA)، كما تم منعهم من الإدلاء بتصريحات للصحافة.
الناخبون حانقون
ولاقى قرار وزارة الداخلية بتنحية رئيس البلدية غضباً وردود أفعال لدى المواطنين في ديار بكر. وفي الوقت الذي قال المواطن "أكليما هاناس"، "لدينا رد فعل حيال القائم بتسيير الأعمال. نحن نريد إعادة الأشخاص الذين اخترناهم ويمثلون إرادتنا. أنا كواحد من الشعب لم أمنح صوتي للقائم بتسيير الأعمال. فليذهب القائم بتسيير الأعمال ويتولى الرئاسة من قمنا بانتخابه" فقد أفاد المواطن "أنور كايا" بأن ما حدث ظلم للأشخاص الذين تم انتخابهم.
وأضاف أنور كايا بقوله، "إن قرار الوزارة تجاهل للإرادة الشعبية. وأنا أرى بعد هذا أنه لم يتبق أي أهمية أو معنى للانتخابات. كان رئيس البلدية يمارس مهامه وكان بين الشعب. وعزل شخص بين الشعب من وظيفته تعني توقف العقل. أتوجه بالنداء لرئيس الجمهورية. نحن لا نريد أن تتم ممارسة هذا الظلم على الشعب".
أما المواطن "نور الله أوزايكان" فقد اعتبر هذا القرار عدم احترام لإرادة الشعب.
وأضاف، "هذا عجز على استيعاب حزب حصل على 500 ألف صوت من أصل 780 ألف من الأصوات الصالحة. إن الحكومة تدير البلاد كما تشاء. لا يوجد ممارسات كهذه في الديموقراطيات. هذا تجاهل وعدم احترام لإرادة الشعب. إذا فليأخذوا 500 ألف ناخب ويبعدوهم عن هذه المدينة. لا يمكن أن تكون هناك ممارسات كهذه في الديموقراطيات".
في حين قال المواطن عبد الله كسر "لسنا راضين عن هذا، الشعب اختار ويجب أن تحترم إرادة الشعب لكن مع الأسف. إذا لماذا يتم إجراء الانتخابات وإزعاج الشعب".
أما مراد أتاتش فقال، "لم نكن نتوقع قراراً كهذا. يجب احترام إرادة الشعب. لماذا تم إجراء الانتخابات إذا كان سيتم تعيين قائمين لتسيير الأعمال".
