ملخص
يحضر الجيش في كواليس أي عملية اقتراع في باكستان، إذ لا تزال المؤسسة التي نفذت ثلاثة انقلابات ناجحة في الأقل منذ استقلال البلاد عام 1947، تتمتع بنفوذ سياسي واسع.
أعلنت اللجنة الانتخابية الباكستانية اليوم الخميس أن الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجري بحلول أكتوبر (تشرين الأول) هذه السنة ستنظم في نهاية يناير (كانون الثاني) 2024.
وقالت اللجنة في بيان إن "اللائحة النهائية للدوائر ستنشر في الـ30 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبعد أن يتم ذلك ستجري الانتخابات خلال الأسبوع الأخير من يناير 2024 عقب برنامج انتخابي مدته 54 يوماً".
وتتولى حكومة تصريف أعمال شؤون باكستان منذ حل البرلمان في التاسع من أغسطس (آب) الماضي وكان يفترض أن تجري الانتخابات في غضون 90 يوماً، لكن اللجنة الانتخابية قالت إنها في حاجة إلى مزيد من الوقت لإعادة رسم دوائر انتخابية عملاً بآخر إحصاء سكاني.
ورأى المحلل السياسي حسن عسكري رضوي أن الموعد ليس نهائياً، مضيفاً أن "الإعلان عن موعد يعد مؤشراً إيجابياً ومهماً، لكن السياسة الباكستانية غير مستقرة لدرجة أنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث بعد ثلاثة أشهر".
وأردف "لكن كل معاناة عامة الناس بسبب التضخم وارتفاع الأسعار سيكون لها تأثير مباشر بشرط السماح لجميع الأحزاب بتنظيم الحملات وخوض الانتخابات".
من جانبها، كانت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية أعربت في وقت سابق عن قلقها بسبب النطاق المتاح للمؤسسات للتلاعب بالعملية الانتخابية، وأكدت في بيان أن "ترسيم حدود الدوائر الانتخابية يجب أن يتم بسرعة وكفاءة وعدم استخدامه تحت أي ظرف من الظروف ذريعة لتأجيل الانتخابات أكثر من ذلك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبرت اللجنة أنه "إضافة إلى ضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية، فإن الاختبار أمام حكومة تصريف الأعمال الحالية ليس فقط رؤية إن كانت ستحمي وتحترم حق الناس في الاحتجاج سلمياً، بل كيف سترد على القضايا التي يحتشد المواطنون العاديون حولها".
وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في أبريل (نيسان) 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة، وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إيداع نجم الكريكت السابق السجن تنفيذاً لعقوبة بحبسه ثلاث سنوات على خلفية إدانته بتهم فساد.
وحرم خان من الترشح لأي منصب سياسي لخمسة أعوام.
ويحضر الجيش في كواليس أي عملية اقتراع في باكستان، إذ لا تزال المؤسسة التي نفذت ثلاثة انقلابات ناجحة في الأقل منذ استقلال البلاد عام 1947 تتمتع بنفوذ سياسي واسع.
ولطالما شكل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على رغم أن الجيش ينفي أي دور سياسي، لكن اتساع الفجوة بين خان والضباط الكبار في سادس أكبر جيوش العالم سيعقد عودته للحكم.
وتأتي الانتخابات في وقت تشهد الدولة تباطؤاً اقتصادياً حاداً، ويطالب رجال أعمال السلطات بتحقيق استقرار سياسي في البلاد التي تعاني ضائقة مالية، إضافة إلى انخفاض قياسي في قيمة العملة المحلية وزيادة التضخم.
وتواجه باكستان أيضاً زيادة كبيرة في هجمات المسلحين، بخاصة عند المناطق الحدودية مع أفغانستان بعد عودة حركة "طالبان" للسلطة عام 2021.
